اصول اقتصاد مردمی چیست؟
به گزارش کاروخدمت، اقتصاد مردمی که سال ها در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است، جنبه های مختلف مدیریتی دارد که نیازمند بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در این حوزه است، به نحوی که تولیدگرایی ملی ژاپن و سرمایه داری اجتماعی آلمان از بارزترین شاخصه های اقتصاد مردمی با حمایت دولت در این کشورهاست که می تواند برای سیاستگذاری ما الگویی برای توسعه نقش مستقیم مردم در اقتصاد باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اقتصاد مردمی حضور حداکثری مردم در تمام لایه های اقتصادی همچون سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت است؛ اقتصاد مردمی امکان نقش آفرینی وسیع، عمومی، عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر آحاد مردم یک جامعه را متناسب با توانمندی هر یک از آنها در هر زمان و مکان را در جهت خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می آورد.
تعریف اقتصاد مردمی
با نگاه اسلامی، اقتصاد مردمی نظامی شبکه ای با ارتباطات نامتقارن است که مبتنی بر اصول توحیدی اسلام و با بهره گیری از مالکیت مختلط، عقود اسلامی و فناوری نوین فرصت مشارکت وسیع و استثناءناپذیر مردم را در امور اقتصادی فارغ از زمان و مکان فراهم می آورد.
وظیفه حکومت برای تحقق اقتصاد مردمی، ایجاد شرایط فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه های انسانی و علمی کشور برای فعالیتهای اقتصادی فراگیر است که در شرایط بحران های اقتصادی کنونی این سرمایه های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده سازی این دست از اهداف و راهبردها، بدون پی ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصاد مردمی و طراحی سازوکارهای مناسب آن، میسر نخواهد بود.
مقام معظم رهبری عید نوروز ۱۳۹۳ در ارتباط با اقتصاد مردمی مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی» فرمودند: اقتصادی که بعنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده ی مردم، سرمایه ی مردم و حضور مردم تحقق پیدا می کند اما دولتی نیست، به این معنا نیست که دولت در برابر آن مسئولیتی ندارد؛ چرا؛ دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی هدایت و کمک دارد، کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت(به عنوان یک مسئول عمومی) نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می نماید آن جایی که کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند جلوی آنها را می گیرد؛ آنجاییکه کسانی نیاز به کمک دارند به آنها کمک می نماید.
نقش نظارتی دولت در مردمی سازی نه خصوصی سازی فسادزا
بر مبنای نظر کارشناسان، اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی نماییم، باید دولت جای خویش را به مردم و بنگاه های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت نظارت خویش را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می شود، مثلاً یک شرکت یا بنگاه دولتی طی واگذاری به یک بنگاه خصوصی، به سبب زیاده خواهی یا رانت مالی گرفتار فساد و باعث تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
حداکثرسازی نقش نهادهای غیردولتی، با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شروع شد اما بدون نظارت بر واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهای خصوصی، باعث فساد کلانی شده است، با این وجود تجربه ی چند دهه اقتصاد کشور نشان داده است حتی تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طی ۸ سال به سیستم بوروکراسی دولتی جز رکود، تورم و بیکاری حاصلی به همراه نخواهد داشت، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بعد از سال ها تصویب گردید، امیدی برای رهایی از اقتصاد غیررقابتی دولت بود.
اما متاسفانه طی سالهای اخیر توسعه شرکتهای شبه دولتی با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافته است، تغییرات مدیریتی سریع، بهره وری پایین، سوء مدیریت و سو استفاده های احتمالی و تصمیمات غیراقتصادی بی توجهی به سرمایه های ملی، از نتایج چنین سیستمی است. با واگذاری واحدهای اصل ۴۴ به مردم علاوه بر بالا رفتن بهره وری، میتوان حجم نقدینگی جامعه را کم کرد، اما روند واگذاری باید بگونه ای باشد که افراد شایسته و دارای صلاحیت مدیریت شرکتهای دولتی را دریافت نمایند، تا باعث رانت و ایجاد شرکتهای خصولتی نشود.
یکی از طریق های نظارت جامع بر روند این واگذاری ها و مسیر بهتر، ایجاد پیمان مدیریتی مردمی است. یعنی به جای اینکه مالکیت با بخش خصوصی و سرمایه گذاری با مردم باشد، خود مردم از راه اوراق سهام شرکت ها در بورس یا صندوق های مالکیت مالی، باعث مالکیت و نظارت مردمی بعنوان بالاترین حد نظارت شوند، البته نظارت مردمی هم باید با ابزارهای قدرت دولت تحکیم و تثبیت شود.
تولید مردمی احتیاج به رقابت سالم
علت سوداگری واحدهای تولیدی انحصارگرا و عدم برقرار رابطه بین صنایع بالادستی و پایین دستی با عنایت به موجود بودن مواد اولیه و نیاز واحدهای پایین دستی به این مواد، عدم نقش آفرینی مستقیم مردم است.
نهاد بورس کالا برای دسترسی عادلانه به مواد اولیه برقرار شد و قرار بود که واحدهای پایین دستی مواد اولیه موردنیاز را از آن جا تهیه کنند، اما به علل مختلفی این اتفاق نمی افتد. اولا مصرف کننده ها خیلی کوچک هستند و مواد اولیه موردنیاز آنها کم است و عرضه بالاست که این سبب می شود رقابت شکل نگیرد. دوما مواد اولیه بوسیله ی یک نفر خریداری و در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته می شود که قیمت مواد اولیه و در نتیجه قیمت تمام شده ی محصول بیشتر می شود.
تعاونی ها از انتخابهای اصلی اقتصاد مردمی
صنایع پایین دستی از سال ۱۳۸۹ مبادرت به تاسیس تعاونی هایی کردند که در هر کدام از این تعاونی ها تعداد زیادی تولیدکننده عضو بودند، یعنی این تولیدکننده ها تشکل جمعی بعنوان تعاونی داشتند که بخش مهمی از نیازهای شان را تأمین می کرد اما کارآمد نبودند، چونکه که در تأمین نیازهای خود پشتوانه قوی نداشتند اما با حمایت دولت و وحدت میان تعاونی ها، بعضی از آنها توانستند الگوی اقتصاد مردمی مبتنی بر تعاونی ها را به صورت موفق شکل دهند. بعنوان مثال پتروشیمی ها بعنوان صنایع بالادست، انجمن داشتند اما به سبب اینکه این تشکل های جمعی با یکدیگر ارتباط نگرفته بودند، قادر به حل مسئله نبودند.
برای حل این مشکل یک نهاد جمعی به نام اتحادیه سراسری تعاونی های پایین دستی پتروشیمی ها تأسیس شد و تعاونی ها به عضویت این اتحادیه درآمدند. ازاین رو تعاونی های تأمین نیاز، وظیفه ی تجمیع نیاز واحدهای پایین دستی و خرید مواد اولیه از بورس کالا را بر عهده گرفتند تا در برابر آن هم حدود ۳ تا ۴ درصد کارمزد دریافت نمایند که برای انجام امور این تعاونی لازم و منطقی بود.
از دیگر مزایای تجمیع نیازهای واحدهای پایین دستی اینست که صنایع پتروشیمی مواد اولیه با گرید موردنیاز واحدهای پایین دستی را تولید می کند. در واقع یک نوع رابطه ی عقلایی بین بالادست و پایین دست بوجود آمد برای اینکه دقیقاً همان گریدی که مصرف کننده نیاز دارد تولید شود، البته تأمین مالی هم در این زنجیره راحتتر می شود.
بانک توسعه تعاون طبق مأموریت ابلاغی در خدمت تعاونی هاست، پس از راه آن یک رابطه ی مالی مطمئن باید بین بالادست و پایین دست برای تأمین مالی به وجود آمد، یعنی اتحادیه خریدهای این تعاونی ها را از پتروشیمی ها در بورس کالا تضمین می نماید، اتحادیه در این جا یک تضمین مطمئن در برابر تسهیلات به بانک توسعه تعاون می دهد و رابطه مطمئنی شکل می گیرد که بانک تأمین مالی انجام می دهد و کارمزد خویش را دریافت می کند.
دولت به این اتحادیه بها داده تا در صورت تخلف تعاونی ها، اجازه ی خرید آنها از بورس کالا را مسدود کند، با یک اختیاری که دولت به اتحادیه داده، رابطه تنظیم می شود که اتحادیه اگر این اختیار را نداشت نمی توانست به بانک ضمانت دهد، اما با این اختیار اگر تعاونی اقساط را پرداخت نکند اتحادیه جلوی خرید مواد اولیه از بورس کالا را می گیرد، این تنظیم گری باعث شد تا نظام اقتصاد مردمی با تعامل تعاونی ها شکل گیرد و از راه بستر عرضه عمومی(بورس کالا) نیاز همه فعالان اقتصادی در رقابتی سالم تامین گردد.
حال می خواهیم شاخصه ها و الگوهای رفتاری «اقتصاد مردمی» در ساختار سیاسی و اقتصادی ژاپن را بررسی کنیم:
الگوی اقتصاد سیاسی در ژاپن
وابستگی ژاپن به دولت برای تنظیم تجارت، نشان دهنده ی پشتیبانی جدی دولت از تولید و تجارت این کشور در بازارهای جهانی است که وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن این نقش مهم را بر عهده دارد. یکی از منابع اطلاعاتی عمده جهت توسعه تجارت خارجی، سازمان تجارت خارجی ژاپن است که نمایندگان آن در سراسر دنیا پراکنده بوده و پیوسته اطلاعات موردنیاز در رابطه با اوضاع اقتصادی و تجاری کشورهای جهان را به مسؤلان ژاپنی می فرستند.
از زمان جنگ جهانی دوم، تجارت ژاپن زیر سایه تعداد اندکی از شرکتهای بسیار عظیم(موسوم به کنگلومرای تجاری) بوده و این شرکت ها تأثیر بسیار شگرفی بر اقتصاد این کشور داشته اند. با این وجود در سالهای اخیر اقتصاد ژاپن از نظر اندازه و ساختار این شرکت ها دگردیسی چشمگیری یافته و چنان که شبکه پیچیده ای از روابط بسته بین شرکتهای کوچک و بزرگ به وجود آمده است، به نحوی که رقابت بین شرکتهای کوچک تر در این بخش بسیار شدید می باشد که این پدیده منجر به بروز ورشکستگی های مختلف می شود، بنا بر این مدتی است که مفهوم استخدام مادام العمر برای نیروی کار به صورت یک افسانه درآمده است.
بهترین مکمل برای فرهنگ اقتصادی قوی مردم ژاپن، سیاست های دولتی این کشور در دهه های پیشرفت بوده است، در دوران طلایی پیشرفت ژاپن، دو سیاست «توسعه ی صادرات» و «جایگزینی واردات» نقش مهمی در تقویت تولید این کشور ایفا کرد. دولت ژاپن برای افزایش مزیت های صادراتی خود حتی بارها مبادرت به کاهش ارزش پول ملی خود کرد تا صادرات ژاپن افزایش یابد.
اولویت تولید ملی بر سود کوتاه مدت در ژاپن
الگوی واردات در کشور ژاپن مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه ی موردنیاز صنایع این کشور است. اولویت در ذهن مدیران «تولید» است نه «سود کوتاه مدت»؛ ازاین رو الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی بر چهار گزاره است: «واردات مواد خام از خارج برای تولید در داخل به منظور مصرف کالای ساخت داخل و صادرات کالای ساخت ژاپن برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.»
در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست مالی و بانکی این کشور هم باعث فراهم شدن منابع مالی و سرمایه ای کافی برای تولیدکنندگان ژاپنی شد. شبکه ی بانکی ژاپن همگام با روحیه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس انداز مردم ژاپن، با جمع آوری سرمایه های خرد و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان، موتور محرک صنعت و فناوری این کشور شمرده می شود.
همان گونه که در ژاپن با اجرای سیاست های تدریجی در پشتیبانی از صنایع نوپا، توان رقابت به وجود آمد، حوزه های مختلف اقتصاد ایران مانند خودروسازی هم نیازمند اجرای برنامه های مشابه جهت توانمندسازی هستند. اما متأسفانه علیرغم حمایت های بلندمدت از برخی صنایع، شاهد ضعف های بزرگی در آنها هستیم که برنامه ریزی اصولی و اجرای قدرتمندانه و بدون بخشایش برنامه ی تدوینی، راهکار عبور کشور از شرایط فعلی است.
حمایت از صنایع نوپا در مقابل کالای خارجی در ژاپن
همان گونه که ذکر شد، یکی از مؤلفه های اصلی توسعه‌ی ژاپن، فرهنگ تولید و مصرف کالای ژاپنی است. در فرهنگ عمومی عمده ی کشورهای جنوب شرق آسیا، پشتیبانی از کالای داخلی امری مرسوم است؛ مثلا در کره جنوبی مردم در جهت پشتیبانی از اقتصاد خود تلویزیون های ضعیف تر را می خریدند تا تلویزیون های کره ای توان رقابت با کالای رقیب را داشته باشند، البته این راهبرد(حمایت از کالای ایرانی) و پشتیبانی از تولید توسط دولت نباید باعث ایجاد رانت در تولیدکننده ی ایرانی شود.
همان گونه که در ژاپن با اجرای سیاست های تدریجی در پشتیبانی از صنایع نوپا توان رقابت به وجود آمد، حوزه های مختلف اقتصاد ایران مانند خودروسازی هم نیازمند اجرای برنامه های مشابه جهت توانمندسازی هستند، اما متأسفانه علیرغم حمایت های بلندمدت از برخی صنایع، شاهد ضعف های بزرگی در آنها هستیم که برنامه ریزی اصولی و اجرای قدرتمندانه و بدون بخشایش برنامه ی تدوینی، راهکار عبور کشور از شرایط فعلی است. از سوی دیگر، سپردن کارها به بخش خصوصی، مدیریت صحیح خصوصی سازی و پیشگیری از ایجاد بخش خصولتی هم از الزامات این اصلاحات است.
از طرف دیگر، نظام مالی کشور هم باید به جای بنگاه داری، به عنصری مولّد در اقتصاد کشور تبدیل گردد به صورتی که ظرفیت های اقتصادی کشور را بیشتر از پیش در زمینه ی تولید فعال کند.
ژاپنی ها با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم شان را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان «برتری و اقتدار ژاپن» بود، جزم کرده و پیامد تصمیم گیری های خویش را در رویارویی با چالش ها پیشبینی کردند؛ با انگیزه ی قوی «غرور ملی»، بستر مناسب توسعه را ایجاد کردند و توانستند با هماهنگی و مدیریت صحیح منابع مادی، مالی و انسانی و با تصمیم گیری صحیح در مقابله با بحران ها و استفاده از فرصت ها به آرمان خود دست یابند.
شایسته است که مسؤلان و سیاست گذاران اقتصادی ضمن شناخت ظرفیت ها و باور به توان داخلی در حوزه های مختلف، با فعال کردن ظرفیت ها، شرایط اقتصادی کشور را متناسب با جایگاه حقیقی ایران اسلامی «ترسیم شده در اسناد چشم انداز» سامان دهند.
سرمایه داری اجتماعی در اقتصاد آلمان
سرمایه داری اجتماعی«Social Capitalism» شکلی از سرمایه داری است که عموما در اروپای مرکزی و غربی توسعه یافته است و آلمان از سردمداران آن است. این نوع سرمایه داری بیشتر از آن که بر اصول بازار اقتصادی کلاسیک، آن طور که "آدام اسمیت" و "ریکاردو" «اقتصاددانان کلاسیک قرون هجدهم و نوزدهم» ضابطه مند کردند، بر اندیشه های میانه روانه و عملگرایانه ی اقتصاددان هایی مثل "فردریش لیست" متکی است. فردریش فهرست که حامی برجسته‌ی اتحادیه‌ی گمرکی آلمان بود، بر اهمیت اقتصادی سیاست و قدرت سیاسی تاکید می کرد و می اظهار داشت که برای پشتیبانی از صنایع نوپا در مقابل رقابت شدید خارجی، باید از مداخله‌ی دولت بهره برد.
سازمان تجارت در این مبنا به سرمایه داری راین - آلپیِ نامیده شده از آن جهت با سرمایه داری انگلو - آمریکایی فرق می کند که بر پایه‌ی مشارکت اجتماعی قرار دارد. اتحادیه های کارگری از راه شوراهای کارگران نمایندگی دارند و در دوره سالانه‌ی مذاکرات در رابطه با مزد، که به صورت معمول همه‌ی صنایع را دربر می گیرد، مشارکت می کنند. مقررات رفاهی فراگیر با بودجه‌ی خوب برای کارگران و دیگر گروههای صدمه پذیر تضمین هایی اجتماعی فراهم می آورد. در همین راستا شکلی از «سرمایه داری سهامدار» رواج یافته است که منافع کارگران و هم اجتماع گسترده تر را در نظر می گیرد و با «سرمایه داری سهامداری» ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مغایرت دارد.
معجزه ی اقتصادی ای که آلمان جنگ زده را تا دهه ۱۹۶۰ به قدرت اقتصادی برجسته‌ی اروپا تبدیل کرد، به روشنی توانمندی های سرمایه داری اجتماعی را نشان داده است. میزان بالا و ثابت سرمایه گذاری، همراه با تاکید شدید بر آموزش و پرورش، بخصوص در مورد مهارت های حرفه ای و صنعتی، آلمان را قادر کرد به بالاترین میزان قابلیت تولید در اروپا برسد. اما امتیازات الگوی بازار اجتماعی به هیچ وجه به صورت فراگیر پذیرفته نشده است. یکی از عیب های بازار اجتماعی اینست که چون بر مشاوره، مذاکره و اجماع تاکید زیادی دارد، باعث انعطاف ناپذیری می شود و هماهنگ شدن شرکت ها را با شرایط متغیر بازار «مثلا جهانی شدن اقتصاد و رقابت بالا رفته در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آسیای شرقی» دشوار می سازد.
با توجه به مطالب فوق، سیاست سرمایه داری اجتماعی برای تأمین منافع کارگران در چارچوب بازارهای سهامداری مردمی، تخصیص امتیازات اجتماعی و عرضه نقش اقتصادی به عموم مردم جامعه، باعث ارتباط صنعت با مردم آلمان و ارتقای تولید ناخالص داخلی این کشور شده است. همینطور تولیدگرایی اقتصادی، تعصب مردم ژاپن به محصولات کشور خود و ایجاد رقابت پایدار و سالم میان صنایع های تِک و نوپا در جهت ارتقاء نقش مستقیم مردم در اقتصاد، می تواند الگویی برای جمهوری اسلامی ایران باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب