یك مقام مسئول به مهر خبر داد؛
عرضه راهكار جبران فاصله دستمزد تا معیشت به شورایعالی كار
كاروخدمت: رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی كار با اشاره به اینكه حداقل دستمزد، باید واقعبینانه و به استناد قانون بررسی شود، خواهان تشكیل نشست های دوجانبه نمایندگان كارگری و كارفرمایی، برای بررسی دستمزد شد.
اولیاء علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتظارات گروه های كارگری از تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ اظهار داشت: دستمزد، یك مبحث اقتصادی است و باید فارغ از نگاه احساسی و سیاسی به آن پرداخته شود؛ بلكه باید بر اساس واقعیت های اقتصادی كشور تعیین شود. وی با تاكید بر اینكه در ماده ۴۱ قانون كار، معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالانه صراحتا مشخص شده است، اضافه كرد: شورای عالی كار، متشكل از نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت باید بر اساس دو شاخص هزینه سبد معیشت و نرخ تورم در مورد دستمزد سالانه، تصمیم گیری كنند. رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور با اشاره به اینكه نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی، مبنای تاثیر «شاخص تورم» در دستمزد سالانه است، اظهار داشت: با عنایت به اینكه به استناد بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار، «هزینه معیشت» هم یكی دیگر از شاخص های دخیل در تعیین دستمزد عنوان شده، همگام با تشكیل جلسات مزد در وزارت كار، كمیته های مزد شورای اسلامی كار در استان های مختلف بررسی های میدانی و علمی خویش را آغاز كردند تا در نهایت، هزینه معیشت در هر استان برای یك خانواده كارگری ۴ نفره مشخص شود. علی بیگی، در پاسخ به این سوال كه آیا سیاست تعیین دستمزد منطقه ای، مورد نظر گروه های كارگری است یا خیر، اظهار داشت: تعیین دستمزد به تفكیك هر منطقه، در كشور قابلیت اجرایی ندارد؛ چون كه یكی از نخستین آثار مخرب آن، مهاجرت نیروی كار به مناطقی خواهد بود كه از حداقل دستمزد بالاتری برخوردارند؛ ضمن اینكه با اصل عدم تبعیض در میان نیروی كار، مغایرت دارد. این فعال كارگری، با تاكید بر اینكه نباید با گمانه زنی ها در مورد میزان افزایش دستمزد، انتظار در جامعه تولید شود، اظهار داشت: بطور قطع بعنوان نمایندگان گروه های كارگری، معتقدیم باید حداقل دستمزد به گونه ای تعیین شود كه حداقل هزینه معیشت یك خانواده كارگری را پوشش دهد؛ اما این افزایش نباید به میزانی باشد كه در پی آن، تورم در جامعه تولید شود؛ چراكه این امر به ضرر قشر ضعیف جامعه است. وی از عرضه پیشنهادی به جامعه كارفرمایی اطلاع داد و اظهار داشت: انتظار ما این است فعالان كارگری و كارفرمایی در نشست های دو جانبه و بدون دخالت دولت، با یكدیگر در مورد حداقل دستمزد تعامل كنند و با در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی كشور، بعنوان دو شریك اجتماعی، توافقات اولیه را در این خصوص داشته باشند. رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور، همینطور در پاسخ به این سوال كه آیا طبق روال معمول، چانه زنی برای تعیین دستمزد سالانه، راهكاری برای آخر دادن به كاهش فاصله شكاف حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در جلسات كارشناسی دستمزد عرضه می گردد اظهار داشت: این مورد امسال در دستور كار قرار دارد تا بعد از بررسی های میدانی، از هزینه معیشت راهكاری در شورای عالی كار عرضه شود تا در چارچوب ضوابطی كه به تصویب این شورا برسد، حداقل دستمزد سالانه به گونه ای تعیین شود تا در یك بازه زمانی مشخص، این شكاف به حداقل برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب