گزارش كاروخدمت
پول پاشی رویكرد غالب بودجه های اشتغال
به گزارش كاروخدمت باآنكه تبصره ۱۸ قوانین بودجه یكی از تبصره های مهم و فراگیر بودجه در عرصه تولید و اشتغال است اما نتایج بررسی های انجام شده نشان داده است رویكرد غالب این تبصره صرفا پول پاشی است.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، تبصره ۱۸ قوانین بودجه ای طی ۳ سال قبل مربوط به تخصیص منابع برای اجرای برنامه های «تولید و اشتغال» است؛ در حالیكه بنا به قول سیاستگذاران، تا قبل از آن در قوانین بودجه ای ردیف اعتباری مشخصی برای تولید و اشتغال دیده نمی شد.
در بند الف تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال گذشته، به دولت اجازه داده شد تا برای اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، علاوه بر ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات یكی از ردیف های جداول بودجه ای، ۲۰ درصد از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای این قانون معادل ۱۲۴ هزار میلیارد ریال را در چارچوب كمك های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و كمك های بلاعوض با تركیب منابع صندوق توسعه ملی و ۳۰۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی برای پشتیبانی از طرح های تولیدی اشتغالزا هزینه كند.
مركز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب شناسی محتوایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ كل كشور» كه اعتبارات تولید و اشتغال كشور در آن پیشبینی شده است، نقدهای جدی نسبت به تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ كشور وارد است. بررسی آما اشتغالزایی سالهای اخیر نشان داده است بهترین عملكرد اشتغالزایی اقتصاد كشور در سالهای اخیر مربوط به سالهای ۹۴ تا ۹۶ (به طور میانگین سالیانه ۶۰۰ هزار نفر افزایش اشتغال) بوده است و نتایج بررسی های مركز پژوهش های مجلس نشان داده است بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در تحلیل صدمه شناسی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال قبل اعلام نموده است: شواهد امر نشان داده است كه رویكرد غالب این تبصره صرفا پول پاشی در ازای تدوین چند برنامه و دستورالعمل است و عدم تحقق اهداف آن (ایجاد اشتغال پایدار) هم در شرایط كنونی (عدم تامین منابع) دور از انتظار نیست.
آنچه كه بعنوان ارزیابی عملكرد تبصره ۱۸ بیان می شود صرفا ارزیابی میزان تزریق منابع (پول پاشی) است و همان گونه كه بیان شد فرایندی برای ارزیابی اثربخش این برنامه طراحی نشده و عملكرد واقعی این تبصره (میزان اشتغال پایدار ایجاد شده) خود محل سوال جدی است.
در بخشی از این گزارش چالش ها و موانع پیش روی اجرای برنامه های تولید و اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است.
تنگناهای بودجه دولت و عدم تامین منابع، عدم ثبات اقتصاد كلان، عدم تمكین بانكها و موسسات اعتباری غیربانكی، انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم آشنایی یا توجه دستگاه های اجرایی با مقررات صندوق توسعه ملی، تعارض بین كاركرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، تاخیر در فرآیند اجرای تبصره، پیچیدگی ناشی از تركیب منابع اعتباری بودجه – صندوق توسعه ملی و بانك ها و همینطور بهانه تراشی دستگاه های اجرایی همچون چالش های پیش رو اجرای برنامه های تولید و اشتغال عنوان شده است.
بر اساس این گزارش این چالش ها سبب شده تا كلیت اقدامات اجرایی انجام شده شامل چندین دستورالعمل و تفاهم نامه بینِ دستگاهی باشد كه بعنوان اقدامات اولیه برای اجرای برنامه های اشتغالزایی بشمار می رود و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد كلان و همكاری و هماهنگی سایر دستگاه ها است.
البته بدیهی است كه رویكرد پول پاشی كه در تبصره ۱۸، تا حدودی این امر را اقتضا می كرد چونكه برنامه های این تبصره تنها بهانه ای برای تزریق منابع ارزان بوده است و هیچ سازوكاری برای ارزیابی اثربخشی این منابع تزریق شده پیشبینی نشده است. بنابراین نتایج بدست آمده از اول قابل پیشبینی بود.
اشتغالزایی و رفع چالش های بازاركار نیازمند برنامه ریزی و وجود دید جامع و كلان نسبت به مسائل و چالش های بازار كار است، اما تحقق این امر فراتر از تعیین تكلیف و سیاست گذاری در احكام بودجه ای سالیانه است و عملكرد ضعیف تبصره ۱۸ در اشتغالزایی طی سال های اخیر موید همین مطلب است.
بنابراین لازم است تا در مورد ماهیت تبصره ۱۸ شفاف سازی شود و مفاد این تبصره از رویكرد برنامه ریزی به رویكرد بودجه ریزی سوق داده شود. در واقع صرفا تخصیص اعتبارات در قانون بودجه لحاظ شود و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای اشتغالزایی در جای دیگر و خارج از احكام بودجه ای اتفاق بیافتد.
همچنین یكی از مهمترین مواردی كه هر ساله در تدوین تبصره ۱۸ مفروض بوده است معادل و همسو دانستن رونق تولید و اشتغالزایی است. با این استدلال كه سیاست های پشتیبانی از تولید حتما به اشتغالزایی منتج می شود. این در شرایطی است كه نتایج پژوهش های صورت گرفته نبض این فرض را نشان داده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس مفادی از تبصره ۱۸ كه شامل طیف گسترده و متنوعی است موضوعات با اهداف اصلی غیر از اشتغالزایی است (برای مثال بازسازی بافت فرسوده شهری، توسعه حمل و نقل شهری و... كه امكان دارد به صورت غیرمستقیم به اشتغالزایی منتج شود) از بطن تبصره ۱۸ خارج و در جای مربوط به خود به آن پرداخته شود.
در این گزارش تاكید شده بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تقسیم كار صورت گیرد به نحوی كه متولی اجرای سیاست های اشتغالزایی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی باشد و سایر دستگاه های اجرایی به تناسب نقش و وظیفه تعیین شده، هماهنگی لازم را با آن وزارتخانه داشته باشد.
سازمان برنامه و بودجه هم نظارت در اجرای این سیاست ها و تامین منابع مالی را عهده دار باشد. لازم است تا زمان عرضه لایحه بودجه ۹۹ سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نسبت به موارد فوق تعیین تكلیف نمایند تا درصورت امكان در شرایط كنونی كشور از تك روی و عدم هماهنگی واتلاف منابع مالی و فكری خودداری شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب