با ابلاغ قانون منع بكارگیری بازنشستگان شاغل
راه برای جوانان و تازه نفس ها باز می گردد
كاروخدمت: دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران می گوید: با اصلاح قانون منع بكارگیری بازنشستگان در دستگاه ها و سازمانهای دولتی، راه برای اشتغال جوانان باز و فضای كسب و كار كشور متحول می گردد.
هادی ابوی ـ در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اصلاح قانون منع بكارگیری بازنشستگان توسط مجلس، اظهار نمود: قانون منع بكارگیری بازنشستگان كه به تازگی مجلس اصلاحاتی در آن صورت داده قانون بسیار خوبی است كه اگر به معنای واقعی اجرایی شود راه را برای اشتغال جوانان و استفاده از ایده ها و توانمندیهای جوانان جویای كار باز می كند.
وی افزود: این قانون مشمول كسانی است كه در دستگاه های دولتی مشغول كارند و از بودجه دولت استفاده می كنند؛ اصلاح قانون هم محدودیت های بیشتری وضع كرده و استثناها را كاهش داده است حتی كسانی كه در دستگاه های خصولتی مشغول به كار شده اند، مشمول می داند.
به اعتقاد دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران در صورتیكه همه از این قانون تمكین كنند فضای اشتغال و كسب و كار كشور متحول شده و دیگر ترك وطن نخبگان را شاهد نخواهیم بود.
ابوی اظهار داشت: متاسفانه امروز خیلی از نخبگان و مخترعان جوان چون ارزش كار و توانمندی هایشان به كار گرفته نمی گردد از كشور مهاجرت می كنند در حالیكه باید باور داشته باشیم كار برای همه مادام العمر نیست. اگر چهار آدم قدیمی و باتجربه از اداره بروند اتفاقی نمی افتد ما به مغزهای متفكر و جوان نیاز داریم و باید در كنار استفاده از افراد با تجربه و كاردان در مجموعه ها، به جوانان هم فرصت عرض اندام و حضور در عرصه های مدیریتی اقتصاد و جامعه را بدهیم.
وی در عین حال متذكر شد: اگر بازنشستگان به لحاظ معیشتی تامین باشند بطور قطع خودشان سر كار نمی روند ولی متاسفانه امروز وقتی فردی بازنشسته می گردد بلافاصله به دنبال شغل دوم و اشغال فرصتهای شغلی جوانان جویای كار می رود تا پس از بازنشستگی معیشت بهتری برای خانواده فراهم آورد.
به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایام گذشته قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت های جدیدی را در این قانون اعمال كردند. به باعث این قانون به كارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است. جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند. از تاریخ ابلاغ این قانون، به كارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده ها در دستگاه های دولتی و كلیه دستگاه هایی كه به هر نحوی از بودجه عمومی كل كشور استفاده می نمایند، به جز مقامات مصرح در قانون مذكور ممنوع می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب