در میزگرد مطالبات كارگری مطرح شد
پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال
به گزارش کاروخدمت، در میزگرد مطالبه کارگران از «امنیت شغلی تا دستمزد عادلانه»پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از پنج سال و دریافت نظرات کارگران و کارفرمایان توسط مجلس برای رسیدن به دستمزد عادلانه عنوان شد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میزگرد تلویزیونی اظهار داشت: امنیت شغلی مهم ترین دغدغه جامعه کارگری است. ما ماده ۷ قانون کار را داریم که به موضوع قراردادهای کار می پردازد. بعد از آن که ماده ۷ قانون کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید شاید این استنباط پیش آمد که خیلی کارگران به سمت قراردادهای موقت رفتند. با لطمه شناسی که ما کردیم و تاکیداتی که مقام معظم رهبری و رییس جمهور داشتند، در دو سال قبل کمیته امنیت شغلی را در وزارت کار تشکیل دادیم که شرکای اجتماعی تلاش کردند و مشارکت خوبی صورت گرفت تا در نهایت لایحه ای را به دولت پیشنهاد دادیم که یکبار برای اصلاحات بیشتر برگشت.
ارسال لایحه دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال
وی افزود: پس از قانون سال ۱۳۶۹ بیش از ۹۵ درصد قراردادها به موقت تبدیل گشته است و در این لایحه وزارت کار پیشنهاد کرده است، در کارهایی که جنبه مستمر دارد بیش از ۵ سال باید قراردادشان تبدیل به دائم شود. این مساله قبلا بطور جدی رویش تاکید نشده بود ولی ما لایحه را ارائه کردیم. همین طور به جهت اینکه توازن را بین کارگر و کارفرما ایجاد نماییم و انضباط در کارگاه به وجود آید، ماده ۲۷ قانون کار را اصلاح کردیم تا اگر اخلالی در نظم کارگاه به وجود آمد، کارفرما بتواند بوسیله مراجع حل اختلاف و فرایندی که در قانون تعیین شده با کارگر خاطی برخورد کند.
معاون روابط کار وزیر کار افزود: در تاکیدات مقام معظم رهبری فقط ساماندهی قراردادهای کار مطرح نبود بلکه ایجاد انگیزه و مهارت آموزی بیشتر بود که راندمان را افزایش دهد و بحث عمل به قانون کار برای اجرای عدالت مزدی در کارگاه و پس طرح های طبقه بندی مشاغل می تواند به ما کمک نماید تا کارگری که زحمت می کشد تا سال های متمادی در کارگاه احساس کند که عدالت مزدی و انصاف در مورد او رعایت می شود. اینها مجموعه اقداماتی است که در دست انجام است تا کارگر با رضایت و طیب خاطر کند و امنیت شغلی و آسودگی خاطر او ایجاد شود.
رعیتی فرد اشاره کرد: با پیشنهاد وزارت کار در مشاغلی که جنبه دائم دارند پس از گذشت ۵ سال دیگر قرارداد موقت نداریم و تبدیل به قرارداد دائم می شود که این پیشنهاد در قالب یک تبصره به ماده ۷ قانون کار اضافه می شود البته به عمر این مجلس قد نمی دهد ولی ما لایحه را در دولت آماده کردیم تا در نخستین فرصت به مجلس دوازدهم ارائه نماییم.
امنیت شغلی اصلی ترین خواسته جامعه کارگری است
در این میزگرد، محسن باقری - نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز اصلی ترین خواسته جامعه کارگری را امنیت شغلی عنوان نمود و اظهار داشت: طی دو سال اخیر در دیدارهایی که با حضرت آقا و رییس جمهور داشتیم اتفاقات خوبی افتاد ولی علت العلل وضعیت اقتصاد و بازار کار کشور را در بحث خصوصی سازی و آزادسازی قیمتها می دانم که بمراتب از موقتی شدن قراردادهای کار لطمه های بیشتری به کارگران زده است.
وی اضافه کرد: کار خوبی که در دولت و در امتداد تامین امنیت شغلی کارگران انجام شده اصلاحاتی است که در بحث قراردادهای کار در قالب لایحه امنیت شغلی آمده است و امیدواریم به نتیجه برسد چون مجلس هم کوشش های مختلفی را داشت ولی بحث تبدیل وضعیت قراردادهای کارگران شاغل در نهادها و دستگاه های اجرائی به نتیجه نرسید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: متاسفانه طی سالهای قبل با واگذاری هایی که انجام شد، تعدادی از کارخانه ها و برندهای قدیمی گرفتار مشکل داشتند. با کوچک کردن دولت به این شیوه به صورتی در کلاف سردرگم گیر کردیم و موجب شد گاهی واگذاری ها به افراد نااهل صورت گیرد و پس از مدتی صاحبان کارخانه ها که دیدند زمینهای کارخانه مرغوب است و ساخت و ساز بهتر جواب می دهد و هزینه فایده اشتغال ۵۰ نفر برایشان مقرون به صرفه نیست، به سمت ساخت و ساز در زمین ها رفتند و با تعطیلی کارخانجات مواجه شدیم که عرضه و تقاضا در بازار کار را به هم ریخت.
تاثیر جهانی شدن قیمتها و گران شدن حامل های انرژی در تولید
وی افزود: در کنار آن بحث جهانی شدن نرخها و گران شدن حامل های انرژی طی سالهای قبل نیز مطرح بود که توقع داریم دولت به سمت ارزان شدن حامل های انرژی برود که تولید بیشتر رونق بگیرد و شاید به نفع باشد که به سمت رایگان شدن حامل ها برویم و با توسل به توجیه های غیرواقعی مثل یارانه پنهان و... با افزایش حامل های انرژی مواجه بودیم که موجب شد برخی تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و حقوق کارگران ریالی باقی ماند پس معتقدم که حصوصی سازی و آزاد سازی قیمتها در کنار موقتی شدن قراردادهای کار مشکلاتی را برای جامعه کارگری ایجاد کرده و امیدواریم با حرکت خوبی که شروع شده در بحث دائمی شدن قراردادهای کار اتفاقات خوبی را شاهد باشیم و در مراحل بعدی در بحث برگرداندن واحدهایی که طی سالهای قبل خوب عمل نکردند، باید به دولت برگردند و بحث استخدام ها و دائمی شدن قراردادهای کار عملیاتی شود.
به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، در ادامه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شیوه های تعیین حداقل مزد در دنیا اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون شیوه های تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت می باشد. یک شیوه این است که دولتها مشورت شرکای اجتماعی را می گیرند و خودشان تصمیم گیری می کنند، یک شیوه توافق بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی است مثل پیمان های دسته جمعی که در ماده ۱۴۳ قانون کار به آن اشاره شده است و یک شیوه نیز، چانه زنی به شکل سه جانبه است.
تصمیم گیری درباب دستمزد به شکل سه جانبه
رعیتی فرد اشاره کرد: سازمان جهانی کار هر ۳ مورد را رد نمی نماید. از سال ۱۳۶۹ تا کنون شورای عالی کار بطور سه جانبه برای حقوق و دستمزد تصمیم گیری می کند. شوای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد و کارگر و کارفرما و همه ارکان کار باید برای سال بعد برنامه ریزی کنند. این که رها نماییم این مساله را عملا بازار کار گرفتار چالش می شود. این ساز و کار در قانون دیده شده که شورای عالی کار با چه ترکیبی شکل بگیرد.۳ نفر نماینده کارگر، ۳ نفر نماینده کارفرما و ۳ نفر نمایندگان دستگاه های اجرائی یا افراد خبره ای که به شورای عالی کار اضافه می شوند و پس از اصلاح قانون استاندارد، رییس سازمان استاندارد نیز به تمام شوراهای عالی کشور شامل شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال و... افزوده شد که حق رأی دارد.
وی اضافه کرد: محل تشکیل جلسات در وزارت کار است و وزیر کار هم مانند تمام اعضا یک رأی دارد و جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا در بعضی مواقع با اجماع و رأی گیری صورت می گیرد.
معاون وزیر کار درباره ی تغییر ساز و کار تعیین مزد و رفتن از حالت گفتگوی سه جانبه به سمت مدلهای دیگر و ورود مجلس به مقوله دستمزد، اظهار داشت: مجلس طی سالهای قبل دراین زمینه بحث هایی داشته است و اساسا ظرفیت خوب و گسترده ای در مجلس وجود دارد. مجلس عصاره ملت است و همه گروه ها در مجلس حضور دارند و با اشرافی که مجلس به کل مسایل کشور دارد می تواند با گرفتن نظر شرکای اجتماعی در کمیسیون های تخصصی، پیشنهادی که دولت داده را چکش کاری کند و نهایتاً عددی که برای حقوق و دستمزد تعیین می کند جامع الشرایط باشد.
شورای عالی کار، بهترین مرجع تعیین دستمزد کارگران
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در بخش دیگری از این گفت و گو مرجع تعیین دستمزد را شورای عالی کار دانست و اظهار داشت: چون شورای عالی کار ساختار سه جانبه دارد. مجلس کار اجرا نمی کند، اگر مجلس بودجه را هم تایید می کند در بودجه سالانه به پیشنهاد دولت می باشد و لایحه را دولت می دهد و در نهایت اجرا با دولت می باشد پس بهترین ساختاری که می شود دید همین ساختار شورای عالی کار است که در فضای سه جانبه صورت می گیرد.
به گفته وی درباب تعداد نفرات شورا مباحثی مطرح است و هرگروه ملاحظاتی دارد ولی ساختار سه جانبه بهتر است. ما اعتراض داریم که چرا ترکیب نمایندگان کارگری ۳ نفر است و گروه دولتی ۶ نفر هستند. کارگران حق گفت و گو و اعتراض دارند و حق دارند که دستمزد را بپذیرند یا نپذیرند و این حق برای همه شرکای اجتماعی است. ما هم پاسخگوی جامعه هدف خود هستیم و معتقدیم که دستمزد باید هزینه های زندگی را پوشش دهد ولی باید مسئولیت کاری که پذیرفتیم باید قبول نماییم و به سمت اجماع برویم و توافق نماییم. همیشه هم پای میز مذاکره بودیم و کوشیدیم جلسه را ترک نکنیم ولی برای توافق بهتر همیشه آمادگی داریم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب