اطلاعیه درگاه ملی مجوزها:
مجوزهای صادره بصورت خودکار معتبر هستند متخلفان را معرفی کنید
به گزارش کاروخدمت، درگاه ملی مجوزها با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود: مجوزهای صادر شده بصورت خودکار، از نظر قانون بطورکامل معتبر و هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قرار دارند.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، درگاه ملی مجوزها با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود: به اطلاع عموم متقاضیان مجوزهای کسب وکار و دستگاه های اجرائی کشور می رساند در اجرای تبصره ۳ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها از اوایل تیرماه، آن دسته از درخواست های مجوز که مراجع صدور، در بررسی آنها تأخیر داشته اند بطور خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده اند. مجوزهای صادر شده بصورت خودکار، از نظر قانون بطورکامل معتبر و هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قرار دارند.
در این مورد، تذکر چند نکته ضروری است:
۱. شنیده شده برخی مأموران دولتی به صاحبان مجوزهای صادره بصورت خودکار گفته اند این مجوزها را قبول ندارند. لازم به ذکر است صاحبان شناسه یکتا، بطور کلی نیازی به مراجعه به ادارات دولتی ندارند و می توانند کسب وکارشان را شروع کنند.
بر اساس تبصره ۶ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، در برخورد با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از طرف دارنده مجوز کفایت می کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بر این اساس، اگر مأمور دولتی مانع فعالیت اقتصادی صاحب مجوز قانونی (شناسه یکتا) شود، صاحب مجوز می تواند مستندات وقوع این جرم (قبول نداشتن مجوز قانونی) را از دکمه شکایت در کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، اعلام نماید تا متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
۲. ممکنست تعدادی از صاحبان این مجوزها، همه شرایط لازم مصرح در درگاه ملی را نداشته باشند و بر اثر کوتاهی مرجع صدور در بررسی بموقع درخواست آنها، مجوز بطور خودکار صادرشده باشد. در این صورت بهتر است خود متقاضی از کارپوشه خود، این مجوز را لغو کند.
مراجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی هر حوزه نیز لازم است برای جبران ترک فعل خود در بررسی بموقع درخواست ها، پرونده صاحبان این مجوزها را بررسی نمایند و اگر مجوزی نباید صادر می شد، با ذکر شماره شرط مصرح در درگاه ملی که متقاضی فاقد آن شرط بوده، درخواست متقاضی را رد و مجوز صادرشده را ابطال کنند.
لازم به یادآوری است در قانون جدید درباره ی مجوزها (تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳) رد کردن بدون دلیل درخواست مجوز توسط مراجع صدور؛ جرم تلقی شده است. پس از مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی درخواست می شود، از ابطال دسته جمعی و بدون بررسی این دسته از مجوزها اکیداً خودداری نمایند، چونکه برمبنای دستور دادستان کل کشور به رییس هیأت مقررات زدایی، موظفیم مستندات وقوع جرایم مربوط به مجوزها را به نمایندگان دادستان اعلام نماییم و در اجرای دستور فوق الاشاره، در هفته های اخیر اسناد وقوع جرم یک معاون وزیر، رییس یک سازمان و شش مدیرکل دستگاه های اجرائی، به شعب ویژه تعیین شده توسط دادستانی، اعلام شده است.
در پایان از همه مراجع صدور مجوز درخواست می شود مقررات مربوط به صدور مجوزها را بار دیگر با دقت مطالعه بفرمایند و هر درخواست را در مدت تعیین شده بررسی نمایند و اگر متقاضی همه شرایط اعلامی در درگاه ملی برای مجوز مورد نظرش را دارد، مجوزش را در زمان مقرر و بدون تأخیر صادر کنند چونکه سامانه صدور خودکار مجوز در صورت تأخیر مرجع صدور، فعال است و پس از این هم درخواست های گرفتار تأخیر را صادر خواهدنمود.
امیداست با اجرای این بخش از قانون، سرمایه گذاران در ایران دیگر معطل مجوز نباشند و تأخیر در صدور مجوز، عملاً حذف شود.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب