در گفت و گو با كاروخدمت عنوان شد
منع قانونی برای افزایش ۲ بار در سال حقوق ها وجود ندارد
به گزارش کاروخدمت، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی برای افزایش دوبار در سال حقوق ها وجود ندارد، اظهار امیدواری کرد: با دیدگاه مثبت وزیر کار بحث پیمان ها و توافقات جمعی در کشور اتفاق بیفتد و بعنوان یکی از مزایای قانون کار در سازمان جهانی کار به ثبت برسد.
آیت اسدی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با عدم افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن در شورای عالی کار و برخی خبرها بر مبنای احتمال طرح مجدد آن در شورای عالی کار اظهار داشت: هیچ کدام از شرکای اجتماعی به تنهایی نمی تواند در رابطه با افزایش حق مسکن نظر بدهد اما احتمال دارد در جلسات بعدی شورای عالی کار مبحث افزایش حق مسکن مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
وی اضافه کرد: شورای عالی کار پیشنهاد دهنده مبلغ حق مسکن می باشد ولی تصویب آن برعهده هیئت وزیران است بنابراین باتوجه به نگاه مثبت دولت نسبت به این مسأله معتقدم احتمال طرح مجدد حق مسکن در جلسه شورای عالی کار وجود دارد.
منع قانونی برای افزایش دستمزد بیشتر از یکبار نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار در رابطه با پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران هم اظهار داشت: هیچ منع قانونی دراین خصوص وجود ندارد و قانون نگفته تنها یک مرتبه در سال دستمزد تعیین شود و سقفی برایش گذاشته نشده است. ما بر مبنای تورمی که اتفاق می افتاد در مورد دستمزد تصمیم می گیریم و کارگران همواره اعلام نموده اند در صورتیکه تورم افزایش نداشته باشد خواستار افزایش دستمزدها نیستند.
اسدی در جواب این پرسش که آیا شورای عالی کار در رابطه با این پیشنهاد به تنهایی می تواند ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح نماید یا مجلس باید ورود و اقدام کند؟ اظهار داشت: معتقدم احتیاجی به قانونگذاری نیست چون قانون کاملا شفاف اعلام نموده حداقل سالی یکبار و این عرفی بوده که سالی یکبار دستمزدها را تعیین می کردند و می توانست سالی ۲ یا ۳ بار هم صورت گیرد.
بهره وری در تولید با همکاری کارگر بالا می رود
به گفته وی باتوجه به نامگذاری شعار سال دولت باید برای تحقق آن برنامه ریزی کند چونکه بهره وری بالا نمی رود مگر با همکاری کارگر و اگر کارگر تأمین و حقوقش مکفی باشد بهره وری اش هم بالا می رود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اشاره کرد: باید به گفتمان دوجانبه کارگر و کارفرما بخصوص در توافقات در میان بها بدهیم. یکی از مزایای قانون کار اینست که هر نوع توافقی که در قالب قانون بین کارگر و کارفرما و تشکلات عالی صورت گیرد به منزله قانون است و دراین خصوص تابحال تشکل های کارگری هیچ گونه استفاده ای نکرده اند.
زیرساخت گفتمان و پیمان های دسته جمعی فراهم شود
اسدی اضافه کرد: دولت اگر زیرساختی را به وجود آورد که گفتمان های کارگر و کارفرما اتفاق بیفتد، بطور قطع در قالب توافقات دستاوردهای خوبی هم به دست می آید. مثل پیمان های دسته جمعی که کارگاه های کوچک هم می توانند مانند کارخانه های بزرگ توافق دسته جمعی داشته باشند و برای این منظور باید تشکل کارگری و نمایندگان کارگری داشته باشند.
وی در انتها اظهار امیدواری کرد: با دیدگاه مثبت وزیر کار بحث توافقات جمعی اتفاق بیفتد و در سازمان جهانی کار بعنوان یکی از مزایای قانون کار به ثبت برسد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب