گزارش كاروخدمت به نقل از مهر؛
سكته ۷۲ درصدی دخل و خرج كارگران، آزمون سخت وزارت كار
كاروخدمت: با عنایت به افزایش ۸۷ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت كار در جلب رضایت جامعه كارگری كشور است.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، محاسبات نمایندگان كارگری شورای عالی كار از وضعیت معیشتی كارگران به استناد آمار رسمی مراجع آماری نشان داده است كه هزینه سبد معیشت خانوار در بازه زمانی ۱۰ ماه گذشته ۸۷.۲۳ درصد افزایش داشته است كه این رشد قیمتی در فاصله زمانی دی ماه پارسال تا آبان ماه سال جاری، به تدریج اتفاق افتاده است.
همچنین بر طبق این محاسبات هم اكنون دستمزد كارگران فقط ۲۸.۳۳ درصد از هزینه ماهیانه كارگران را پوشش می دهد. به عبارتی هم اكنون دستمزد ماهیانه كارگران ۷۲ درصد نسبت به معیشت فاصله دارد.
در این زمینه علی خدایی عضو كارگری شورای عالی كار درباره برگزاری نشست شورای عالی كار و بررسی سوژه معیشت كارگران با دستور كار ترمیم مزد به خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود دو هفته قبل نشست شورای عالی كار در وزارت كار برگزار گردید و سپس آن باز نشست كمیته مزد این شورا باز به منظور بررسی كارشناسی و بروز رسانی هزینه های سبد خانوار تشكیل شد و نتیجه این مطالعات باز برای ارجاع به شورای عالی كار تهیه گردید.
خدایی افزود: به رغم تاكید و درخواست های گوناگون در خصوص تشكیل نشست های فوق العاده شورای عالی كار به منظور نتیجه گیری هر چه زودتر درباب كاهش فاصله دستمزد كارگران تا معیشت، اما هنوز خبری از برگزاری جلسه بعدی شورای عالی كار نیست؛ البته احتمال دارد طی دو هفته آینده این نشست برگزار گردد.
عضو كارگری شورای عالی كار افزود: با عنایت به وقت كشی دولت عملاً كاهش فاصله دستمزد تا معیشت و جبران این عقب ماندگی در فاصله چند ماهه تا آخر سال نیاز مند چانه زنی های بیشتری است و این، آزمون سختی برای دولت به حساب می آید.
وی با اشاره به اینكه « ناتوانی كارفرمایان در افزایش دستمزد نیروی كار»، استراتژی همیشگی دولت و كارفرمایان است، اضافه كرد: این بهانه به یك حربه تكراری تبدیل گشته است؛ در حالیكه سایر هزینه های كارفرمایی چندین برابر افزایش پیدا كرده است اما در مقابل افزایش دستمزد كه حق قانونی كارگران خصوصاً در شرایط فعلی اقتصادی می باشد، مقاومت میگردد.
خدایی تاكید كرد: كارفرمایان متأسفانه به سبب اینكه نمی توانند مطالبات خودرا در بخش های مختلف از دولت دریافت نمایند، در مقابل افزایش دستمزد كارگران و جبران عقب ماندگی دستمزد تا معیشت، مقاومت می كنند كه این سوژه مورد انتقاد شدید نمایندگان كارگری است.
وی با تاكید بر اینكه شعاری تحت عنوان این كه كارفرمایان توان افزایش دستمزد كارگران و جبران معیشت این قشر از جامعه را ندارند، برای نمایندگان كارگری قابل قبول نیست، اشاره كرد: نباید فراموش نماییم كه دستمزد یكی از مولفه های كلیدی تولید است و چه از بعد انسانی و چه از بعد صنعتی باید به این مولفه توجه ویژه صورت گیرد.
براساس این گزارش، با توجه به این كه هر ساله در این مقطع از زمان جلسات شورای عالی كار و نشست های كارشناسی سه جانبه، برای افزایش دستمزد سال بعد برگزار می گردد اما جلسات فعلی بیشتر با تمركز بر ترمیم مزد كارگران برای سال۹۷ برگزار می گردد چونكه نمایندگان كارگری عضو شورای عالی كار، اواخر تیرماه به سبب مشكلات اقتصادی درخواست بازبینی در دستمزد سال جاری را به این شورا نمایش دادند. با این وجود با عنایت به مدت حدود چهار ماهه تا آخر سال، كاهش ۷۲ درصدی مزد تا معیشت، مهمترین آزمون وزارت كار برای جلب رضایت جامعه ۱۴ میلیونی كارگران كشور است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب