تصویب سازوکار اجرائی تسهیلات تکمیلی و اشتغال بودجه 1404 توسط مجلس
کاروخدمت: سازوکار اجرائی تسهیلات تکمیلی و اشتغال بودجه 1404 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند «پ» تبصره ۱۵ این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:
«پ- سازوکار اجرائی
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را بوسیله خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.
۲- دستگاه های اجرائی و مؤسسات وظیفه دارند منابع مالی مورد نیاز خود برای پشتیبانی از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره(۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سهمیه هریک از دستگاههای اجرائی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجراء ابلاغ نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی مربوط وظیفه دارند «بسته های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده(۲۷) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه های اجرائی و استانداری ها می رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (۱) تا (۸) بند «الف» این تبصره را بوسیله سپرده گذاری در بانکها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همین طور استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵- دستورالعمل اجرائی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویت بندی کارها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و پروسه بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دو ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. وزارت کشور به اعضاء هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده دارد.
۶- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می گردد.
۷- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوعست و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.»
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب