وزیر كار:
پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورایعالی کار بررسی می شود
به گزارش کاروخدمت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان نمود، پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورایعالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، حقوق کارگران که بخش اعظمی از شاغلان کشور را به خود اختصاص داده اند همواره محل گلایه و اعتراض بوده است. تعیین حداقل سبد معیشت که مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به حساب می آید نه تنها رفاه اجتماعی آنها را صفر کرده که تأمین ضروریات روزمره این خانواده ها را با چالش های بسیاری همراه کرده است.
نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار هر سال در نیمه دوم سال با چانه زنی با نمایندگان دولتی و کارفرمایی به دنبال بهبود وضعیت معاش قشر کارگران بوده و همیشه نمایندگان بخش دولتی یکی از مخالفان سرسخت این افزایش به بهانه افزایش نرخ تورم محسوب می شوند. این وضعیت برای آن گروه از کارگرانی که مشمول سختی کار می شوند شرایط بدتری دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم هنگام رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، اعلام نمود برای سال آینده به شکل آزمایشی حداقل دستمزد کارگران را مطابق نرخ تورم لحاظ می کند. حال باید دید این وعده محقق خواهد گردید.
از سوی دیگر بخشی از کارگران همچون شاغلان معدن همواره با خطرات و بیماری های بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. انفجار معدن طزره دامغان در ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ و تکرار این حادثه در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در فاصله یک سال در معدن زغال سنگ طبس (معدن متعلق به وزارت کار) سطح ایمنی معادن کشور را با اما و اگرهایی همراه کرده است. در کنار ایمنی کار، مساله ساعات کار و میزان دستمزد این قشر هم از دیگر موضوع های مورد بحث در میان مدیران بالادست است.
احمد میدری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با افزایش حقوق کارگران معدن اعتقاد دارد، شرایط معدن بگونه ای است که ریه های فرد بشدت گرفتار صدمه می شود و باید شرایط به سمتی مدیریت شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آنها به علت سختی کار افزایش یابد.
وی ضمن اشاره به وجود ۱۰ معدن در طبس با اشاره به اینکه حقوق و دستمزد کارگران این معادن با هم متفاوت می باشد، در ادامه یادآور شد، دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است.
میدری می گوید، معدن نماد سختی کار است، اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به شکل حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجهند، کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه اینست که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورایعالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب