یك مقام قضایی:
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم است
به گزارش کاروخدمت، یک مقام قضایی تصریح کرد که پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از قوه قضاییه، نشست تشریح نحوه تنظیم سند رسمی و غیررسمی در معاملات پیش فروش ساختمان در سالن کنفرانس دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان برگزار شد.
بهرام زمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت انجام معاملات پیش فروش ساختمان با سند رسمی، اظهار نمود: طی ۲ ماه اخیر با حجم زیادی از شکایات و نارضایتی خریداران پیش فروش ساختمان از عدم انجام تعهد فروشندگان این طرح ها رو به رو بوده ایم و این مهم به قید فوریت در دستور کار دادستانی استان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: حسب ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، افرادی که بدون تنظیم سند رسمی مبادرت به پیش فروش ساختمان می کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
زمانی افزود: طبق ماده ۱۱ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان و معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) نمی توانند در معاملات مبحث ماده (۱) این قانون، اقدام به تنظیم سند عادی قرارداد کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل ۳ برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل ۶ برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.
وی ضمن اشاره به تصویب قانون اجبار به ثبت اموال واجرایی شدن این قانون، اظهار داشت: حسب ماده یک این قانون یکسال پس از طریق اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی مبحث ماده (۱۰) این قانون هر عمل حقوقی شامل عقد و ایقاع که مبحث یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع برای مدت بیشتر از ۲ سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و هم انعقاد عقد رهن در مورد آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیشتر از ۲ سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان شامل این که به شکل سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
زمانی ضمن اشاره به اسناد ثبت نشده، بیان نمود: این اسناد در هیچ یک از دستگاههای اجرایی پذیرفته نمی شود و در ارتباط با دستگاههای قضایی و اداری هم فقط شخصی مالک، ملک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشو ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
لزوم ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه ثبت الکترونیک
معاون دادستان مرکز استان با تکیه بر درج پیش نویس قرار داد در سامانه ثبت الکترونیک استان، افزود: حسب ماده ۳ قانون اجبار به ثبت اموال غیرمنقول دلالان معاملات املاک شامل مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند بعد از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سندرسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
وی این امر را مانع رجوع مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی ندانست و اشاره کرد: چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک شامل مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به باعث آئین نامه ای است که ظرف ۳ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب ریاست قوه قضاییه می رسد.
وی تصریح کرد: سردفتران اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد در ارتباط با قراردادهای خصوصی اشخاص در ارتباط با اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه مبایعه نامه و امثال آنرا تنظیم و ثبت کنند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همینطور شروط مورد نظر آنها شامل پیشبینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن و پیشبینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج شود.
معاون دادستان مرکز استان در ادامه از جرم انگاری قانون اجبار به ثبت اموال غیرمنقول اطلاع داد و بیان نمود: شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری مبادرت به درج سند عادی در سامانه کند به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد، درصورتیکه در این خصوص جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر هم واقع شود مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی هم محکوم می شود.
وی در انتها از اصلاح موادی از قانون پیش فروش ساختمان ها مصوب ۱۳۸۹ مطابق قانون اجبار به ثبت اموال غیرمنقول اطلاع داد.
مردم از خرید پیش فروش املاک بدون تنظیم سندرسمی اجتناب کنند
در ادامه این نشست ابوالفضل احمدزاده معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اظهار نمود: با ابلاغ قانون اجبار به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از این پس معاملات در بستری امن صورت خواهد گرفت.
وی افزود: از این پس تمامی معاملات و قراردادهای در رابطه با اموال غیرمنقول باید همراه با تنظیم سند رسمی باشد.
معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان در ارتباط با پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی اخطار داد و آنرا جرم دانست و بیان نمود: افرادی که بدون تنظیم سند رسمی مبادرت به پیش فروش ساختمان می کنند یا این که بدون دریافت مجوز مبادرت به درج یا انتشار آگهی کنند، مرتکب جرم شده اند و مطابق قانون به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند.
احمدزاده در انتها تمامی دستگاههای متولی همچون شهرداری را مکلف کرد تا در این خصوص نظارت های کافی داشته باشند و موارد تخلف و... را به قید فوریت به این دادسرا گزارش کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب