بزرگترین دارنده منابع هیدروکربوری دنیا قربانی ساختار نامعیوب حکمرانی انرژی
به گزارش کاروخدمت، یکی از الزامات افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز ایران، احیای سازوکار صدور پروانه و استقرار وزارت نفت در جایگاه حاکمیتی و استقرار شرکت ملی نفت در جایگاه تصدی گری و بنگاه داری است
به گزارش کاروخدمت به نقل از فارس، ایران اکنون با حجم ذخیره قابل استحصال نفت و گاز معادل 340 میلیارد بشکه، رتبه نخست را در دنیا دارد. طبق آمار وزارت نفت، باقی مانده ذخایر هیدروکربور مایع و گاز قابل استحصال کشور به ترتیب 158 میلیارد بشکه و 32.6 تریلیون متر مکعب برآورد می شود که این حجم ذخیره در 189 میدان و 410 مخزن نفت و گازی ( 178 مخزن تولیدی) انباشته شده است.
از مجموع میادین نفتی و گازی، 89 میدان مشتمل بر 232 مخزن هنوز توسعه نیافته و از حدود 5500 افق اکتشافی شناسایی شده حدود 1000 افق اولویت دار تابحال حفاری نشده است. همچنان گمانه زنی ها در رابطه با پتانسیل تولید 6.5 میلیون بشکه ای نفت خام و 1.5 میلیارد مترمکعبی گاز در کشور هنوز پیشرفتی نداشته است.
اما سوال اساسی اینجاست که چرا تابحال ایران نتوانسته است تولید نفت و گاز خویش را افزایش دهد؟ در گزارش قبلی با عنوان «چرا ایران نمی تواند تولید نفت و گاز خویش را افزایش دهد» به بعضی از ابعاد پاسخ به پرسش مطرح شده پرداخته شد و در این گزارش به سایر ابعاد پاسخ می دهیم.
*پیشینه صدور پروانه های نفتی در ایران و ظرفیت استفاده از بخش خصوصی
در ایران پتانسیل بسیار خوبی برای حضور بخش خصوصی و متنوع سازی الگوهای واگذاری میادین وجود دارد. بخش خصوصی ایران در چند دهه اخیر حضور موثرتری پیدا کرده و باتوجه به طول عمر و حجم ذخایر هیدروکربوری کشور و تحولات حوزه انرژی در آینده هم احتیاج به حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و اجرا دوچندان خواهد شد، در نتیجه توجه ویژه به مشارکت و حضور بموقع این بخش بیشتر از پیش احساس می شود که یکی از گامهای مؤثر، اصلاح نظام حکمرانی فعلی صنعت نفت و گاز است.
تجربه موفق کشورهای پیشرو در زمینه حکمرانی بر ذخایر هیدروکربوری مؤید این مطلب است که مجرای اعمال تصمیمات حاکمیتی در این کشورها صدور و پایش دقیق پروانه های مختلف در قسمت بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز آنهاست و این مساله می تواند در کنار سایر عوامل منجر به ایجاد حاکمیت مطلوب و موثر شده و موجبات توازن بین منفعت عمومی و خصوصی را فراهم آورد.
کشورهای دارنده منابع طبیعی نظیر نفت و گاز علاوه بر چارچوب قراردادی از چارچوب «پروانه» هم استفاده می نمایند. پروانه بخش بالادستی در واقع یک مجوز عملیاتی است که به باعث آن کلیه فعالیت ها در زنجیره بالادستی شامل اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری از مخزن، میدان های نفت و گاز و به صورت کل منابع هیدروکربوری توسط صادرکننده پروانه به شرکتهای صاحب صلاحیت نفتی جهت اکتشاف، توسعه و بهره برداری اعطا می شود. با اعطای این مجوز، حدود فعالیت ها و اختیارات قابل واگذاری به دارنده پروانه معین می شود.
در این راستا در مرحله اول و در سالهای 1390 الی 1392 کارهای اجرایی صدور پروانه به صورت مقطعی انجام و در نهایت منجر به صدور 80 فقره پروانه موقت شد. در مرحله دوم و باتوجه به پیگیری سازمان های نظارتی از بهمن ماه سال 1398 فرایند صدور پروانه های اکتشاف، توسعه و بهره برداری در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری مجدداً شروع شد که ضمن تشکیل ساختار سازمانی مربوطه ذیل اداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری و اکتشاف، تا شهریورماه سال 1399، در مجموع 130 فقره پروانه به تفکیک 13 فقره پروانه اکتشافی، 18 فقره پروانه توسعه ای و 99 فقره پروانه بهره برداری (به صورت یکساله) بدون لحاظ شاخصهای اقتصادی و مالی برای شرکت ملی نفت ایران صادر و تا انتهای سال 1401 تمدید گردید.
*لزوم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در صنعت نفت ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت نفت با هدف سیاستگذاری و نظارت بر انفال در قسمت نفت به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی تأسیس شد و کوشش کرد با کسب اختیارات قانونی، سیاست های دولت را در راهبری شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید. به بیان دیگر وضعیت مطلوب چنین بود که وزارت نفت در جایگاه حکمرانی و تنظیم گری قرار بگیرد و شرکت ملی نفت و البته سایر شرکتهای نفتی کوچک با دریافت پروانه از این وزارتخانه، کارهای تصدی گری و اجرایی را انجام دهد.
اما به سبب اختیارات جامع در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از یک سو و نبود چارچوب های مدون برای اعمال حاکمیت در قسمت انرژی در تولید، توزیع و مصرف آن از طرف دیگر، عملاً وزارتخانه وارد امورات تصدی گری شد و در نتیجه مسئولیت های حاکمیتی و تصدی گری به سبب عدم تعریف و تدوین قانونی شفاف و جامع مخلوط شد.
با تصویب قانون نفت، قانون اصلاح قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تلاش شد تا حدودی این مشکلات برطرف شود اما ضروریست سازوکارهای ساختاری و فرآیندی به صورت کامل تعریف و در مراجع ذی ربط تصویب و مبنای عمل قرار گیرد تا حیطه مسئولیت ها و مأموریت های حاکمیتی از تصدی گری تفکیک و نقشه راه سیاستگذاری و نظارت برای وزارت نفت به نیابت از دولت تعریف و زمینه کار مستقل، شفاف و قدرتمند برای شرکت ملی نفت ایران در قسمت تصدی گری (بنگاه داری) و اجرا به دور از تداخل وظایف و مسئولیت ها فراهم گردد.
*اشتباه ساختاری در انجام امور حاکمیتی توسط شرکت ملی نفت
سیدعلی حسینی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ضرورت واگذاری وظایف حاکمیتی به وزارت نفت و وظایف تصدی گری به شرکت ملی نفت عنوان کرد: سرفصل های متنوعی در رابطه با ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی و تجمیع وظایف حاکمیتی در نهادهای حاکمیتی و تجمیع وظایف تصدی در سازمان های تجاری وجود دارد، اما به صورت کلی میتوان گفت بخش حاکمیتی صنعت نفت در سرتاسر جهان متولی سه حوزه عمده است.
وی اضافه کرد: این 3 حوزه حاکمیتی شامل تصمیم گیری (تعیین تکلیف) در مورد میادین نفت و گاز در توسعه و افزایش ضریب بازیافت، مدیریت برای تولید تضمینی صیانتی در عین کوشش برای حداکثر تولید با اجرای پیوسته طرح های IGR/EGR/IOR/EOR، نظارت کمی و کیفی بر تولید نفت و گاز و تنظیم عرضه و مصرف (بازار)، هستند.
حسینی اظهار داشت: در سالهای پیش و بعد از انقلاب، این سه حوزه غالباً تحت اختیار و مسئولیت شرکت ملی نفت قرار داشته است، با این وجود در سرتاسر جهان به جز استثنائاتی معدود این حوزه ها در اختیار نهاد حاکمیتی قرار گرفته و نهادهای تصدی گر که ماهیت شرکتی دارند نقشی در این زمینه ها بازی نمی کنند.
این کارشناس انرژی توضیح داد: مهم ترین اختیار حاکمیتی در صنعت نفت تعیین تکلیف میادین نفت و گاز برای تحقق حاکمیت وزارت نفت در بالادست صنعت نفت می باشد، در نتیجه وجود یک سازمان دولتی زیر نظر وزارت نفت برای عرضه لیسانس و پروانه بهره برداری به شرکتهای تصدی گر و فعال در بالادست این صنعت و نظارت مستمر حرفه ای بر پروانه های صادره بسیار ضرورت دارد. این سازمان در واقع دنباله اجرایی سیاستگذاری های مختلف حاکمیتی در زمینه صنعت نفت شمرده می شود و تأمین کننده ضمانت اجرایی برای اعمال حاکمیت است.
*احیای صدور پروانه منجر به استقلال مالی شرکت نفت از بودجه دولت می شود
در شرکت ملی نفت به سبب ساختار و نگاه مبنایی حاکم پیش از انقلاب، تفکیکی بین وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی گری و تجاری وجود نداشته و ترکیب ناهمگون این دو وظیفه در شرکت ملی نفت تابحال استمرار یافته است. هم اکنون تفکیک و تعریف مناسب از وظایف وزارت نفت و شرکت ملی نفت وجود ندارد.
اگر وظایف حاکمیتی از تصدی جدا شود، نحوه محاسبه درآمد شرکت ملی نفت و دیگر شرکتهای فعال در قسمت بالادست و توسعه میادین هم تغییر کرده و درآمد آنها از محل فعالیت، سهم مشخصی از درآمدهای خود آن میادین خواهد بود. با جدا شدن درآمد شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه از بودجه کشور، این شرکت استقرار مالی خواهد یافت و امکان عملکرد شرکتی و اداره آن به صورت بنگاه توانمندی تجاری با رویکرد حاکمیت بنگاه داری حرفه ای (Corporate Governamce ) فراهم می شود که نهایتا دو اصل اساسی زیر حاکم بر اداره شرکت ملی نفت خواهد شد:
مدیران با استقلال و قدرت تصمیم گیری به صورت اطمینان بخشی شرکت را اداره کنند. مدیران با اختیارات و آزادی عمل ناشی از آن و وفق اساسنامه و برای دستیابی به سند چشم انداز/ مأموریت و با برقراری نظام پاسخگویی، نسبت به اداره شرکت با هدف ایجاد ارزش حرفه ای مستمر برای شرکت اقدام خواهند کرد. در مجموع بنظر می رسد که برای ساماندهی ساختار تصمیم گیری در وزارت نفت و حرکت به سمت احیای ظرفیتهای تولید نفت و گاز ایران، لازم است که با احیای سازوکار صدور پروانه و ساختارمند کردن آن، شرایط برای حضور وزارت نفت در جایگاه حاکمیتی و استقرار شرکت ملی نفت در جایگاه تصدی گری و بنگاه داری برقرار شود. در گزارش های بعدی به ابعاد دیگر این مساله می پردازیم.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب