اصل ۳۱ قانون اساسی حق مسكن از رویا تا واقعیت
كاروخدمت اصل ۳۱ قانون اساسی؛ حق مسكن از رویا تا واقعیت
به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، متن بالا اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است كه حق هر فرد و خانواده ایرانی را در مورد داشتن مسكن مطرح می كند كه بر طبق این اصل، دولت ها موظف به تأمین آن شده اند.
از آن جا كه حق مسكن هم یكی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه به حساب می آید، اصل ۳۱ قانون اساسی بر این امر تصریح داشته و به خصوص در مورد اقشار نیازمندتر بر اجرای آن تاكید كرده است.
بازار مسكن در كشور همواره گرفتار نابسامانی های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهم تر از آن افزایش قیمت بی رویه و بی برنامه بوده است كه طی سال های گذشته رویكرد مناسبی هم در كنترل این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است چندان تأثیر مثبتی برای رفع این معضل نداشته است. با عنایت به نوسانات اقتصادی اخیر كشور هم این مساله بحرانی تر شده و داشتن مسكن مناسب را برای خیلی از خانواده های ایرانی تبدیل به رویایی دست نیافتنی كرده است.
حال در جهت پیگیری اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و بررسی عملكرد دولت ها در این خصوص نظرات بعضی از حقوقدانان را جویا شده ایم.
تا زمانی كه مسكن كالا محسوب شود، مشكلات این حوزه مرتفع نخواهد شد
علی نجفی توانا –حقوقدان- با اشاره به اینكه تا زمانی كه مسكن كالا محسوب شود، مشكلات این حوزه مرتفع نخواهد شد، در این رابطه اظهار نمود: دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره كشور بعنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امكانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار می گردد. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یك قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاكمیت و تكلیفی برای دولت ایجاب می كند و در قالب عقد اجتماعی یا میثاق ملی كه حقوقدانان آنرا در قالب قانون اساسی منعكس می دانند، تكالیف مشخصی برای دولت تعیین می كند كه متقابلاً بعنوان حقوق و آزادی های ملت از آن نام می برند.
این حقوقدان اظهار داشت: تأمین مسكن یعنی با لحاظ شرایط فردی، اقتصادی، طبقات اجتماعی و تعداد عائله یا بستر سازی برای ایجاد تعهد، یك مسكن مناسب با فرهنگ و سایر پارامترها برای مردم تأمین شود كه متأسفانه دولت به چنین وظیفه ای به درستی عمل نكرده است. هر چند در دولت سابق قدم هایی بدون توجه به اعمال نظرات جناحی و سیاسی به صورت عینی در چهارچوب خانه های مهر انجام شد، اما ظاهراً علت عدم صدمه شناسی، عدم ارزیابی نیازها و عدم تناسب جغرافیایی یا طبقات اجتماعی و اقتصادی نیاز مردم برطرف نگردید.
نجفی توانا تصریح كرد: در كلان شهرهایی مانند تهران، نهادهای عمومی با فروش زمین و هوا و انسداد شریان حیاتی و تنفسی شهر و از بین بردن منابع طبیعی، باغات و انفال بستری برای ساخت مسكن به وجود آوردند، اما ظاهراً مسكنی كه نه برای رفع نیازها بلكه بعنوان كالا تلقی شد و وسیله ثروت اندوزی بسیاری و فقر عده ای دیگر شد بگونه ای كه تهران وارد مهاجرت معكوس گردد.
وی با اشاره به اینكه نكته قابل توجه در جامعه شناسی این است كه برای داشتن یك زندگی متعادل و متعارف احتیاج به مؤلفه های كار، مسكن، آموزش و بهداشت داریم، بیان كرد: این چهار اولویت كه نیازهای حداقلی به آنها اطلاق می شود جز لازمه زندگی یك انسان متعارف است، انسانی كه در جوامع غیر مسلمان با رعایت حقوق انسانی این احتیاجات مورد توجه قرار گرفته و خانه هایی با قیمت مناسب ساخته شده و در اختیار مردم نیازمند قرار می گیرد، ولی در كشور ما با وجود اینكه داعیه عدل علوی و آزادی حسینی داریم عملاً آموزش، بهداشت، كار، اشتغال و مسكن بعنوان رویاهای دست نیافتنی برای بخشی از مردم تبدیل گشته و امكانات مربوط به مسكن، آموزش و بهداشت به خانواده های مرفه و عمدتاً ثروتمند شده پس از انقلاب اختصاص یافته است.
این حقوقدان اضافه كرد: تأمین هر یك از این نیازها بخصوص مسكن، عملاً داشتن یك زندگی متعادل را برای خیلی از مردم غیر ممكن و یا خیلی سخت كرده است.
وی معتقد است: هر چند مسكن كالا تلقی نمی گردد اما سیاست حاكم بر این بخش در كشور آنرا تبدیل به كالا نموده و تا زمانی كه از این حالت خارج نشویم و سرمایه ها به بخش تولید هدایت نشود، عملاً تحقق حقوق طبیعی و اساسی مندرج در قوانین ما برای ملت میسور نخواهد شد و ادامه این سیكل با سفته بازی و دلالی كه در تمام بخش ها بر گرده مردم فشار آورده، این حرمان و محرومیت از حقوق اساسی را دو چندان خواهد نمود و نتیجه منفی آن عدم ازدواج، طلاق، مهاجرت، افسردگی، خودكشی و اعتراض خواهد بود.
در ادامه بررسی اصل ۳۱ قانون اساسی با محمدصالح نقره كار -حقوقدان و وكیل دادگستری- هم به گفتگو نشستیم.
دولت ها تابحال برنامه جامعی در مورد حق مسكن مردم نداشته اند
صالح نقره كار در این خصوص معتقد است: به نظر می آید برنامه جامع و اقدام نتیجه گرای حساب شده ای با لحاظ نیازهای واقعی استیفای حق مسكن نداشته ایم و در حوزه مقررات گذاری و تنظیم گری دولت ها باید اقدامات اثربخش تری تدارك دیده شود.
وی با اشاره به اینكه احیای حقوق اجتماعی- رفاهی در گرو برنامه ریزی با قید اولویت بندی در تخصیص امكانات و اعتبارات است، اظهار داشت: در مورد مسكن گاهی فرد به تنهایی قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیست و اینجاست كه اقدامات تأمینی- جبرانی دولت ها با تاكید بر نظریه عدالت دولت به صحنه آمده تا مناسبات دولت- شهروند صبغه حمایت گرانه به خود بگیرد.
این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: این تاكید قانون اساسی كه برای محرومان تدابیر تبعیض عادلانه مثبت اندیشیده است بر این مبناست كه نگاه جمهوری اسلامی به مستضعفان و محرومان، سیاست گذاریِ مداخله گرانهِ حمایت ورزانهِ تأمینی بر مدار تكریم شهروندی است و متأسفانه بر عكس این خط مشی گذاری مقنن اساسی، در عمل دست سوداگران زمین و مسكن باز گذاشته شده و نفس محرومان برای تأمین اساسی ترین كالای حیاتی خانواده در سینه حبس شده و مسكن كالایی دست نیافتنی، جز برای متمولان شده است.
نقره كار بیان كرد: با باز گذاشتن دست سوداگران نمی توان این حق مورد حمایت بین المللی و مبتنی بر كرامت انسانی را پاس داشت.
این وكیل دادگستری با اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصریح كرد: این ماده، پیش نیاز زندگی شایسته را تأمین مسكن مناسب می داند و ما در استیفای این حق به گران كردن شهر بعنوان ابزار كنترل مهاجرت دل خوش كرده و نتیجتاً محصول سیاست گذاری غلط یا نابخردانه، انباشت یك حق به محاق رفته شده است. كدام شهروند با درآمد متعارف می تواند با این تورم شب گیرِ پرشیب مسكن را جز در خواب و رؤیا در دسترس قدرت خرید خود ببیند و به راستی سفارش های كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد هم اگر نبود كه حق مسكن فقط سرپناه نیست بلكه طیفی از امنیت و محیط زیست و همسازی فرهنگی و دسترسی توان خواستار و توأم با عزت و كرامت انسانی را توصیف نمی كرد، مجموعه نظام ارزشی ایرانی- اسلامی هم سندی مقوم برای احیای این حق مسلم مهم قلمداد می شد.
نقره كار با اشاره به اینكه دولت ها نباید خویش را ببخشند كه این حق را به دست دلالان سوداگر به محاق رسانده اند، اظهار داشت: مبحث شهرهای جدید، اجاره به شرط تملیك، مسكن مهر و احیای بافت فرسوده هر كدام به فراخور چاره بوده ولی از منظر استیفای حقوق اساسی مبحث تراكم فروشی یا تمركز امكانات در شهرهای بزرگ مساله ساز بوده، موضوعی كه در منشور حقوق شهروندی هم به آن پرداخته شده و مناسبات قدرت و ثروت بعضاً مانع اجرای طرح های حمایت گرانه ناظر بر حقوق محرومان و شهروندان در این عرصه می شود.
برخورداری از حقوق اجتماعی مانند حق مسكن، تضمینی برای تداوم اصل مردم سالاری است
در ادامه بررسی این مورد علی اكبر گرجی ازندریانی –حقوقدان و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری- هم معتقد است: برخورداری از حق های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یكی از لوازم پایداری جوامع دموكراتیك معاصر است، ازاین رو پشتیبانی از این حق ها در تضمین و تداوم اصل مردم سالاری ضروری به حساب می آید.
وی تصریح كرد: مسكن موضوعی است كه با شاخه های مختلف علوم انسانی و رشته های گوناگون حقوق پیوند خورده و هر یك از این شاخه ها از منظری خاص به آن می نگرند.
این استاد دانشگاه در بررسی حق مسكن از منظر حقوق بشر و حقوق اساسی هم بیان كرد: حق مسكن یك حق اجتماعی و رفاهی است. امروزه، حق های رفاهی- اجتماعی (مانند حق اشتغال، بیمه بیكاری، مستمندان و معلولین) از اهمیت زیادی برخوردار شده اند كه در این معنا، امكان دارد فرد به تنهایی قادر به تأمین بعضی از نیازهای خود مانند مسكن نباشد و لازم باشد تا جامعه به یاری فرد تنها بشتابد.
گرجی ضمن بیان این مورد كه برآوردن حق های اجتماعی پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی است، خاطرنشان كرد: دموكراسی اجتماعی بر تأمین رفاه اجتماعی، ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه تاكید می كند. گرچه مردم سالاری بدون تضمین نظری و عملی حق ها و آزادی های سیاسی- فردی تحقق پذیر نیست، اما بهره مندی از حق های سیاسی- فردی در فقدان برخورداری از حق های اجتماعی- اقتصادی دشوار به نظر می آید.
وی تصریح كرد: پس می توان گفت، برخورداری از حق های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یكی از لوازم پایداری جوامع دموكراتیك معاصر است، یعنی پشتیبانی از این حق ها در تضمین و تداوم اصل مردم سالاری ضروری به حساب می آید، ازاین رو از این منظر، شاید بتوان گفت پشتیبانی از حق های اجتماعی برای برقراری تعادل میان آزادی و قدرت عنصری ضروری می باشد.
این حقوقدان همینطور بر مبحث دفاع از امنیت، مالكیت و تضمین كامل حقوق قانونی مالكان بر مسكن خود (حق بر مسكن مالكان) اشاره كرده و اضافه كرد: این مورد همیشه با تضمین حق بر مسكن مستاجرین سازگار نیست و بر این اساس، تضمین امنیت بازار اجاره در خیلی از موارد با تضمین امنیت مالكیت تزاحم پیدا می كند و یكی از چالش هایی كه در زمینه حق بر مسكن باید راهكاری برای برون رفت از آن جست وجو كرد، همین مساله است.
گرجی تصریح كرد: برای عرضه تصویری روشن تر از حق بر مسكن در نظام حقوقی ایران، در وهله نخست باید، به این پرسش پاسخ داد كه اساساً ماهیت این حق چیست و بعد از روشن شدن چیستی ماهیتی این حق از مبناها و چرایی های آن سوال كرد.
در ادامه این گزارش و بررسی اصل ۳۱ قانون اساسی و عملكرد دولت ها در این رابطه یكی از نمایندگان مجلس هم توضیحاتی عرضه كرده است.
با عنایت به اصل ۳۱ قانون اساسی و نظراتی كه صاحب نظران و كارشناسان مختلف در این مورد عرضه كردند، همچنان شاهد ضعف در تبیین و اجرای واقعی این اصل قانون اساسی در جامعه هستیم و با عنایت به شرایط نابسامان اقتصادی موجود در كشور می بینیم كه داشتن مسكن متناسب با نیاز افراد و خانواده ها روز به روز بیشتر تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده و همچنان باید منتظر ماند و دید كه دست اندركاران و متولیان این امر چه تدبیری در جهت رفع این معضل خواهند اندیشید.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب