در گفت وگو با كاروخدمت مطرح شد
پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران
به گزارش کاروخدمت، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیشتر از یکبار در سال به شورایعالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به سبب حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
فتح الله بیات در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت: با عنایت به آن که نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته اند، پیشنهاد می نماییم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم نمایند.
وی در توضیح بیشتر اضافه کرد: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورایعالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته اینست که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالیکه قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می نماییم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتیکه شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با یادآوری افزایش چندباره دستمزد نیروی کار در ترکیه، اظهار داشت: در اطراف خودمان و کشور ترکیه، طی سال های اخیر افزایش چندباره دستمزدها را شاهد بودیم. دولت ترکیه زمانیکه دید تورم از حقوق و دستمزد پیشی گرفته، حقوق نیروی کار را افزایش داد؛ حتی به تازگی نسبت به افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام نمود چونکه قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران در ترکیه بشدت افت کرده بود.
بیات اضافه کرد: حالا که مقرر است بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس به جریان بیفتد و تبدیل به قانون شود، این پیشنهاد را هم مطرح می نماییم که بندی در ماده ۴۱ قید شود تا درصورتیکه شرایط تورمی بر دستمزدها پیشی گرفت، شورایعالی کار این اختیار را داشته باشد ضمن انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازبینی قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد الزامی در قانون به وجود نمی آورد بلکه در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم شدت گیرد، قابلیت اجرا خواهد داشت.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب