رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد:
موازی كاری در تدوین مقررات استاندارد تمام می شود
كاروخدمت: رئیس سازمان استاندارد از به انتها رسیدن موازی كاری دستگاه های اجرایی در تدوین مقررات استاندارد اطلاع داد و اظهار داشت: در آینده نزدیك این موازی كاری كه به دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل گشته، برطرف می گردد.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، نیره پیروزبخت در نشست مشترك با فعالان بخش تعاون در امور بخش كشاورزی و صنایع غذایی كه در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، تصریح كرد: یكی از مهم ترین نكاتی كه طی سال های اخیر خوشبختانه رخ داده، عضویت اتاق تعاون در شورای ملی استاندارد است؛ ضمن اینكه ما باید با گفتگوهای رودررو، مشكلات بخش تعاون و بخش خصوصی را شنوا باشیم و جلسات گفتگو بین دستگاه های دولتی با فعالان بخش خصوصی باید ادامه دار باشد.
وی با اشاره به دغدغه بعضی از فعالان بخش تعاون در حوزه تعدد دستگاه های اجرایی در تدوین مقررات استاندارد و بروكراسی اداری برای فعالان اقتصادی اضافه كرد: خوشبختانه بخش زیادی از مشكلات مطرح شده تعاونگران در سازمان ملی استاندارد قبل از این مورد بررسی قرار گرفته و حتی تصمیم گیری هایی هم در مورد رفع این مشكلات اتخاذ شده است.
پیروزبخت با اشاره به اینكه اتاق تعاون ایران یكی از مؤلفه های توسعه اقتصادی می باشد، افزود: نباید از كنار بخش تعاون به سادگی عبور كرد چون كه بخش تعاون می تواند خیلی از مشكلات اقتصادی و تجاری كشور را رفع كند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به خلاء برندسازی در بخش تعاون و با اشاره به اینكه تعاونی ها می توانند با مشاركت یكدیگر در جهت برندسازی گام بردارند، اظهار داشت: یكی از اشكالات ما در حوزه صادرات، عدم برندسازی است.
وی اضافه كرد: در شرایط سخت اقتصادی، تعاونی ها باید با قدرت بعنوان هماهنگ كننده بخش های مختلف اقتصادی فعال باشند كه خوشبختانه مجلس و دولت هم بر توسعه این بخش تاكید دارند.
پیروزبخت با اشاره به موازی كاری دستگاه های اجرایی و تدوین مقررات مداخله گرایانه در حوزه استاندارد و همینطور تصمیمات ناگهانی در این حوزه خاطرنشان كرد: سازمان ملی استاندارد اساساً تصمیم ندارد در همه زمینه ها ورود مستقیم داشته باشد اما اساساً پوشش نظام استانداردسازی در همه محصولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم باید با محوریت این سازمان صورت گیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تركیب فرابخشی شورای عالی استاندارد هم اظهار داشت: خوشبختانه این شورا یكی از شوراهای فرابخشی كشور است به صورتی كه تلفیقی از ۱۰ نفر از وزرا از قوه مجریه، ۲ نفر از نمایندگان مجلس بعنوان عضو ناظر، نمایندگان قوه قضائیه، صدا و سیما، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، تشكیل شده و یك شورای فرابخشی را بوجود آورده است.
وی با تاكید بر اینكه بر مبنای قانون، تمام دستگاه ها باید مقررات خویش را با سازمان ملی استاندارد هماهنگ كنند، تصریح كرد: برای رهایی فعالان اقتصادی از تعدد دستگاه ها در تدوین قوانین و مقررات استاندارد، در آینده نزدیك مقررات تدوین استاندارد به دستگاه اجرایی مربوطه تفویض می گردد و سازمان ملی استاندارد بعنوان ناظر، وظیفه نظارت عالی بر رعایت استانداردها را بر عهده می گیرد. به صورت مثال در حوزه دامداری، وظیفه استانداردسازی و دریافت تائیدیه های استاندارد به سازمان دامپزشكی واگذار خواهد شد؛ سپس سازمان ملی استاندارد بر عملكرد سازمان دامپزشكی به منظور احراز صلاحیت رعایت استانداردها نظارت می كند.
پیروزبخت همینطور با اشاره به درخواست برخی دیگر از فعالان تعاون در مورد صادرات برخی محصولات با استانداردهای كشور مقصد اظهار داشت: هم اكنون استاندارد محصولات صادراتی در سه سطح قرار می گیرد؛ بدین سان كه برخی محصولات باید با رعایت استانداردهای داخلی كشور صادر شوند، برخی باید با استانداردهای كشور مقصد و برخی دیگر از محصولات هم می توانند در قالب تدوین و تائید مشخصات فنی مورد تائید داخل در كشور مقصد، صادر شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح كرد: به صورت مثال با كشور عراق در حال مذاكره هستیم تا محصولات را بر مبنای استانداردهای این كشور صادر نماییم اما اگر برای كالایی، استانداردی در كشور عراق وجود نداشته باشد، باید در قالب كمیته مشترك، استاندارد واحد، تدوین و لازم الاجرا باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب