عضو شورای عالی كار در گفت وگو با كاروخدمت:
سال جاری چانه زنی بر سر جبران عقب ماندگی دستمزد کارگری ادامه خواهد یافت
به گزارش کاروخدمت، عضو شورایعالی کار ضمن اشاره به تعیین دستمزد سال جاری جامعه کارگری به میزان تورم از جانب وزیر کار، اظهار داشت: از این پس چانه زنی بر سر سبد معیشت و جبران عقب ماندگی دستمزد کارگری خواهد بود.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری هر سال محل مناقشه بوده و نمایندگان این بخش از فعالان بازار کار، عموماً اعلام می کنند بزرگترین مخالف افزایش دستمزد، نمایندگان دولت هستند. دولتمردان هم اظهار می کنند افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شده در حالیکه بر مبنای بررسی های یک دهه نرخ تورم و درصد افزایش دستمزد جامعه کارگری نشان داده است ارتباط معناداری بین اعداد این حوزه وجود ندارد.
نیمه دوم سال رایزنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار شروع می شود. بر مبنای اظهاراتی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی داشت، مقرر است سال جاری بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد بر مبنای درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، باشد.
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و عضو شورایعالی کار به مهر اظهار داشت: با عنایت به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد اینکه میزان دستمزد را با عنایت به نرخ تورم برای سال جدید بالا می برد جای بسی خرسندی است؛ در ادامه باید تلاش دولت و نهادهای مربوطه در جهت جبران عقب افتادگی مزد جامعه کارگری باشد.
وی با بیان اینکه قرار نیست قانونی آزمایشی صورت گیرد باید مسؤلان مربوطه در رابطه با عقب ماندگی چند ساله، برنامه و سیاستگذاری مناسب داشته باشند، اظهار نمود: هر دولت می آید فرصت سوزی شده و در نهایت کارگران متضرر اصلی آن هستند.
وی افزود: هنگامی که از جامعه کارگری صحبت می شود شامل تمام کارگران از ساده تا بالاترین کارگران که تحصیلات عالیه داشته و متخصص هستند را شامل می شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون به علت تعیین حداقل دستمزد، ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر رضایت شغلی نداشته چون که این دستمزد هیچ همخوانی با نرخ تورم کشور ندارد. ازاین رو فاصله عدد سبد معیشت از حقیقت اقتصادی جامعه، سال قبل منجر به راه اندازی پویش ۱۵ میلیونی شد.
چانه زنی برای سبد معیشت
این عضو شورایعالی کار خاطرنشان کرد: تورم بالا پاسخگو عقب افتادگی حداقل دستمزد نبوده و نیازهای اساسی خانواده ها را بخصوص در تأمین اقلام غذایی، جبران نمی نماید. قطعا عدم دسترسی خانوارها به معیشت مناسب و حذف برخی اقلام در نهایت منجر به هزینه های سنگین در قسمت بهداشت و درمان کشور خواهد شد.
این عضو شورایعالی کار اظهار داشت: بنا بر سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این پس چانه زنی بر سر سبد معیشت و بهبود آن است که کمک زیادی به بهداشت جسمی و روانی جامعه کارگری می کند.
میرغفاری در انتها تصریح کرد: برای جبران عقب ماندگی دستمزد جامعه کارگری با پیش فرض تعیین حداقل دستمزد به میزان درصد تورم اعلامی بانک مرکزی، باید در اقلام و میزان آنها در سبد معیشت تغییراتی اعمال گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب