اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم؛
۲ سند ملی کار شایسته و توسعه تعاون تصویب و اجرا شود
به گزارش کاروخدمت، کارشناسان حوزه کار و تعاون تاکید دارند؛ اولویت دولت چهاردهم اجرای سندهای تدوین شده در این دو بخش بوده که سال ها روی زمین مانده است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، اولویت های بخش کار و تعاون در دولت چهاردهم چیست؟ کارشناسان حوزه کار معتقدند، مطالبات در این سال ها همیشه تکرار شده است.
مشکلاتی که با یک سند رفع می شود
یک مفهوم و گفتمانی در دو دهه قبل در ادبیات روابط کار و در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه تحت عنوان «تدوین و اجرا سند ملی کار شایسته» شکل گرفت که هیچ گاه این سند ملی به صورت کامل و جامع محقق نشد.
دولت باید موارد مورد نیاز را تدوین و مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این مسئله یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری است؛ چونکه قرار بود در قالب این سند مطالبات همیشه این جمعیت مانند امنیت شغلی، جبران فاصله مزد با سبد معیشت، تأمین مسکن کارگری، تقویت تشکل ها و ضریب نفوذ آنها در قالب ۳ جانبه گرایی کارگر- کارفرما و دولت، تقویت بنیان های سازمان تأمین اجتماعی، تقویت و مشارکت نماینده کارگر و کارفرما در ساختار و ارکان تأمین اجتماعی محقق شود.
اگر سند تدوین و اجرا شود تا حدود زیادی بحث نیازهای انباشته جامعه کارگری پوشش داده می شود.
تاکید می شود، این سند نقشه راه برای پیشرفت و توسعه در حوزه روابط کار کشور خواهد بود.
اجرای یک مصوبه روی زمین مانده
در حوزه تعاون متخصصان این حوزه در رابطه با اولویت ها عنوان می کنند، اگر دولت چهاردهم بخواهد به بخش تعاون و تعاونی ها بها دهد فقط «سند توسعه تعاون» را اجرا نماید.
این سند در جهت رشد تعاونی ها برای حدود ۲۷ نهاد حاکمیتی کشور از امنیت غذایی تا افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و مسئولیت اجتماعی تعیین تکلیف کرده است.
گفتنی است؛ سند در دولت دهم تدوین و تصویب گردید اما در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا نشد. در دولت سیزدهم سند باردیگر بازبینی، مصوب و ابلاغ گردید.
در این راستا ضروری است نهادها برخی وظایف خویش را واگذار یا بعضی برنامه ها را حذف نمایند که هنوز این امر انجام نشده است. بعنوان مثال بر طبق این سند مقرر است ۴۰ درصد کالاهایی که در تنظیم بازار مورد استفاده است از راه شبکه تعاون توزیع شود.
کارشناسان حوزه تعاون عنوان می کنند، در قانون آمده وزارت جهاد کشاورزی باید از تعاونی ها حمایت یکسان داشته باشد در حالیکه این نهاد، امکاناتش را به سمت تشکل های تعاون روستایی سوق داده است.
همچنین بخش تعاونی ها باید در اولویت برنامه های تمام وزارت خانه باشد که هنوز عملیاتی نشده ازاین رو ضروریست در دولت چهاردهم سند بازبینی و ابلاغ گردیده، اجرا شود.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب