یادداشت اقتصادی؛
تاثیر تفاوت های حقوق و دستمزد بر بازار کار ایران
به گزارش کاروخدمت، بازار کار ایران با چالش های گوناگونی روبه رو است، یکی از مهم ترین این چالش ها، تفاوت در دستمزد یا حقوق بین شرکتهای دولتی و خصوصی است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر علی جواهری محمدی استاد دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت؛ بازار کار ایران با چالش های گوناگونی روبه رو است، یکی از مهم ترین این چالش ها، تفاوت در دستمزد یا حقوق بین شرکتهای دولتی و خصوصی است. شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای بزرگ مانند اسنپ، ایرانسل و همراه اول و خیلی های دیگر.. به علت دسترسی به منابع مالی گسترده و رابطه ای، توانایی پرداخت حقوق های بسیار بالاتری را دارند. این وضعیت، تاثیرات قابل توجهی بر بازار کار و بخش خصوصی واقعی دارد.
تفاوت درآمدها و افزایش توقعات
شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای بزرگ، با پرداخت حقوق های بالا، توقعات نیروی کار را افزایش داده اند. این مساله سبب شده تا خیلی از افراد به دنبال مشاغلی با حقوق بالا باشند، که شرکتهای خصوصی قادر به تأمین آن نیستند. این تفاوت ها نه تنها نابرابری در بازار کار را تشدید می کند، بلکه سبب ایجاد فشار بیشتر بر شرکتهای خصوصی برای رقابت در جذب نیروی کار می شود.
تأثیر بر شرکتهای خصوصی
شرکت های خصوصی، بخصوص استارتاپ ها و کسب وکارهای کوچک، به علت محدودیت های مالی نمی توانند با حقوق های بالای شرکتهای دولتی رقابت کنند. این مورد منجر به ناتوانی در جذب نیروی کارآمد و متخصص شده و در نتیجه بهره وری و رشد این شرکت ها را می کاهد. خیلی از شرکتهای خصوصی، برای بقا و پیشرفت، احتیاج به نیروی انسانی متخصص دارند که با وجود حقوق های بالا در شرکتهای دولتی، دستیابی به آن دشوار است.
مشکلات ناشی از شرکتهای خصولتی
شرکت های خصولتی، که به ظاهر خصوصی هستند اما تحت کنترل دولت یا نهادهای وابسته به دولت قرار دارند، با استفاده از منابع و امکانات دولتی، رقابت ناعادلانه ای را با شرکتهای خصوصی ایجاد می کنند. این شرکت ها از مزایای دولتی بهره مند می شوند و سبب تضعیف بخش خصوصی واقعی می شوند. این وضعیت نه تنها بازار کار را مختل می کند، بلکه توسعه و رشد اقتصادی را هم با چالش مواجه می سازد.
یکی از مشکلات اساسی در بحث مولدسازی، عدم شفافیت و کارآمدی در شرکتهای خصولتی است. این شرکت ها با استفاده از امکانات دولتی و رانتی، بدون این که به بهره وری و کارآمدی توجه کافی داشته باشند، به فعالیتهای خود ادامه می دهند. همانطور که اشاره شد این مورد نه تنها سبب کاهش رقابت پذیری در بازار می شود، بلکه سبب هدررفت منابع و کاهش انگیزه برای نوآوری و کارآفرینی در قسمت خصوصی هم می شود.
آینده بازار کار
ادامه این روند می تواند به کاهش انگیزه کارآفرینی و نوآوری در قسمت خصوصی منجر شود. نابرابری های اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا کرده و بازار کار به سمت ناپایداری حرکت می کند. ناپایداری در بازار کار می تواند به کاهش بهره وری کلی و رشد اقتصادی کشور صدمه برساند و منجر به افزایش بیکاری و کاهش کیفیت زندگی شود.
برای درک بهتر تفاوت درآمدها، میتوان به شرکت اسنپ در قسمت حمل و نقل اشاره نمود. اسنپ حدود ۳ میلیون راننده فعال دارد که هر راننده به صورت میانگین روزانه ۲۰۰ هزار تومان کمیسیون به اسنپ پرداخت می کند. با این حساب، درآمد روزانه اسنپ از بخش حمل و نقل حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. این رقم در ماه به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان و در سال به حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان می رسد. این درآمد عظیم نشان داده است که شرکتهای خصوصی معمولی هیچ وقت نمی توانند به چنین درآمدهایی دست یابند.
مشکلات پرداخت وام های حمایتی
یکی از مشکلات بزرگ دیگر، عدم دسترسی مناسب شرکتهای خصوصی به وام های حمایتی است. معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری وام های در ارتباط با تبصره ۱۸ را تایید و تصویب می کند، اما روند پرداخت این وام ها بسیار مشکل ساز است. بعنوان مثال، اگر شرکتی درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان وام داشته باشد و در فهرست تسهیلات قرار بگیرد، معمولا این رقم به یک پنجم کاسته می شود. حتی در صورتیکه این وام پرداخت گردد، معمولا زمانی این اتفاق می افتد که ارزش واقعی وام به یک بیستم مبلغ اولیه کاهش پیدا کرده است. این روند سبب می شود که خیلی از شرکتهای خصوصی نتوانند به درستی از این تسهیلات بهره مند شوند و مشکلات مالی آنها حل نشود.
راهکارها و پیشنهادات
برای بهبود وضعیت، ایجاد قوانین و مقررات حمایتی برای تقویت و پشتیبانی از شرکتهای خصوصی ضروری می باشد. افزایش شفافیت در عملکرد و فعالیتهای شرکتهای خصولتی و نظارت دقیق بر آنها می تواند به بهبود وضعیت کمک نماید. همچنین، دولت باید سیاست هایی را تدوین کند که سرمایه گذاری در قسمت خصوصی را تشویق و آسان کند. پشتیبانی از استارتاپ ها و کسب وکارهای کوچک هم می تواند به تقویت بازار کار کمک نماید.
برای مثال، میتوان از راه ایجاد تسهیلات مالیاتی و عرضه وام های کم بهره به شرکتهای خصوصی کمک کرد. همچنین، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط می تواند به بهبود شرایط کمک نماید. حمایت های دولتی باید بگونه ای باشد که فرصت های برابر برای تمامی شرکت ها فراهم گردد و بخش خصوصی واقعی بتواند در یک محیط رقابتی سالم به فعالیت بپردازد.
نتیجه گیری
حل این مسائل نیازمند همکاری دولت، نهادهای خصوصی و جامعه است تا بتوان به یک بازار کار متعادل و پایدار دست یافت. با تشکیل شرایط برابر و شفافیت بیشتر، میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نابرابری ها در بازار کار ایران کمک کرد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب