سهم ۲۵ درصدی تعاون از برنامه سوم توسعه تا امروز محقق نشده است
به گزارش کاروخدمت، رییس اتاق تعاون اظهار داشت: قرار بود سهم بخش تعاون برمبنای اصل 44 قانون اساسی و برنامه سوم توسعه به 25 درصد برسد که حالا سهم ما 7 درصد است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک با اعضاء کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: شأن و منزلت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از حیث رعایت تکلیف و نظارت از سایر کمیسیون ها بالاتر است. اعضاء مجلس، نمایندگان مردم هستند و یکی از بحث های ما موضوع اجرای قوانین مرتبط در عرصه تعاون است.
وی اضافه کرد: قرار بود سهم بخش تعاون برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه سوم توسعه به ۲۵ درصد برسد که حالا سهم ما ۷ درصد است که با اهمیت ترین علت آن عدم اجرای قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون است که در برخی از حوزه ها کمتر از ۱۰ درصد قوانین اجرا شده و ۹۰ درصد معطل مانده است.
رئیس اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به این که نخستین درخواست ما به عنوان نماینده تعاونی ها توجه بر حسن نظارت بر اجرای قوانین بخش تعاون است، اظهار داشت: از سال ۱۳۵۰ تا حالا قوانین گوناگون و متضادی در بخش تعاون وجود داشته و قانون واحدی برای اجرای بخش تعاون وجود ندارد تا مشکلات بخش تعاون حل شود و بتوانیم وظایف را انجام دهیم.
وی بیان نمود: در قانون تجارت بخشی به تعاون اختصاص داده شده که مشکلات ما را مضاعف کرده است و این بخش را حذف کنید ما احتیاجی به قوانین جدید نداریم، قانون بخش تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن توجه به استفاده از ظرفیت بخش تعاون است.
عبداللهی با اشاره به اینکه تعاون جز مظلوم ترین بخش ها است، اظهار داشت: در کشور حدود ۱۰۴ هزار تعاونی فعال داریم که ۱۸ میلیون نفر عضو آن هستند و با احتساب تعاونی های سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر هستند.
وی افزود: در دنیا از ظرفیت تعاونی استفاده خیلی خوبی شده است در این حوزه اتحادیه بین المللی تعاون ( ICA) که ۱۰۸ کشور عضو آن هستند و قدمت این نهاد بین المللی بالاتر از ۱۰۰ سال است و ایران نیز ۷۰ سال عضو این سازمان است که در سال ۱۴۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره در این اتحادیه انتخاب شدیم.
وی افزود: چند ماه پیش آماری در مورد بالاترین تعاونی های دنیا در ۲۰۲۳ میلادی منتشر گردید که ۳۰۰ تعاونی برتر انتخاب شدند طوری که ۱۶۶ عدد از این تعاونی ها در منطقه اروپا، ۹۴ عدد از این تعاونی ها در منطقه آمریکا و ۴۰ عدد از این تعاونی ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. تعاونی ها قابلیت عملکرد در سخت ترین شرایط را دارند که در کشورهای خارجی مورد حمایت قرار گرفتند.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: به علت اهمیت موضوع تعاون، سازمان ملل تصمیم گرفت تا سال میلادی ۲۰۲۵ را به نام سال جهانی تعاون و شعار «تعاونی ها جهان بهتری می سازند» نامگذاری شود تا از این طریق سیاست گذاران را به ظرفیت تعاونی ها جلب نماید.
وی با اشاره به اینکه باید اقدامات انقلابی در عرصه تعاون صورت بگیرد، اظهار داشت: اتاق تعاون از دولت نه پول و نه امتیازهای ویژه می خواهد آن چیزی که می خواهیم اجرای قوانین در عرصه تعاون است.
وی اضافه کرد: سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ قرار بود که اجرا شود که در طول ۱۰ سال حتی ۵ درصد آن اجرائی نشد در دولت سیزدهم سند بروزرسانی شد و سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ گردید که امیدواریم دولت چهاردهم اهتمام بیشتری برای اجرای این سند داشته باشد ضمن این که این سند ۸۱ حکم برای ۳۱ دستگاه دولتی اجرائی دارد.
عبداللهی ضمن اشاره به این که اقتصاد ما بانک محور است، اظهار داشت: در بخش تعاون، بانک توسعه تعاون داریم که کوچک ترین بانک کشور است و سرمایه اولیه آن ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که پس از ۱۵ سال، پارسال به ۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۳ هزار میلیارد آن سهام است.
وی بیان نمود: کمک های این بانک به بخش تعاون با نرخ های متعارف سایر بانکها است باید سهم قابل توجهی در اختیار این بانک قرار دهید ضمن این که بانکهای توسعه ای در دنیا تعریف دارند و تسهیلات در اختیار تعاون گران می دهند.
وی خاطرنشان کرد: ما در اتاق این آمادگی را داریم که مطالب را در عرصه اتاق تعاون را با کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.
رئیس اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی اظهار داشت: واگذاری ها کمتر از یک درصد در بخش تعاونی ها است از ۱۵ سال قبل تا کنون یک ریال واریز نشده است.
بهبود وضعیت تعاونی ها در کشور اولویت کمیسیون قضائی مجلس
محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بهبود وضعیت تعاونی ها در کشور اولویت این کمیسیون است، اظهار داشت: دغدغه های جدی درباب نظارت بر حسن اجرای قوانین در جهت پشتیبانی از بخش تعاونی وجود دارد، از آنجاییکه یکی از شئون مجلس نظارت است. وی ادامه داد: نظارت بر حسن اجرای قوانین برمبنای بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف دستگاه قضائی بوسیله سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته مشترکی عضویت نمایندگان اتاق تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آگاهی داد و اظهار داشت: ما روزهای دوشنبه در کمیسیون جلسات نظارتی مفصلی داریم که در آن اجرای قوانین و نظارت بر آن و پشتیبانی از حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم را پیگیری می نماییم که بوسیله این کمیته موضوعات مربوط به اتاق تعاون را پیگیری خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در قالب این کمیته جلسات تخصصی و نظارتی را برگزار خواهیم کرد امیدوار هستیم که با پیگیری جدی که این کمیسیون انجام می دهد دغدغه مردم در بخش تعاونی از جهت اجرای این قوانین وضع شده تا حدی مرتفع شود. وی افزود: اولین نشست این کمیته در یک ماه آینده برگزار می شود و با عنایت به اولویتی که اتاق تعاون در عرصه اجرای قوانین اعلام می کند مسئولان متولی دعوت خواهند شد و اهتمام می نماییم حرکتی ایجاد تا قوانین مصوب مجلس و نهادهای حاکمیتی و همین طور اسناد بالا دستی اجرائی شود.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به سند توسعه تعاون اظهار داشت: دولت سند تهیه و تصویب می کند اما پیگیر اجرای آن نیست که باید مورد توجه گردد. وی ادامه داد: هر جایی که احساس نماییم عدم اجرای قانون ضرر به جامعه می زند در کمیسیون قضائی پیگیری و حتی مبادرت به استیضاح می نماییم. وی با اشاره به اینکه بهبود وضعیت تعاونی ها در کمیسیون برای ما اولویت دارد اظهار داشت: مقرر است موضوع تعاون را پیگیری نماییم.
سرگزی افزود: یکی از شئون کمیسیون دفاع از حقوق عامه مردم است که دستگاه ها را دعوت می نماییم و در جلسه ای پیگیر وظایف آنها در عرصه تعاون خواهیم بود.
اعتقاد به بخش تعاون وجود ندارد
یعقوب رستمی مال خلیفه، سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به این که اعتقاد به بخش تعاون وجود ندارد، اظهار داشت: اگر بخش تعاون برمبنای سیاست های تعریف شده به درستی اجرا می شد حالا از بخش خصوصی جلوتر بود. وی افزود: بودجه های لازم در اختیار دولت ها برای نظارت بر اجرای قوانین تعاونی ها اختصاص پیدا نکرده است.
سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه قوانین زیادی در بخش تعاون داریم اظهار داشت: قسمتی از این قوانین قدیمی و بخشی جدید است که منجر به اختلافات می شود زمانی که قانون واحد باشد اجماع بخش خصوصی و دولتی حاصل می شود.
وی ضمن اشاره به این که سند توسعه بخش تعاون در سال ۹۲ مصوب شد اظهار داشت: این سند در برنامه پنجم توسعه قرار گرفت که در دولت سیزدهم سند مجدد احیا شد و الان این سند تابع قانون پنج ساله نیست.
رستمی با اشاره به اینکه امسال ۲ نامه به دولت زدیم، اظهار داشت: درخواست کرده ایم تا اولین نشست شورای تعاون با حضور رییس جمهور برگزار گردد تا سند توسعه تعاون فعالیت خودرا شروع کند.
وی اظهار داشت: تعاونی ها از سرمایه خرد مردم شکل می گیرد، باید تولیدی های خرد را حمایت نماییم تا در یک زنجیره بزرگ قرار بگیرند و با فروش محصولات در برندهای جهانی مطرح شوند.
مطالبه تعاونی های فراگیر بالاتر از ۳۰ همت است
ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در ادامه این جلسه اظهار نمود: در بخش تعاون ۲ دستگاه شبه قضائی داریم که شامل مرکز داوری اتاق تعاون و انجمن مرکزی نظارت بر اتاق ها و تعاونی می شود. وی ادامه داد: در مراکز داوری یک طرف بازنده و برنده است که بازنده به قوه قضائیه مراجعه می کنند این در شرایطی است که بالاتر از ۹۸ درصد احکام صادره این مراکز داوری اتاق تعاون تأیید می شود که به علت شفافیت، سلامت و سرعت در صدور احکام بوده است.
انصاری دبیر اتاق داوری تعاون در ادامه این جلسه درباره ی جایگاه مراکز داوری اتاق اظهار داشت: رسیدگی و کاهش پرونده های قضائی توسط مراکز اتاق داوری به دستگاه قضائی کمک می نماید. وی افزود: در ۹ ماه امسال سه هزار و ۶۰۰ پرونده در مراکز داوری تشکیل شده است که مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نهایت سه ماهه است. وی اظهار داشت: سالانه بین ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار پرونده در هیات های داوری رسیدگی می شود که ۷۰۰ داور از قضات و وکلای دادگستری مبادرت به داوری در این مراکز می کنند.
وی اظهار داشت: مراکز داوری اتاق تعاون آمادگی اتصال با سامانه سنا را دارند. وی ضمن اشاره به این که نیاز به قوانین جدید نداریم احکام مربوطه در سند توسعه تعاون وجود دارد. مطالبه تعاونی های فراگیر بالاتر از ۳۰ همت است که در اختیار تعاونی ها قرار گیرد.
در ادامه این جلسه همین طور وفایی یگانه معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران اظهار نمود: توجه به مدیریت بخش تعاونی راهگشا و تجربه جهانی است.
وی اضافه کرد: یکی از بهترین الگوها در تحقق شعار سال مشارکت مردم است که در قالب تعاونی است که این مشارکت محقق می شود که تعاونی یکی از نهادها جهت استفاده از ظرفیتهای مردمی است.
وی با اشاره به اینکه قانون شرکت های توسعه عمرانی شهرستانی به مطالبات مردمی می پردازد، اظهار داشت: در شورای اقتصاد مصوبه ای داشته ایم که پروژه ها در استانها به تعاونی ها واگذار شود و به مردم اعتماد شود تا منابع مردم به سوی درستی برود.
وی تصریح کرد: سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز انتقاد کرده اند باید این حوزه مدیریت تعارض منافع زا مورد توجه قرار دهید.
دغدغه مند بخش تعاون هستیم
حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه این جلسه بیان داشت: لازم است که بخش تعاون با قدرت بیشتر عمل کند.
وی اضافه کرد: تعاونی ها خوب می توانند نقش ایفا کنند و ثروت و اشتغال ایجاد کنند و در مدیریت نیز باید نظارت بیشتری صورت گیرد ما به عنوان کمیسیون قضائی و حقوقی دغدغه مند بخش تعاون هستیم.
وی تصریح کرد: آمادگی داریم در مجلس شورای اسلامی به موضوع تعاون بپردازیم باید قوانین متضاد و متناقض را در بخش تعاون را واحد نماییم.
علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه این جلسه اظهار نمود: وقتی به تاریخچه لطمه در عرصه تعاون نگاه می نماییم به زمان بازپرسی بنده در خراسان رضوی برمی گردد از آن زمان تعاونی ها لطمه جدی دیدند که هنوز جبران نشده است.
وی افزود: حالا حوزه تعاون از دو قسمت لطمه دیده است که یکی در عرصه قانون و نظارت است و دیگری در بخش تراکم قوانین است. تراکم قوانین در بیشتر حوزه ها مشکل بوجود آورده است با برگزاری جلسات بین اتاق و اعضاء کمیسیون می توانیم به موضوع قوانین ورود نماییم.
وی خاطرنشان کرد: حوزه تعاون باید به شأن واقعی خود برسد نیاز است تا در رسانه ملی فعالیتهای واضح صورت بگیرد و برای ترویج فرهنگ تعاون فعال باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ضمن اشاره به شرکت تعاونی های توسعه و عمران در شهرستان ها اظهار داشت: این شرکتها فرصت مناسبی در بخش تعاونی هستند و نمایندگان مجلس تلاش می کنند تا مشکلات تعاونی ها حل شود اما خیلی از تعاونی ها زیر سایه سیاست رفته و منزوی شده اند.
عثمان سالاری یکی دیگر از اعضاء کمیسیون قضائی و حقوقی ضمن اشاره به ایجاد کمیته نظارت بر اجرای مراکز داوری های اتاق تعاون اظهار داشت: باید مجموعه ای منسجم و کاربلد ایجاد شود تا همفکری صورت بگیرد. وی افزود: اتاق تعاون باید به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد کشور برسد و مبادرت به جذب منابع داخلی و خارجی کند.
در ادامه این نشست، مرتضی رخیصی، سرپرست معاونت امور استانها و اتحادیه های اتاق تعاون ایران نیز گزارش مبسوطی درباب عملکرد انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون ارائه داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب