طرح ساماندهی کارکنان دولت امنیت شغلی کارگران را تضمین می کند
به گزارش کاروخدمت، نماینده جامعه کارگری درباره ی طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار داشت: تصویب طرح، منجر به این می شود که کارگران بتوانند با آرامش و امنیت و نیز عدم تهدید به اخراج، سالم فعالیت داشته باشند.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، دولت در عرصه کارگران بزرگترین کارفرما در ایران است. ایجاد امنیت شغلی برای این افراد موضوع مهمی است که نیاز به رسیدگی و پیگیری دارد.
یکی از طرح هایی که می تواند کمک نماید به تامین آرامش این جامعه شاغل «طرح ساماندهی کارکنان دولت» است؛ موضوعی که دغدغه بخش زیادی از جامعه کارگران و نیز کارکنان دولت بوده و تصویب آن، سبب می شود که شرکت های واسطه ای در جریان کار این افراد، حذف شده و آنها بطور مستقیم زیر نظر دولت قرار گیرند.
بر اساس توضیحات علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت در نامه آملی لاریجانی رد شده است.
طرحی که امنیت شغلی کارگران را تامین می کند
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباب طرح «ساماندهی کارکنان دولت» اظهار داشت: چرا وقتی مجلس شورای اسلامی در عرصه ساماندهی کارکنان دولت و طرحی به این وزینی که مورد حمایت قاطبه نمایندگان مجلس قرار می گیرد به بهانه این که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک فرایندی رد شده، شاهد به صورتی اجرا نشدن آن هستیم.
وی اضافه کرد: طرحی که ده ها و صدها جلسه پشت آن بوده و در امتداد حذف دست دلالان و پیمانکاران و آنهایی که امنیت شغلی کارگران و کارمندان را تحت شعاع قرار داده، است.
وی با اعلان اینکه پرسش ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که کدام مصلحت بالاتر آنکه دست پیمانکارانی که به صورتی خون کارگران را در شیشه کرده، حذف شود، اشاره کرد: این امر منجر به این می شود که کارگران بتوانند با آرامش و امنیت و نیز عدم تهدید به اخراج، سالم فعالیت داشته باشند.
این نماینده جامعه کارگری افزود: چرا باید شاهد این باشیم که با توجه به این پیمانکاران، به اجرای ناعادلانه پرداخت حقوق شاغلان کشور دامن زده شود.
گلپور اظهار داشت: با وجود تصویب طرح در مجلس بدون این که دلیل آن مشخص باشد مسکوت مانده که این امر به ضرر جامعه کارگری رقم می خورد.
ایراد تبصره ۲ چیست؟
شورای نگهبان نسبت به تبصره «۲» به ۴ ابهام اشاره نموده است. اولین ابهام این است که «منظور از عبارت «نیروهای شاغل» از این جهت که شامل نیروهایی که در استخدام دستگاه هستند و یا بصورت غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند می شود یا خیر، ابهام دارد». در حقیقت روشن نیست مقصود قانون گذار از عبارت «نیروهای شاغل در دستگاه»، تنها نیروهایی است که مستقیماً با دستگاه ارتباط استخدامی دارند و از جهت قانونی شاغل در دستگاه اجرائی محسوب می شوند یا با هدف اعلامی مصوبه، مقصود نیروهای شرکتی هستند که محل خدمت آنها دستگاه اجرائیست و باتوجه به عدم ارتباط استخدامی با دستگاه، از جهت قانونی شاغل در شرکت خصوصی تلقی می شوند.
شورای نگهبان در ابهام دوم بیان کرده است: «در خصوص ملاک دانستن سابقه بیمه پردازی، از این جهت که روشن نیست چنانچه کارفرما، در بیمه پردازی اشخاص قصور داشته است، تکلیف اشخاص مشمول این تبصره چه خواهد بود، ابهام دارد». توضیح این که تقیید حکم این تبصره به لزوم دو سال «بیمه پردازی»، از این حیث که در مواردی که کارگر قصور در عدم واریز حق بیمه نداشته است و فقط کارفرما با تخلف از تکلیف قانونی خود حق بیمه را واریز نکرده است، چگونه عمل خواهد شد، دارای ابهام است؛ چه این که در این قبیل موارد، قصوری متوجه کارگر نبوده و محرومیت وی از انعقاد قرارداد کار معین با دستگاه بلاوجه است.
در ابهام سوم شورای نگهبان آمده است: «منظور از «خدمت مستمر» مذکور باتوجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد». همان گونه که قبلاً بیان شد؛ مفهوم کار یا خدمت «مستمر» فاقد تعریف قانونی می باشد. بدین سبب عبارت «سابقه خدمت مستمر» در این تبصره نیز واجد ابهام است.
شورای نگهبان در آخرین ابهام خود هم می گوید: «با توجه به ابهامات مصوبه همچون دامنه شمول مصادیق آن، اظهارنظر درباب بار مالی بعد از رفع ابهامات مذکور صورت خواهد گرفت». در حقیقت با توجه به این که دایره مشمولان این مصوبه از این حیث که بصورت دقیق شامل چه نیروهایی می شود، روشن نیست. به همین دلیل در وضعیت فعلی، طبعاً امکان ارزیابی این که اجرای این طرح سبب تحمیل بار مالی بر دولت می شود نیز وجود ندارد. بدین سبب مصوبه حاضر از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی دارای ابهام است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب