یك اقتصاددان در گفت وگو با كاروخدمت تشریح كرد؛
بایدها و نبایدهای اقتصادی برای بهبود شرایط فعلی
به گزارش کاروخدمت، یک اقتصاددان برای بهبود شرایط اقتصادی اظهار داشت: انجام رفرم پولی و تغییر نسبت برابری نرخ ارز در مقابل ریال با حذف ۲ یا حداکثر ۳ صفر از مقیاس پول ملی یکی از مسائلی است که باید پیگیری شود.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، در چند گزارش، مهر به بررسی مشکلات اقتصادی در حوزه جراحی اقتصادی و چرایی آن پرداخت. در این گزارش ها به تشریح شوک های ارزی از دولت سازندگی تا دولت سیزدهم پرداخته شد و تبعاتی که این امر در اقتصاد کلان کشور به دنبال داشت.
در ادامه پرسش اینست که راه برون رفت از وضعیت فعلی و مشکلات فرا روی اقتصاد کشور چیست؟ امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی که فعالیت در امور اجرایی را در بعضی دولت ها، در کارنامه حرفه ای خود دارد در رابطه با راهکار برون رفت از وضعیت فعلی به خبرنگار مهر اظهار داشت: حجم زیاد نقدینگی در اقتصاد ایران عامل بزرگی در بهم ریختگی و نابسامانی های اقتصاد ایران است. کنترل و هدایت آن به سمت تولید با ابزارهای اقتصادی یا جبری در شرایط فعلی کار دشواری است. از طرفی طبق اطلاعات غیر رسمی در سال ۹۸ بیشتر از ۵۵ درصد نقدینگی (۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان) در دست یک درصد و ۱، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۸۰ درصد) از ۲، ۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار ۴ درصد از افراد برخوردار جامعه است.
وی اضافه کرد: هر روز هم، میلیاردها تومان به دارایی های آنان افزوده می شود و علاقه ای به سرمایه گذاری در قسمت تولید ندارند. این میزان نقدینگی هرچند گاه در بازار ارز، سکه، مسکن و کالاهای بادوام دیگر سر در آورده و می تواند تغییرات عمده ای در کمبود و قیمت کالاهای یاد شده بوجود آورده و تعادل بازار را بهم بریزد.
این اقتصاددان افزود: فقط سود بالای بانکی است، می تواند این حجم نقدینگی را در بانکها مهار کند؛ ولی با افزایش نرخ تورم، بالقوه آمادگی دارد مجدداً رها شده و آثار مخرب خویش را در اقتصاد بجا بگذارد. از چالش بازار سرمایه تا مالیات بر عایدی درآمد
دلیری با اشاره به اینکه بازار سرمایه یکی دیگر از طریق های جذب نقدینگی است، اظهار نمود: ولی به نظر نمی رسد این قشر برخوردار چنین ریسک هایی را کرده باشند یا حاضر شوند نقدینگی خویش را در بازار سرمایه عرضه کنند.
وی افزود: روش دیگر وضع مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت بوده که راه تجربه شده کشورهای توسعه یافته است. در این کشورها کسب هیچ درآمدی مصون از مالیات نیست. در هر موقعی کشف شود که فردی فرار مالیاتی داشته، جرایم سنگینی متوجه وی خواهد بود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: حتی اگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم فرار مالیاتی شوند، این اشخاص متخلف از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می شوند. بنابراین فرار مالیاتی در این کشورها پر ریسک بوده که یک شهروند می تواند انجام دهد؛ اما در ایران کانون های قدرت و ثروت مانع از تصویب چنین قوانینی هستند.
دلیری اظهار داشت: روش برقراری نرخ مالیات تصاعدی بر درآمدهای غیر تولیدی و ثروت است که می تواند درآمدهای پر سود عده خاص فرصت طلب که بخش عمده ای از بودجه سالانه دولت را نصیب خود می کنند، کارساز باشد و بخشی از آنرا بعنوان مالیات به خزانه برگرداند.
چه باید کرد و چه نباید کرد
دلیری ضمن اشاره به اموری که باید برای بهبود شرایط فعلی انجام داد، به کارهایی که باید کرد پرداخت و اظهار داشت: نخست باید ساماندهی ارزی به منظور ثبات بازار ارز و ایجاد اطمینان در بازار ارز با متعادل کردن عرضه و تقاضای آن صورت گیرد.
وی در رابطه با دومین چاره اظهار نمود: ثبات نرخ رسمی ارز برای اختصاص کالاهای اساسی و ضروری مصرفی و تولیدی به همراه کنترل و نظارت در اختصاص ارز و توزیع سالم و البته مستقیم کالاها به مصرف کننده واقعی از راه اصلاح نظام قیمت و توزیع کالا و پاسخ به نیازهای واقعی ارزی متقاضیان تعریف شده ارزی در بازار ثانویه توسط بانکها و صرافیهای مجاز از دیگر راهکارهایی است که به بهبود شرایط اقتصادی کمک می نماید.
وی اضافه کرد: انجام رفورم پولی و تغییر نسبت برابری نرخ ارز در مقابل ریال با حذف ۲ یا حداکثر ۳ صفر از مقیاس پول ملی از دیگر بسترهای پیشنهادی برای این مورد است.
این اقتصاددان ضمن اشاره به میزان کاهش ارزش پول ملی از آغاز سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون، افزود: نرخ رسمی ارز نسبت به ریال ۶۹ برابر و نرخ غیر رسمی ارز ۷۴ برابر افزایش پیدا کرده است. با حذف یک صفر در واقع ۱۰ برابر و حذف دو صفر یکصد برابر نسبت برابری ریال نسبت به دلار تغییر می کند. این تغییرات در صورت حذف دو صفر بیشتر از تغییرات افزایش پیدا کرده ارز نسبت به ریال در خلال سالهای پس از انقلاب است.
دلیری خاطرنشان کرد: البته در رفورم پولی باید دو اصل ملحوظ شود؛ نخست، رفورم پولی در زمانی صورت گیرد که از رشد تورم کاسته شده و حداقل تک رقمی شود. دوم، بهتر است پس از انجام رفورم پولی عنوان «ریال جدید» جایگزین «ریال» گردد؛ چونکه با حذف دو صفر از مقیاس پول ملی، اصالت پول ملی حفظ خواهد شد و از سوی دیگر در وهله اول از هزینه های گزاف چاپ و انتشار پول جدید تا مدتی اجتناب شده و به مرور اسکناس های جدید صرفا توسط بانکها به همراه عملیات بانکی در هنگام رجوع مشتریان به بانک در صورت تقاضای دریافت اسکناس جدید صورت گیرد. بعنوان مثال از تاریخ اعلام اجرای رفورم ملی با حذف دو صفر هر ۱۰، ۰۰۰ ریال ۱۰۰ ریال جدید مورد محاسبه قرار گرفته و تبادل ریال و کالا و خدمات با همان اسکناس قدیم که ارزش آن در واقع ۱۰۰ ریال جدید است مورد داد و ستد قرار گیرد. همان گونه که اشاره گردید استفاده از اسکناس جدید با عادی شدن رفتار بازار، به شکل کامل جایگزین خواهد شد.
ادغام ها و کاهش هزینه های دولت
دلیری به راهکار چهارم پرداخت و اظهار داشت: تقلیل بودجه جاری دولت با چابک سازی نظام اداری کشور از راه ادغام یا انحلال دستگاههای اجرایی که دارای وظایف موازی و زائد هستند باید پیگیری شود.
وی اضافه کرد: راهکار بعدی، توسعه و گسترش کالا برگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و عرضه کالاهای یاد شده توسط فروشگاه های تعاونی کارمندی، کارگری، محلی و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ باشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به حذف فوری یارانه های پردرآمدها و پالایش یارانه بگیرها بعنوان راهکار ششم پرداخت و اظهار داشت: اما پرداخت یارانه به دهک های اول تا سوم از راه و زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امام خمینی (ره) در چارچوب کالابرگ الکترونیکی باید ادامه یابد.
این اقتصاددان به آخرین کارهایی که باید کرد اشاره و اظهار نمود: تعطیل کردن بعضی از سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در خارج و هم تعدیل نیروی انسانی در تمام سفارتخانه ها به منظور کاهش هزینه های دولت می باشد. کاری که حتی بعضی از کشورهای بزرگ فعال در دیپلماسی در مواقع بحران مالی، انجام داده اند.
اقداماتی که نباید انجام داد
دلیری در ادامه سخنان خود به برخی امور که دولت چهاردهم نباید انجام دهد بعنوان پیشنهاد پرداخت و اظهار داشت: اولین آن عدم اجرای سیاست های مالی و پولی تحریک آمیز است که باعث آزاد شدن نقدینگی موجود جامعه در راه سوداگری و سفته بازی می گردد. به عبارت دیگر این سیاست ها باید طوری طراحی شود، نقدینگی از این میزان فعلی بیشتر نشده یا حداقل رشد نقدینگی تک رقمی شده و همگام با رشد اقتصادی افزایش یابد.
وی اظهار نمود: دومین مسئله، عدم افزایش کسری بودجه با کنترل هزینه های جاری دولت می باشد. می دانیم کسری بودجه و نحوه تأمین آن باعث افزایش نقدینگی می شود.
این اقتصاددان اظهار داشت: دولت با کنترل و کاهش هزینه جاری خود از کسری بودجه اجتناب کند. اندازه دولت در خیلی از وزاتخانه ها و سازمان های دولتی که بود یا نبود آنها هیچ تأثیری در اداره امور کشور ندارد باید با انحلال یا ادغام فوری آنها کوچک شود. این کار انقلابی باید با جدیت و با عزم راسخ و بدون برگشت به فوریت صورت گیرد.
دلیری افزود: خیلی از سازمان ها به جای این که یار برنامه های توسعه ای و پیشرفت کشور باشند، مانع توسعه و تغییرات تحولی هستند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تکیه بر پیشگیری از شوک های ارزی، خاطرنشان کرد: دولت و بانک مرکزی باید از ایجاد شوک های ارزی اجتناب کند. شوک های ارزی که با تصمیمات دولت های وقت و بانک مرکزی اتخاذ می شود، هر چند گاه به منظور کسب درآمد و کاهش میزان کسری بودجه یا به قصد یکسان سازی نرخ ارز صورت می گیرد، منجر به کاهش برابری ریال نسبت به دلار می گردد. آثار زیان بار آن همواره در افزایش شدید نرخ تورم، افزایش هزینه های دولت، کسری مجدد بودجه و کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه خویش را نشان داده است.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به سایر اموری که باید اجتناب شود، اظهار نمود: عدم توسعه دستگاههای اجرایی جدید بر اثر انتزاع یا ایجاد آنها، عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی تا اطلاع ثانوی، عدم پیش فروش سکه و طلا در شرایط آشفتگی و بهم ریختگی بازار ارز و طلا از دیگر کارها در این خصوص است. البته در صورت لزوم، فروش ذخایر طلای بانک مرکزی، عرضه آن از راه بورس داخلی یا بورس های بین المللی کالا با ارزهای معتبر باید صورت گیرد.
دلیری در آخرین پیشنهاد، بیان نمود: تقویت بازار سرمایه با اهرم های اقتصادی به نحوی که تغییرات بازار سهام تابع منطق و عقلانیت متکی بر اقتصاد واقعی و تحولات اقتصادی و مالی جهانی باشد، از دیگر اقداماتی است که می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور یاری رسان دولتمردان باشد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب