گفت وگوی تفصیلی مهر با یك اقتصاددان؛
تیم اقتصادی دولت چهاردهم تجربیات تلخ برخی دولت ها را تکرار نکند
به گزارش کاروخدمت، یک اقتصاددان اظهار داشت: چرا سیاست های برخی از دولت های پیشین در قالب اصلاحات اقتصادی، طرح تحول و جراحی اقتصادی موفق نبودند؛ برای اینکه مشکلات اقتصادی را نه فقط کاهش ندادند بلکه بر آن افزودند.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، تغییر در دولت، قبل از موعد قانونی انجام شد. هفتم مرداد ۱۴۰۳ خورشیدی دولت چهاردهم رسماً کار خودرا با ریاست جمهوری مسعود پزشکیان شروع کرد. وی نهمین رییس جمهور ایران بعد از شهید رئیسی است.
انتظارها از دولت جدید در عرصه اقتصاد بالا بوده و برمبنای قول هایی که از طرف رییس جمهور و کابینه وی داده شد مردم امیدوار به بهبود شرایط رفاهی خود هستند.
امین دلیری یکی از اقتصاددان های کشور که سال ها تجربه کار اجرائی را نیز در کارنامه خود دارد در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ی وظایف اقتصادی دولت چهاردهم، اظهار داشت: اتفاقی که در رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رییس جمهور در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ رخ داد باید در حافظه دولت ها و مجلس ثبت گردد. به قول رییس مجلس شورای اسلامی گام دوم وفاق ملی توسط مجلس برداشته شد.
وی افزود: این رویداد سرآغاز دیگری در بستر اتحاد ناگسستنی میان رهبری، مردم، دولتمردان و مجلس شورای اسلامی بوده و به عنوان گام دوم وفاق ملی است. در گام سوم وفاق ملی هم همکاری و همراهی دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و نیز رکن عظیم مردم با یکدیگر یک اصل مسلم است. دولت باید به وظیفه خود و به قول های داده شده به مردم و مجلس شورای اسلامی، صادق بوده و آنها را عملیاتی کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اشاره کرد: مجلس شورای اسلامی باید در ریل گذاری حرکت دولت در راستای بازسازی و سازندگی و ساختن زندگی آرام و بدون دغدغه شغلی و معیشتی مردم، راه سهل و آسانی را فراهم آورد. قوه قضائیه باید در مبارزه با فساد، زد و بند، رانت و انحصار بالاتر از گذشته برخوردهای قضائی و نیز از جنبه های پیشگیری کمک بگیرد.
تکلیف سنگین دولت و رسیدگی به امور اقتصادی به جا مانده
دلیری با اعلان اینکه حالا تکلیف سنگینی بر دوش وزرای دولت چهاردهم است، اظهار داشت: دولت باید فرصت ها را در همین روزهای نخست کاری غنیمت شمرده و برنامه های هدفمند را شروع کند. فرمایش مولای متقیان علی (ع) را آویزه گوش کند که فرصت ها چون ابرهای بهاری هستند به سرعت می گذرند، پس فرصت های کار خوب را غنیمت شمارید.
دلیری در ادامه به مسائل مالی و اقتصادی اشاره نمود و تصریح کرد: با بررسی کارهای مهم اقتصادی به جا مانده از دولت های گذشته، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مسأله اقتصاد هنوز جزو اولویت های نخست شمرده می شود.
وی با تأکید بر توجه به معضلات اقتصادی کشور از طرف تیم اقتصادی دولت چهاردهم، اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرای وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده که باید مسائل را با حساسیت ویژه پیگیری کنند.
وی اظهار داشت: باتوجه به عدم هماهنگی نهادهای متولی اقتصادی در اجرای برنامه های راهبردی اقتصادی در دولت های گذشته، در این دوره، رییس جمهور در شعار و وعده های انتخاباتی و نیز مشاور عالی رییس جمهور پیش از انتخابات ریاست جمهوری که از وحدت فرماندهی اقتصادی سخن گفته است؛ حالا وقت عمل است. باید دید هر یک از وزرای اقتصادی درباب مهار تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی، اشتغال، رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رونق بازار سرمایه، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور، بهبود معیشت مردم و برنامه پرداخت یارانه ها و نیز کسری بودجه مزمن و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و سهل کردن تولید داخلی و تجارت خارجی و مبادلات آزاد پولی باتوجه به وظایف وزارتخانه و نهادهای تابعه چه برنامه ای به سهم خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارند و چگونه با هماهنگی به جنگ معضلات اقتصادی کشور خواهند رفت.
چرا جراحی اقتصادی موفق نبود
دلیری با اشاره به شعارهای انتخاباتی دولت چهاردهم، افزود: پزشکیان در شعارهای انتخاباتی، برنامه های دولت خودرا از اجرا و توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های اصول کلی نظام، برنامه ۵ ساله هفتم مورد تاکید قرار داده است؛ اما این که برنامه ها چگونه و با چه سازوکاری مقرر است اجرا شود از اهمیت بسیاری برخوردارست.
وی اظهار داشت: سیاست های برخی از دولت های پیشین در قالب اصلاحات اقتصادی، طرح تحول اقتصادی و جراحی اقتصادی، چرا موفق نبودند؛ برای اینکه مشکلات اقتصادی را نه فقط کاهش ندادند بلکه بر آن افزودند. بدین سبب انتخاب راه درست، نیاز به بررسی و تحلیل سیاست های گذشته دارد. البته از جانب منتقدان، صاحبنظران و تعدادی از اساتید دانشگاه هشدارهای لازم به دولت ها درباب اثرات منفی اجرای طرح های تحول اقتصادی یا طرح های جراحی اقتصادی داده شد؛ ولی بدون توجه به این هشدارها، بی محابا و متهورانه طرح جراحی اقتصادی توسط دولت مهرورزی و دولت سیزدهم با بیان قبلی و دولت سازندگی بدون اعلان برنامه قبلی و دولت تدبیر و امید در اوایل دور دوم دوره ریاست جمهوری بدون اعلام، دست به شوک های ارزی و قیمتی زدند و در پی آن موجب مشکلات حاد و پیچیده اقتصادی در کشور شدند.
وی افزود: بطوریکه به نام حل مشکلات اقتصادی مردم، ولی به ضرر مردم شد و با اجرای نسخه های تعدیل و اصلاحات اقتصادی بر وخامت معیشت اضافه گردید و موجب عدم تعادل در اقتصاد گردید؛ به نحوی که تشدید نرخ تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش رشد نقدینگی در مقابل کاهش تولید ناخالص ملی، کاهش قدرت خرید قشرهای ضعیف جامعه و طبقه متوسط و شکاف شدید طبقاتی بین فقیر و غنی و خیلی از مشکلات اقتصادی دیگر، نتیجه اجرای این سیاست ها بود که کپی برداری از نسخه های تعدیلی منسوخ شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صورت گرفت.
این اقتصاددان با اعلان اینکه اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، در حقیقت قدم زدن در سرزمین کویری برای یافتن آب بود، اظهار داشت: در چنین شرایطی بدیهی بود تلاش ها بیهوده است. بدین سبب انتظار است تیم اقتصادی دولت چهاردهم با پرهیز از آزمون و خطا، راه درست و کم هزینه را انتخاب نماید.
دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم
دلیری در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: شوک های ارزی و قیمتی در دولت های مختلف در پس از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا موجب افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است. برای آنکه این ادعا بصورت علمی و تجربی نشان داده شود لازم است به شواهد آماری اشاره شود.
این گفت و گو ادامه دارد…
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب