جای خالی توسعه بخش تعاون در برنامه های نامزدهای انتخاباتی
به گزارش کاروخدمت، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران اظهار داشت: از نامزدهای دوره چهاردهم ریاست جمهوری انتظار می رود در برنامه های اقتصادی دولت آینده خود، اهمیت ویژه به نقش و جایگاه واقعی و مردمی تعاون داشته باشند.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، علی مطیع جهانی، عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: از کاندیدای دوره چهاردهم ریاست جمهوری انتظار می رود در برنامه های اقتصادی و اجرایی دولت آینده خود، اهمیت ویژه به نقش و جایگاه واقعی و مردمی تعاون بخصوص در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ارتباط با افزایش سهم بخش اقتصاد تعاونی در تولید ناخالص داخلی و پیشگیری از اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی معطوف نمایند.
وی اضافه کرد: در جهت پیشگیری از مقاومت بدنه میانی دولت در امر واگذاری بنگاه های دولتی به دور از هرگونه تبعیض، رانت و ملاحظه سیاسی در جهت افزایش نقش مشارکت مردمی در اقتصاد با استفاده از ظرفیتهای یاد شده و به منظور تحرک و انگیزه برای بخش های غیردولتی که در این سال ها بسیار دلسرد شده اند باید توجه و اقدامات عملیاتی ویژه صورت پذیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران در ارتباط با عدم توجه کاندیدای ریاست جمهوری به سیاست های کلی اصل ۴۴ بخصوص در توسعه بخش تعاون خاطرنشان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده است که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش اقتصادی در قوانین مربوطه معین گردیده است.
وی خاطرنشان کرد: با عنایت به عملکرد مثبت بخش اقتصادی دولت سیزدهم و حمایت ویژه رئیس جمهور شهید به مقوله اجرایی شدن سیاست های کلی اصل ۴۴ متأسفانه دامنه و حجم وسیع و گسترده دخالت ها و فعالیتهای اقتصادی دولت های گذشته یکی از مهم ترین عوامل اصلی تورم، رکود و آشفتگی اقتصادی بوده است. بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم بوده و دولت جهت اداره بنگاه های دولتی، هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی را صرف نموده و مستقیماً به امر تصدی گری روی آورده است.
مطیع جهانی تصریح کرد: از آنجاییکه تنظیم و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ بر مبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی بعد از تأیید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ به منظور کوچک شدن فضای اقتصادی دولت و واگذاری آن به بخش های تعاونی و خصوصی بوده و این که قرین به ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست ها می گذرد و بخش های تعاونی و خصوصی به منظور رسیدن به کارایی و رقابت پذیری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد کارآمد درحال گسترش می باشند اما اجرای درست سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاههای مرتبط به درستی صورت نگرفته و هیچ یک از کاندیدای ریاست جمهوری هم اشاره ای به اجرایی شدن این سیاست ها در برنامه دولت آینده خود ننموده اند.
عضو شورایعالی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره اهمیت تسریع رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت مردمی در قانون، خاطرنشان کرد: برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی و بالا بردن سهم سایر بخش های اقتصادی کشور و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، در بند «ب» سیاست های کلی اصل ۴۴ در مورد توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی تاکید ویژه گردیده و یکی از مهم ترین ابعاد تحقق آن تشکیل و توجه به تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی بوده که با عنایت به جایگاهشان می توانند در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بستر سازی برای ورود بخش های تعاونی به فعالیتهای اقتصادی مؤثر واقع شوند.
وی اظهار داشت: این شرکت ها به باعث قانون تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی مصوب سال ۱۳۸۹ بر پایه سیاست های کلی اصل ۴۴ با عضویت حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل و درحال توسعه بوده و نقش مهمی در توسعه بخش های تولیدی، توزیعی، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شهرستانی، احیا بافت های فرسوده شهری و روستایی، مدیریت و سهامداری طرح های نیمه تمام دولتی با مشارکت مردم داشته و در نهایت می توانند در اعتماد سازی ساختاری، تبلیغات کارآمد، آموزش و فرهنگ سازی، توسل به مدیریت تاب آوری، شبکه سازی، کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر احصای و استفاده از ظرفیتهای محلی، کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد نقش آفرینی نمایند.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب