عاشوری:
افزایش حقوق کارگران با توافق جامعه کارفرمایی و کارگری انجام شد
به گزارش کاروخدمت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم اظهار داشت: شورای عالی کار با درنظر گرفتن همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری بر سر افزایش درصد حقوق ها توافق کردند.
ناصر عاشوری در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: مقوله حقوق و دستمزد همانند تیغه دو لبه ای است یعنی هم باید شرایط کشور به لحاظ اقتصادی و معیشت قشر حقوق بگیر و کارگران باید مورد توجه باشد و هم باید توجه داشت که نابسامانی های اقتصادی و تورم افسارگسیخته جوابگوی معاش خانواده ها نیست.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس نهم اظهار داشت: معمولاً زمانی این ابرچالش در اقتصاد کشور پدید می آید که رکود تورمی توام با تورم سیال و ناپایدار داشته باشیم به بیانی دیگر کاهش ارزش پول ملی و ناپایداری قیمت عوامل تولید در قسمت تولید از یک سو و کاهش قدرت خرید نیروی کار و مشکلات معیشتی کارگران از طرفی شرایطی را رقم می زند که جز کج دار و مریز راه چاره ای باقی نمی گذارد و به نظرم شورایعالی کار برای بار دوم دست به دامن چنین روشی شد و حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۵۷ درصد و در سال ۱۴۰۴، ۴۵ درصد افزایش داد.
وی افزود: در گذشته در یک خانواده سه نفره با کار کردن یک نفر، کل خانواده به لحاظ معیشت و اقتصاد تأمین می شد اما شرایط اقتصادی از چند سال قبل به این سو به حدی نابسامان و سخت شده است که هر سه نفر باید کار کنند تا شاید بتوانند نیازهای معیشتی و اقتصادی خانواده را یا به عبارت بهتر حداقل معیشت خانوار را تأمین کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در عین حال اظهار داشت: تصمیمات این چنینی بطور قطع و حتما نیازمند بررسی های همه‌جانبه کارشناسی است تا خدای نکرده سبب بی کاری کارگران یا تعطیلی و نیمه تعطیل شدن کارخانجات کوچک و بزرگ و واحدهای تولیدی و صنفی نشود.
عاشوری افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران را باعث تأثیر بر قیمت تمام شده تولید دانست و اظهار داشت: افزایش حقوق ها باید به نحوی باشد که باعث تأمین نسبی زندگی کارگران شود که البته به علت ابرتورم جاری کشور کارگران باز نمی توانند زندگی آبرومندانه ای داشته باشند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس نهم تصریح کرد: بطور قطع شورایعالی کار با درنظر گرفتن همه جوانب اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به گروههای کارفرمایی و کارگری بر سر افزایش درصد حقوق ها به توافق رسیدند هر چند که نمایندگان جامعه کارگری تمایل دارند افزایش حقوق ها به جای 45، 100 درصد می شد اما آیتم های دیگر اقتصادی چنین اجازه به آنان نمی دهد. بنابراین قانونگذاری تعیین حقوق و دستمزد را به جای دولت به شورایعالی کار داد تا این شورا با مشارکت نمایندگان کارفرمایان و کارگران تصمیم گیری کنند.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب