افزایش برخورد با بانک های ناتراز و ضد نظم در قانون جدید بانک مرکزی
کاروخدمت: در قانون جدید بانک مرکزی، اقتدار بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز و ضد نظم بالا رفته است
اخبار شرکت ها: محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در یادداشتی نوشت: بعد از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی وبانکی در سال 1351، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از دهه 80 بین دولت و مجلس در رفت وآمد بود در دستور کار قرار گرفت. این طرح در 67 ماده، سال گذشته، پیش از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و بعد از تایید بندهای اختلافی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی رییس مجلس به دولت ابلاغ گردید.
برای بررسی و ارزش گذاری قانون جدید باید نگاهی به قانون سال 1351 داشته باشیم. در قانون گذشته همچون قوانین سایر بانکهای مرکزی که ملهم و متاثر از توافق نامه برتون وودز بود طلا پشتوانه انتشار پول قرار گرفت.
رابطه و تعامل بانک مرکزی با رییس دولت و وزرات دارایی نیز در قانون سال 1351 نشان میدهد که نهاد پولی در بیشتر موارد تابع یا دستگاه درجه دوم در این مناسبات تلقی می شده است.
بند«ج» ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تصریح داشت که«تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی وموافقت وزیر دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین میسر خواهد بود.»
در بند «و» ماده دوقانون پولی ومالی کشوربیان می شود که« مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و بقیه مشخصات اسکناس ها وسکه های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.» بنظر می رسد نقش وزیر دارایی در تنظیم امور و هدایت سیاست پولی کشور بسیار بالاتر از رییس بانک مرکزی بوده است.
موضوع دیگری در قانون پولی و مالی کشور برآن مهر تایید زده می شود و تا سال ها نقش پررنگی در ایجاد این تصور که بانک مرکری بانک دولت و تا حالا نیز ادامه داشته بند «ه» ماده۱۰ این قانون است. بر طبق این بند سرمایه بانک مرکزی کاملا متعلق به دولت و تغییرات آن منوط به تصویب هیات وزیران است. تجربه بانکداری رایج در آن دهه موید آنست که در قریب به اتفاق کشورهای جهان بانکهای مرکزی چنین نقشی را برای خود تعریف کرده بودند.
موضوع دیگر که در قانون گذشته وجود داشت وبر اساس الزامات حکمرانی اقتصادی دهه 50 در قانون پولی و مالی آمده، سیاست گذاری و نظارت بانک مرکزی بود. ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تصمیم گیر نشان میدهد که دولت در آن دست برتر را داشته است.
مرور بندها و مواد دیگر قانون پولی و مالی کشور نشان میدهد کهاین قانون متناسب با الزامات و مدل حکمرانی آن دهه تصویب و اجرائی شده اما نکته قابل تامل این که این قانون تا حالا بر بانک مرکزی و مناسبات آن حاکم بوده است.
اندیشمندان حوزه حقوق اساسی معتقدند قانون خوب باید جامعیت داشته باشد و پاسخ نیازها، مشکلات و چالش های موجود را بدهد. از طرف دیگرالزامات زیست شهروندان و نحوه تعامل دستگاه و ذینفعان را با رعایت کند.
از دهه 1990 به این سو تغییرات پارادایمی در وظایف و کارکرد بانکهای مرکزی دنیا صورت گرفت. بر این اساس بانکهای مرکزی موظف به کنترل و مهار تورم شدند. این الزام از آنجا ناشی شد که تورم در بیشتر کشورها به عنوان عامل مخرب اقتصاد عمل می کرد. از آن تاریخ به این سو با استقلالی که به بانکهای مرکزی در عرصه قانون گذاری واجراداده شد این مهم به بهترین شکل عملیاتی شدو بیشتر قریب به اتفاق کشورهای جهان تورم های تک رقمی را تجربه کردند. بحران گوناگون اقتصادی همچون بحران 2007 شرق آسیا، بحران 2008 و یا بحران کرونا نقش بانکهای مرکزی را به خوبی نشان داد. این نهادهای پولی توانستند دوره های بحران را کوتاه کرده و مدیریت کنند.
در ایران نیز از شروع دهه 80 مطالبی همچون استقلال بانک مرکزی، نقش سیاستگذار پولی در تعیین فاکتورهای کلان، رابطه دولت و بانک مرکزی و... در سطح نخبگان و رسانه ها مطرح وضرورت تدوین و تصویب قانون جدیدعلنی گشت.
سال ها بعد از مجادلات قلمی و رسانه ای بالاخره درک تغییردر سطوح کلان سیاست گذاری احساس و منجر به ارائه طرح از طرف نمایندگان مجلس شد.
در یک پروسه به نسبت طولانی این طرح حالا به قانون تبدیل گشته است. بررسی قانون جدید بانک مرکزی نشان میدهد که این نهاد کم کم به قرارگرفتن در جایگاه واقعی خود نزدیک شده است.
در فصل دهم قانون جدید بانک مرکزی انگاره دولتی بودن این نهاد مورد چالش قرار گرفته و حذف شده و دخالت دولت در صورت های مالی بانک مرکزی نیز به حداقل خود رسیده است.
از سوی دیگردر قانون جدید سعی شده است که شورای پول و اعتبار به جایگاه قانونی و حقوقی خود نزدیک شود. برمبنای قانون جدید می توان از بانک مرکزی انتظار داشت هدف اصلی خود یعنی« حفظ ثبات قیمت ها» را با قدرت و جدیت پیگیری کند. در قانون جدید « بجای شورای پول و اعتبار، هیات عالی جایگزین آن شده است و ترکیب اعضای هیات عالی به شکلی است که بانک مرکزی در آن واجد اکثریت مطلق آرا است.
به عبارتدیگر از ۱۰صاحب حق رای در هیات عالی بانک مرکزی، هفت رای متعلق به کارکنان بانک مرکزی است.
در قانون جدید سیاستگذار پولی کشور می تواند کنترل و تاثیر مناسبی بر سیاست های مالی داشته باشد. بند «ب»و«ت» ماده 52 اختیارت خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا با توسل به آن بتواند نکته نظرات مستقل خودرا درباب تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
وظیفه مهم دیگر بانکهای مرکزی دنیا، نظارت بر موسسات پولی و بانکی و برخورد جدی با بانکهای غیرمنضبط و قانون گریز است. بانک مرکزی ایران تا قبل از تصویب قانون جدید بانک مرکزی اختیارات کمی برای برخورد با اینگونه موسسات داست اما خوشبختانه در قانون جدید اقتدار بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز و ضد نظم بالا رفته است.
در پایان باید اصرار کرد که تصویب و اجرا شدن این قانون، گام اول در راه اصلاح و بهبود پروسه سیاست گذاری پولی وبانکداری مدرن است.
در زمانه ای که سخن از رمز ارز، ان اف تی، سیتم مالی غیر متمرکز می رود دیگر نمی توان یک قانون 50 ساله نوشت و با همان ابزار مبادرت به تنظیم گری و نظارت پرداخت.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب