گزارش مهر از بازی دو سر باخت؛
دوئل دلار با سفره مردم
به گزارش کاروخدمت، تحولات ارزی کشور در سالهای بعد از انقلاب نشان داده است کم و بیش تمام دولت ها در زمان تصدی خود بنا به شرایط موجود اقدام به تغییر نرخ ارز کرده اند که تبعات آن کاهش سطح رفاه مردم بوده است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، امروز عموم مبادلات تجاری در بازارهای بین المللی با دلار صورت می گیرد. در کنفرانس «برتون وودز» که ۲۲ جولای سال ۱۹۴۴ میلادی برگزار شد، دلار، ارز واحد در مبادلات ارزی و پولی بین المللی شد.
در تعاریف معمول بین المللی، ارز (Foreign exchange) یک وسیله پرداخت در مبادلات خارجی است که کشوری از طریق صادرات کالا و خدمات به دست می آورد. این ارز مرجع باید دارای خصوصیت نقد شوندگی و تبدیل به پول سایر کشورها، فراوانی و قابلیت دسترسی ساده داشته باشد و در بلندمدت دامنه نوسان ارزش آن کم بوده و ارزش آن در مقابل طلا حفظ شود.
بازی در میدان ارزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور اخیرا در رابطه با نرخ دلار و ارتباط آن با نرخ تورم عنوان کرده «یک عده می گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می شود. به نظر بنده، اصلاً این گونه نیست، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه فشارها این صورت گرفت. در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد، اختلاف بین ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد.»
این سخنان در حالی مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به شوک های ارزی و تحت شعاع قرار گرفتن سفره مردم اخطار داده اند.
به گفته یک اقتصاددان «نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک تر می کند و سطح زندگی را در کشور می کاهد. طبق بررسی و مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی، متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه همچون متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.»
شوک های ارزی و افزایش نرخ تورم
بر اساس نظریه اقتصاددانان مکتب کلاسیک، تورم ناشی از پدیده پولی است.
در حالی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم اعتقاد دارد نرخ ارز در نرخ تورم تأثیری دارد که یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در شروع دولت چهاردهم به دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم اشاره و گوشزد کرده بود «شوک های ارزی و قیمتی در دولت های مختلف در پس از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا سبب افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است.»
اثبات این ادعا به شکل علمی و تجربی به شواهد آماری نیاز دارد.
امین دلیری یکی از اقتصاددان های کشور در این خصوص به نوسان نرخ ارز و چالش های اقتصادی ایران در هر دولت اشاره و عنوان می کند، بر مبنای شواهد آماری و تجربی، طی ۴۴ سال قبل بعد از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوک ها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوک های ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است.
نخستین شوک ارزی در دولت سازندگی
نخستین شوک ارزی تأثیرگذار در دولت سازندگی صورت گرفت.
دلار با نرخ رسمی ۶۰ ریال در سال ۱۳۷۰ به ۱، ۴۵۰ ریال (۲۳۱۷ درصد رشد) در سال ۱۳۷۱ افزایش پیدا کرد. در حالیکه نرخ ارز غیر رسمی از ۱، ۴۲۰ ریال به ۱، ۴۹۸ ریال (۵.۵ درصد رشد) رسید. اثرات این شوک ارزی، نرخ تورم روند افزایشی را طی کرد و در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۴ درصد رساند.
پس از شوک ارزی و قیمتی اعمال شده، با وجود اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز، در این دوره نرخ رسمی ارز ۲۰.۴ درصد و نرخ غیر رسمی ۲۱۹.۴ درصد افزایش داشت. رشد ثانویه نرخ رسمی ارز به ظاهر حاکی از تغییرات کم اثر در شوک ارزی را نشان داده است. این بدان مفهوم است که دولت سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز را در پیش گرفته بود؛ ولی شوک ارزی صورت گرفته اثر خویش را در بازار غیر رسمی گذاشت و سبب افزایش نرخ غیر رسمی ارز به میزان ۲۱۹.۴ درصد و باعث افزایش نرخ تورم ۴۹.۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ شد.
این تغییرات صدمه زیادی به نحوه تأمین منابع مالی طرح های عمرانی و جبران هزینه های جاری دولت زد؛ ضمن این که زمینه رانت و فساد مالی را در کشور فراهم نمود.
دولت اصلاحات و دومین شوک ارزی
بعد شوک اول ارزی به لحاظ اجرای سیاست تثبیت ارز، از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ نرخ ارز رسمی ثابت نگهداشته شده بود؛ اما نرخ ارز غیر رسمی از ۱، ۴۹۸ ریال به ۷، ۹۲۰ ریال در سال ۱۳۸۱ رسید.
شوک ارزی دوم نرخ دلار رسمی از ۱، ۷۵۰ ریال در سال ۱۳۸۰ به ۸، ۱۴۰ ریال (۳۶۵ درصد) افزایش یافت؛ ولی نرخ غیر رسمی دلار با اندکی افزایش از ۷، ۹۲۰ ریال به ۷، ۹۹۰ ریال (۹ دهم درصد) تغییر نمود. این امر نشان دهنده این حقیقت است که بازار غیر رسمی در ابتدا به نسبت تغییر نرخ رسمی ارز واکنش قابل توجهی نشان نداده است.
به عبارت دیگر مثل دوره قبل در این نرخ، تقاضا برای ارز به نقطه اشباع رسیده بود؛ ضمن این که در سال دوم تصدی دولت اصلاحات، اقتصاد کشور به یک آرامش اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی مبدل شد.
در این مقطع زمانی روابط اقتصادی با کشورهای جهان بخصوص با کشورهای همسایه به نقطه عطف خود رسید. از نظر اجرای برنامه سوم توسعه در این دوره یک کارنامه نسبتاً خوبی برای دولت تلقی می شد و خیلی از شاخصهای کلان اقتصادی مثبت شده بود. در این دوره پس از افزایش نرخ رسمی ارز (از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴) سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال شد و تغییرات نرخ ارز رسمی و غیررسمی بسیار اندک بود. منتهی شوک ارزی اثر خویش را بر نرخ تورم گذاشته و نرخ تورم ۱۱.۴ درصدی سال ۱۳۸۰ در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب ۱۵.۸، ۱۵.۶ و ۱۵.۲ درصد افزایش پیدا کرد.
رخداد شوک سوم ارزی در دولت مهرورزی
نرخ ارز رسمی دلار ۱۰، ۳۶۴ ریال سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۲، ۲۶۰ ریال تغییر پیدا کرد (۱۸.۳ درصد رشد) و نرخ ارز غیر رسمی از ۱۰، ۴۴۲ ریال به ۱۸، ۹۲۰ ریال (۸۱.۲ درصد رشد) افزایش پیدا کرد.
این تغییرات نرخ ارز رسمی و غیر رسمی در انتهای دوره نسبت به اول دوره به ترتیب ۱۴۶.۷ و ۸۳.۲ درصد رشد داشته است. در این دوره بر خلاف دوره های قبلی، تغییرات کمی در نرخ رسمی ارز (۱۸.۳ درصد) در اول سال شوک ارزی رخ داد؛ اما تغییرات در نرخ ارز غیر رسمی (۸۱.۲ درصد) زیاد بود.
این تغییرات نشان دهنده فراوانی ارز دولتی و عطش متقاضیان به خرید و فروش ارز در بازار آزاد بود؛ اما اثر شوک ارزی بر نرخ تورم زیاد بوده و شوک ارزی اثر خویش را در همان ابتدای سال با تغییر نرخ دلار در نرخ تورم گذاشت.
نرخ تورم ۱۸.۴ درصدی سال ۱۳۸۶ به نرخ ۲۵.۴ درصد در سال ۱۳۸۷ افزوده شد و در سالهای آخر دوره دولت مهرورزی (سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) نرخ تورم به ترتیب به نرخ رشد ۳۰.۵ و۳۴.۷ درصد بالغ شد.
دولت تدبیر و امید و چهارمین شوک ارزی
شوک بعدی ارزی با نوسانات نرخ ارز که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع شد، در فروردین سال ۱۳۹۷ صورت گرفت. در این سال شاهد تحولات عظیمی در بازار پولی و ارزی کشور بودیم.
نرخ رسمی دلار که در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۳۲، ۴۲۰ ریال بود در سال ۱۳۹۶ به ۳۷، ۶۹۰ ریال (۱۶.۳ درصد) رسید و نرخ دلار غیر رسمی هم از مبلغ ۳۷، ۵۵۰ ریال در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۴۸، ۰۰۰ ریال تغییر پیدا کرد (۲۷.۸ درصد افزایش).
نوسانات نرخ دلار در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تشدید شد و ایجاد سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» معروف به «نیما» و پیش فروش و عرضه نامحدود سکه برای متقاضیان حرفه ای و افتتاح سپرده ارزی، راهکارهای انفعالی بود که بانک مرکزی در پیش گرفت؛ ولی نتوانست از التهابات بازار ارز کم کند.
دخالت مجلس، دولت و سازمان های نظارتی در ماه های پایانی سال با عنایت به عدم وجود راهکارهای مؤثر به منظور برخورد با علت های تحولات ارزی اخیر، هیچ تغییری در فرونشاندن التهابات بازار ارز نداشت.
در فروردین سال ۱۳۹۷ نرخ ارز همچنان با نوسانات همراه بود، به نحوی که در هفته دوم فروردین ماه ۱۳۹۷ نرخ دلار از مرز ۵۱، ۰۰۰ ریال گذشت. در این فضای پرالتهاب، به صورت ناباورانه در جلسه ۲۰ فروردین ماه همین سال یکباره ستاد اقتصادی دولت طی مصوبه ای ارز را تک نرخی و برابری دلار به ریال را ۴۲، ۰۰۰ ریال اعلام نمود.
شاید این تصمیم که در بدترین شرایط اتخاذ شد، بزرگترین بحران ارزی تاریخ ۴ دهه انقلاب اسلامی را رقم زد. طیف مشمول آن که متقاضیان زیادی را در می گرفت، صف های طویل ارزی در باجه بانکها را ایجاد کرد.
در شرایطی که تحریم های گسترده با خروج آمریکا از برجام برای ایران در راه بود، خیلی از ذخایر ارزی و طلای کشور در مصارف غیر ضروری مصرف شد. این شوک ارزی نرخ دلار را تا مرز ۱۹۰، ۰۰۰ ریال افزایش داد. گرچه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تغییر در بعضی افراد تیم اقتصادی کابینه تا حدودی از التهاب بازار کاسته شد؛ ولی نرخ دلار نسبت به دوره های شوک ارزی قبلی، فاصله بسیاری گرفت.
این شوک ارزی نرخ تورم را در سالهای بعد به بالای ۴۰ درصد افزایش داد؛ به صورتی که بالاترین نرخ تورم پس از سال ۱۳۷۴ را به ثبت رساند.
پنجمین شوک ارزی در دولت سیزدهم
شوک پنجم ارزی دولت مردمی سیزدهم یکی از بزرگترین و شدیدترین شوک های ارزی در ۴۴ سال قبل بود.
در این شوک ارزی برابری دلار نسبت به ریال، ۷ برابر تغییر نمود. این شوک شدید ارزی که در چارچوب طرح جراحی اقتصادی در اوایل سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم انجام گرفت، اثرات آن هنوز در تمایل رشد قیمت ها و خدمات و نرخ ارز در مدار بالاتر وجود دارد.
اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در شروع سال ۱۴۰۱ شوک قیمتی و ارزی شدیدی به اقتصاد وارد کرد و این امر سبب افزایش نرخ تورم حدود ۴۷ درصدی و کاهش مجدد ارزش پول ملی با کاهش شدید قدرت خرید همراه بود و بر معیشت مردم تاثیر زیاد گذاشت. حتی با ۹ برابر کردن پرداخت یارانه نقدی، خانوارهای کم درآمد هیچگاه خویش را در یک زندگی راحت و بی دغدغه حس نکردند.
با وجود برگشت از سیاست های جراحی اقتصادی بعد از دو سال از اجرای آن و اعلام اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست تثبیت اقتصادی از جانب بانک مرکزی و دولت سیزدهم از آغاز سال ۱۴۰۲، نرخ تورم به نرخ اعلامی ۲۵ درصد نرسید.
هشدار نسبت به شوک ارزی مجدد
بر اساس گفته تحلیل گران مسائل اقتصادی کشور، تجارب و شواهد تاریخی نشان داده یکی از مهم ترین عامل تشدید نرخ تورم در ایران، شوک های ارزی طی ۴۴ سال قبل بوده است. ۵ شوک ارزی وارد شده به اقتصاد کشور بدون استثنا سبب افزایش نرخ تورم و به عبارت دیگر سبب افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه شده است.
این شوک های ارزی، باعث افزایش نرخ رسمی ارز از ۷ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز رسمی تثبیت شده و هم ارز مبادله نیمایی را به ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز بازار آزاد را بالای ۶۰ هزار تومان رساند که طی ۴۴ سال (تا مرداد ۱۴۰۳) بشدت کاسته شده است.
رفاه اجتماعی در تقابل نرخ ارز و تورم
شیب فقر به رغم اجرای سیاست های جبرانی به دلیل وجود تورم بالای ۴۰ درصد بر اثر اجرای طرح جراحی اقتصادی بیشتر شده است.
همان طور که در آمارهای رسمی مشهود است، در سال اول شوک های ارزی (دولت سازندگی)، نرخ تورم بشدت افزایش پیدا کرده و در یکی دو سال بعد به اوج خود رسید. این روال افزایشی در همه دوره ها تقریبا تکرار شده است.
تحولات ارزی کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران نشان می دهد، کم و بیش تمام دولت ها در زمان تصدی خود اقدام به تغییر نرخ ارز در جهت کاهش ارزش پول ملی کرده اند.
برخی دولت ها با اعمال سیاست ارزی یکسان سازی و برخی دیگر با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه که خود معلول علت های دیگری است، سیاست کاهش ارزش پول ملی را در پیش گرفتند. آثار و تبعات آن، افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت، کاهش درآمد طبقات پایین جامعه و دامن زدن به فقر طبقه متوسط و کم درآمدها و اشاعه فساد و رانت برای فرصت طلبان و افزایش دارایی های ثروتمندان و باردیگر کسری بودجه و دردسرهای دولت برای تأمین آن و افزایش نقدینگی شد. دور باطلی که همواره تکرار شده است.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب