هشتی كه گرو نه است_ ۴۳
روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
کاروخدمت: به صدر می نشینند، قدر می بینند، زیباترین تعابیر عالم بر سرشان می بارد وفروتنانه ترین سپاس ها به پایشان می ریزد. یک روز رویایی برای فراغت از غم قانون بر زمین مانده و حقی که ادا نمی گردد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران بطور معمول این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.
قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب گردید. بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویس های مختلفی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.
قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید.
در این راستا نباید دیدگاه های صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با عنایت به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.
توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش راندمان دارد. فقر، دغدغه ها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه می دارد و منجر به مرگ استعدادها می شود.
سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم
نیروی کار بزرگ ترین سرمایه ملی بوده و هم اکنون برمبنای آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.
تولید در واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت می شود منظور فقط افراد شاغل در عرصه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست برای اینکه امروز برمبنای تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.
سال ها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دوره ای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کم شد سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رییس شورایعالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت نمود. بماند که این مورد بهانه ای برای حذف وی از کابینه دولت شد.
عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورایعالی کار افزایش نرخ تورم است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان می کند، از سال ۱۳۹۷ به بعد حدودا این قاعده بوجود آمده که افزایش حقوق های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال های سستی که پشت این قاعده است که عمدتا مبتنی بر مشهورات است؛ این که موجب تورم می شود و بیکاری کارگران را دامن می زند.
این نماینده ملت در مجلس با اشاره به اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار نمود: در این مساله هم این طور برداشت می شود که در حقیقت با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می آیند. بطورمثال گفته می شود اگر حقوق ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکنست منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می شود و معلوم نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک دفعه باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان اظهار داشت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه ای، یکی از سیاستمداران عنوان نمود در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزوده شد ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در شرایطی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می توان میزان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.
گزارش های آماری این سال نشان داده است اتفاقاً درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان داده است. بالاخره در عرصه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم ضمن اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزوده شد باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم حدودا روند ثابتی داشته است.
حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.
در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه طبق گزارش مرکز آمار ایران می آید. سال درصد افزایش دستمزد میزان حداقل دستمزد (تومان) نرخ تورم سالانه ۱۴۰۲ ۲۷ ۵.۳۰۸.۲۸۴۵ ۴۲.۵ (بهمن) ۱۴۰۱ ۵۷.۴ ۴.۱۷۹.۷۵۰ ۴۵.۸ ۱۴۰۰ ۳۹ ۲.۶۵۵.۴۹۲ ۴۰.۲ ۱۳۹۹ ۲۶ ۱.۹۱۰.۴۲۷ ۲۶.۴ ۱۳۹۸ ۳۶.۵ ۱.۵۱۷.۰۰۰ ۳۴.۸ ۱۳۹۷ ۱۹.۵۵ ۱.۱۱۱.۲۶۷ ۲۶.۹ ۱۳۹۶ ۱۴.۵ ۹۲۹.۹۳۱ ۸.۲ ۱۳۹۵ ۱۴ ۸۱۲.۱۶۶ ۶.۹ ۱۳۹۴ ۱۷ ۷۱۲.۴۲۵ ۱۱.۱ ۱۳۹۳ ۲۵ ۶۰۹.۰۰۰ ۱۴.۶
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورایعالی کار ۲۱ درصد اعلام گردید. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
پولی برای ۶۰ درصد نیازمندی ها وجود ندارد
فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال قبل و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده درباب دست آورده های دولت در مهار تورم با عنایت به عدم تحقق وعده ها و تجارب سیاست های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سالهای آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحران های حادث شده، اهتمام خودرا عملاً در جهت کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خودرا نسبت به دولت ها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آن چه هست بدتر کند.
در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران عنوان نمود، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی دهد؛ ازاین رو نمایندگان کارگری شورایعالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی داند، برای اینکه مطابق با پیش بینی تورم از طرف مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۴۰۳ است ثانیا دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تامین نیروی کاری که متأسفانه در خیلی از استانها با کمبود نیروی کار مواجهند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی اضافه کرد، برمبنای آن چه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص تر و بازنشستگان فقط ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالی تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره گر خواهیم بود.
قدرت خریدی که شادکامی ندارد
شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز بررسی شود. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» انتشار یافته که برمبنای آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.
بر اساس این رده بندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایین تر و از هند و چین بالاتر است.
محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص می گوید، از دست دادن بطورمثال یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه بوجود آورده خصوصاً با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالیکه برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایین تر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تامین می کند بااینکه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایین تری قرار داشته باشد.
در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره ی دستمزد را باید به از دست دادن دارایی ها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.
شعارهایی که در حد شعار می مانند
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام نمود. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامه های هفته جاری بود.
یکی از مسائل مهم در عرصه کار، راندمان بوده که برمبنای برخی گزارش ها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری برمبنای مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. قسمتی از راندمان به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمی گردد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساخت های مورد نیاز فراهم گشته است، اظهار داشت: بی گمان مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. ازاین رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری می شود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضع موجود را مطلوب نمی دانند.
وی اظهار نمود: کوشش های زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی می شود. این اتفاق ها نمی تواند عقب ماندگی سالهای گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
به طور قطع یکی از زمینه های تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر می گردد.
پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت
امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» افتتاح شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ بااینکه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش وحشتناک هزینه های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی بعد از آن جبران شود، اما تمام دولت های بعد از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به صورتی که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی، فقط با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن بست فعلی ضروری است؛ این بند زمین مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تامین «معیشت خانواده» می داند. آخرین محاسبات رقم این سبد امسال بیش از ۲۲ میلیون تومان است.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست بدنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با عنایت به تورم کمرشکن سال قبل و مهم تر از آن، تورم قابل پیش بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سالهای آینده خواهد بود.
خون تازه در جان جامعه کارگری
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش اظهار داشت: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.
وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» اظهار داشت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان داده است اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از نظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. بدین سان حاکمیت از طرف مردم به مساله نگاه می کند.
وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، ابراز امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.
وی با تکیه بر تشکل یابی کارگران افزود: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونی های بزرگ فرصت های بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. هم اکنون منابع اقتصادی یا در دولت یا سیستم بانکی حبس شده و اثبات می کند این که گفته می شود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.
قدرت خرید و پس انداز جامعه کارگری که قسمتی از جامعه را تشکیل می دهد، می تواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.
از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی
گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تامین نشود. در این زمان افراد روی به شغل های کاذب آورده تا سطح درآمد خودرا تقویت نمایند.
در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالش هایی رو به رو است که از دید یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تامین معیشت و ساختار تشکیلاتی است
علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی بجای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت اظهار داشت: نقد جدی بر ساختار شورایعالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رییس شورایعالی کار، موظف است دو نفر از افراد باخبر و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی نماید و این مساله در دولت بهار تغییر نمود و شد ۴ نفر. عملاً هم اکنون، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رییس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورایعالی کار سنگین تر کرده است.
این عضو شورایعالی کار اضافه کرد: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته می شود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد می باشیم، کار است اما کارگر نیست.
ضرورت اصلاح قانون کار
در نهایت این که تامین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولت ها بوده و در این خصوص نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رسته های شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.
در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی صورت گیرد و همچون برخی کشورها با عنایت به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربه ای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب