در گفت وگو با كاروخدمت مطرح شد
کارگران چشم انتظار تصمیم دولت در رابطه با مسکن
به گزارش کاروخدمت، یک فعال کارگری با اشاره به اینکه اقشار کم درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت برای تأمین مسکن هستند، اظهار داشت: کلید خانه دار کردن کارگران در دست دولت می باشد و از دولت انتظار می رود با اولویت تکمیل و ساخت پروژه های باقیمانده از دولت های قبل، برای اجرای پروژه های مسکن کارگران و بازنشستگان برنامه ریزی اساسی صورت دهد.
ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با راهکارهای تأمین مسکن ارزان برای کارگران اظهار داشت: معتقدم برای خانه دار کردن کارگران باید کار را به دست دولت سپرد، یعنی اگر ساخت مسکن توسط انبوه ساز بخش خصوصی و تعاونی صورت می گیرد حتما تحت نظارت دولت باشد. در کشورهای پیشرفته مسکن توسط دولت نظارت می شود و تسهیلات بانکی با نرخ سود اندک و یک تا ۲ درصد به متقاضی پرداخت می شود.
وی افزود: در کشور ما سازنده انبوه ساز به متقاضی می گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و بعد اعلام می کند که از بانک وام بگیرد و خانه ای خریداری کند اما اگر اقساط بانک به هر طریقی عقب افتاد یا متقاضی گرفتار مشکل شد، احتمال مصادره شدن خانه وجود ندارد ولی در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی بعنوان سازنده ظاهر می شود و می گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و ۹۰ درصد را دولت به فرد متقاضی وام می دهد ولی سود وام دریافتی بسیار اندک است و بانک در سود و زیان آن با متقاضی شریک است.
مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود
این فعال کارگری با اعلان اینکه مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود، در توضیح بیشتر اضافه کرد: معتقدم باتوجه به شرایط اقتصادی، وضع بازار مسکن و مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی دولت باید از روند ساخت تا عرضه مسکن و تحویل آن نظارت داشته باشد چونکه کلید خانه دار شدن کارگران در دست دولت می باشد.
چمنی بر ضرورت برنامه ریزی برای مسکن کارگران در دولت چهاردهم اصرار کرد و اظهار داشت: دولت باید تلاش کند با برنامه ریزی اصولی و سنجیده و استفاده از انبوه سازان خوشنام که کارنامه موفق و درخشانی دراین زمینه دارند، مشکل مسکن را در کشور حل کند. البته اعتقادی نداریم که ساخت مسکن باید به اتحادیه ها و بخش خصوصی واگذار شود، دولت می تواند با شرکتهای بزرگ خانه سازی که دارای کارنامه مثبتی هستند، وارد مذاکره شود و پروژه های مسکن را با اولویت کارگران و اقشار صدمه پذیر اجرا نماید. مثل پروژه مسکن مهر نشود که پیمانکاران گوناگونی در این طرح وارد شدند و بعضی از آنها بقولش عمل نکردند و اعضای تعاونی ها را گرفتار مشکلات بسیار و پرونده های حقوقی کردند و تکمیل و تحویل این واحدها چند دولت را درگیر کرد.
اعمال نظارت بر روند ساخت و عرضه مسکن در کشور
وی در رابطه با استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار اشاره کرد: در دولت های یازدهم و دوازدهم ماده ۱۴۹ قانون کار دارای ایراداتی بود و نقطه ضعف هایی داشت و طی جلساتی که با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار برگزار گردید، بخشنامه آن تدوین شد و وظایفی که هر مجموعه باید برای خانه دار شدن کارگران انجام می داد، از قبیل شهرداری، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و کارفرما در آن بخشنامه تعریف شده بود ولی متاسفانه با پایان دولت قبل این طرح ابتر ماند و اقدام اثرگذاری در مورد ماده ۱۴۹ قانون کار انجام نشد.
این کارشناس حوزه کار اظهار داشت: این که عنوان می شود نمی توان در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخت یا پول و منابع آن وجود ندارد، قابل قبول نیست. هم اکنون اقشار کم درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت چهاردهم برای تأمین مسکن ارزان هستند. در بحث ساخت مسکن باید نظارت عالی از جانب دولت صورت گیرد تا قانون به درستی اجرا شود.
انباشت تقاضای مسکن ناشی از عدم تکمیل واحدهای گذشته
چمنی اظهار داشت: اگر در دولتهای قبل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر تکمیل و تحویل می شد، امروز با انبوه تقاضا برای خرید مسکن و تورم در این بخش روبه رو نبودیم. متاسفانه دولتها پس از تغییر، طرح های دولت قبل را اجرا نمی کنند و همین مسئله سبب ایجاد مشکلاتی برای کارگران و متقاضیان خانه در دولتهای بعد می شود بنابراین از دولت چهاردهم توقع داریم با اولویت تکمیل و ساخت پروژه های باقیمانده از دولت های قبل این واحدها را ساخته و تحویل داده و در مرحله بعد برنامه ریزی اساسی برای اجرای پروژه های مسکن و خانه دار شدن کارگران داشته باشد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب