قرائت گزارش کمیسیون عمران در مورد اجرای قانون نظام مهندسی
کاروخدمت: سخنگوی کمیسیون عمران گزارش این کمیسیون در مورد ارزیابی نتایج اجرا و لطمه شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را قرائت کرد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، عبدالجلال ایری گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و لطمه شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را قرائت کرد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۷۵/۰۱/۰۹ برای اجراء ابلاغ گردید. حال بعد از گذشت حدود ۳۰ سال، ارزیابی نتایج اجرا و لطمه شناسی قوانین آن ضرورت دارد. بر همین اساس، کمیسیون عمران با بهره گیری از ظرفیت ماده‌ی (۴۵) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بررسی اثرات اجرای این قانون پرداخته است. اینک نتایج بررسی های انجام شده تقدیم می گردد:
مقدمه:
با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دهه ۷۰، انتظار میرفت با اجرای صحیح و کامل این قانون، افکار عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان تخصصی ترین مرجع و مورد اعتمادترین نهاد مستقل در امور در رابطه با ساخت و ساز شناخته و مهندسین به عنوان قشری مولد و پویا به جایگاه اجتماعی رفیع خود دست یابند. همین طور نظام کنترل ساختمان به نحوی مستقر شود که سلامت و امنیت جسمی و روحی شهروندان در ساختمان را به نحو کامل تامین نماید و با مدیریت منابع و ظرفیتهای موجود، صنعت ساخت و ساز بر پایه فرهنگ اسلامی- ایرانی متحول و با صدور خدمات فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیتهای داخلی و خارجی، کشور در سطح منطقه و جهان اسلام موثر گردد؛ اما با گذشت حدود ۳۰ سال از تصویب قانون و ایجاد ظرفیت مهندسی بسیار بزرگ (با عضویت بالاتر از نیم میلیون مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد کشور و دست یابی کامل به دانش و تجربه مهندسی ساختمان)، اهداف قانون به نحو قابل قبولی محقق نشده است. به طور کلی تمایل دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی برای سلب استقلال این سازمان و صدور مقررات زاید و گاهی مغایر با قانون، ریل گذاری مقنن را به طور کامل تغییر داده و در موارد زیادی عملکرد سازمان و اجرای قانون را به بیراهه کشانده است؛ بطوریکه ریشه خیلی از نقدهای وارد بر آثار اجرائی این قانون متعالی، در عملکرد مجریان دولتی آن قابل جستجو است. باتوجه به بازخورد اجرای سی ساله قانون، حل این انحرافات با اصلاحاتی حداقلی در قانون و نیز رفع مغایرتهای مقررات تبعی آن ممکن است که مصادیق آن به عنوان نتایج لطمه شناسی و بررسی عملکرد اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در این گزارش ارائه می گردد.
نتایج بررسی:
الف- در ارزیابی آثار اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشکالاتی شناسایی شده که نیازمند اصلاح قانون می باشد. تعدادی از این موارد به شرح زیر قابل اشاره است:
۱. در ارائه خدمات مهندسی، تکیه بر ظرفیت اشخاص حقیقی عضو سازمان است در حالی که باید از ظرفیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران متخصص دارای صلاحیتحرفه ای و با سابقه اجرائی کافی استفاده شده و همین طور زمینه‌ی جذب، تشویق، تقویت و ماندگاری سرمایه گذاران متخصص در صنعت ساختمان فراهم شود.
۲. در این قانون، ممانعت از تمرکز مدیریت و نیز بومی سازی خدمات مهندسی متناسب با شرایط و نیازهای استانها پیش بینی نشده است. این درحالی است که تجارب موفقی دراین خصوص مانند هیات های چهارنفره استانی، شامل استاندار، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار مرکز استان وجود دارد که با ساماندهی خدمات مهندسی در سطح استان، سبب پیشرفت کیفیت ساخت و ساز شده است و لازم است این تجربه موفق با لحاظ در قانون تثبیت گردد.
۳. گرچه اعضاء هیات مدیره‌ی سازمان های نظام مهندسی استان در مجمع عمومی سازمان ها انتخاب می شوند، اما در عمل، ترکیب شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، توسط وزیر تعیین می شوند و این مساله یکی از اشکالاتی است که سبب تعارض منافع و لطمه رسانی به پیشرفت کیفیت ساخت و ساز و سبب ناکارآمدی نظام های مهندسی و زمینه ساز ورود نگرش های سیاسی در تعیین ترکیب ساختار سیاستگذاری نظام مهندسی ساختمان شده است؛ درحالی که تعیین ترکیب شورای مرکزی توسط اعضا، در قوانین مشابه، مانند نظام پزشکی سالهاست آزموده شده و نتایج مثبت و مفیدی داشته است.
۴. یکی از مسائلی که مدت هاست به عنوان یک لطمه جدی در سازمان نظام مهندسی پایتخت و دیگر استانهای دارای اعضاء زیاد مطرح است و سبب تعارض منافع و گاهی فساد و رانت شده، مسئله‌ی انباشت وجوه حاصل از جمع آوری حق الزحمه‌ی نظارت مهندسان است. لازم است سازمان های نظام مهندسی از تصدی گری امور مالی فیمابین خدمات دهنده و خدمات گیرنده(مهندسان و مالکان) بیرون بروند.
۵. یکی از ظرفیتهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کمک به رفع انحصار در عرصه خدمات کارشناسی رسمی است؛ اما مراسم نامه‌ی اجرائی با وضع شرایط مضاعف و بالاتر از هدف قانون، مانند برگزاری آزمون مجدد و تعیین مورد به مورد کارشناس توسط سازمان برای ارائه‌ی خدمات کارشناسی رسمی و معرفی به مراجع متقاضی، این ظرفیت را بدون استفاده قرار داده و مانع تحقق هدف قانون گذار در راستای شکستن انحصار ارائه‌ی خدمات کارشناسی رسمی در عرصه ساختمان شده است.
۶. گرچه ماده (۳۲) قانون، ضرورت رفع تعارض منافع بین مراجع صدور و کنترل پروانه ساختمان و ارائه دهندگان خدمات مهندسی را مورد توجه قرار داده است؛ اما این ماده‌ی قانونی جامعیت لازم و کافی برای رفع تعارض منافع را ندارد و نیازمند اصلاح می باشد.
۷. یکی از عوامل جدی در لطمه شناسی قانون، عدم ضمانت اجرائی مربوط به گزارش های نظارتی ساختمانها است که تبعات منفی زیادی در کنترل کیفیت ساخت و ساز و نیز تخلفات ساختمانی به جا گذارده و لازم است این ضمانت های اجرائی به طور موثری در قانون پیش بینی گردد.
ب- مواد بخشنامه های اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغایرت های قانونی دارند که مانع تحقق اهداف قانون گذار در این قانون شده است. تعدادی از مهم ترین این مغایرت ها که بایستی با بهره گیری از اختیار رییس محترم مجلس شورای اسلامی(موضوع اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در تطبیق مصوبات دولت با قوانین) رفع شوند؛ می توان به اجازه غیرقانونی و موسع وزیر برای ابطال پروانه صلاحیت اعضاء نظام مهندسی، جایگزینی شورای مرکزی سازمان در عرصه سیاستگذاری با نهادی تحت عنوان شورای توسعه ی نظام مهندسی، اختیار موسع و نامحدود برای مقرره گذاری وزیر بجای هیأت وزیران به بهانه سکوت بخشنامه اجرائی اشاره نمود. گفتنی است که اختیار رییس مجلس در اعلام و توقف مصوبات مغایر قانون، محدودیت زمانی ندارد و هر زمانی که اعمال شود، ادامه اجرای مصوبه مغایر متوقف می شود.
جمع بندی:
۱. باتوجه به نتایج لطمه شناسی و ارزیابی آثار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لازم است قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاح گردد که حداقل اصلاحات مورد نیاز به شرح پیوست الف این گزارش شناسایی شده است. همین طور ضروریست با دستور رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایرت های مراسم نامه‌ی اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (به شرح پیوست ب این گزارش) رفع گردد.
۲. در ضمن باتوجه به گستردگی ماهوی مصوبات دولت که رسیدگی به آنها مستلزم اشراف کامل بر تمام ابعاد امور کشور و گاهی خارج از توان هیات تطبیق مصوبات هیات وزیران با قوانین است (که همچون آنها می توان به عدم انطباق بخشنامه های اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد)؛ نیاز است با اصلاح قانون نحوه‌ی اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی درباره‌ی مسئولیت های رییس مجلس شورای اسلامی، مصوب ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۸، از ظرفیت تخصصی کمیسیون ها در کنار هیات تطبیق، برای ارائه‌ی مشورت به رییس مجلس در رسیدگی به مصوبات هیات وزیران استفاده گردد.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب