كاروخدمت

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالاخره قانون شد به علاوه متن قانون

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالاخره قانون شد به علاوه متن قانون به گزارش کاروخدمت، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از بررسی موارد اختلاقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید و بزودی از جانب رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد گردید


به گزارش کاروخدمت به نقل از فارس، بعد از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1351، برای نخستین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در 67 ماده، سال گذشته، پیش از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در مجموع 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر 5 مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.
موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح گردید و در نهایت در 29 آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. مطابق قانون، رییس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که بزودی این اقدام صورت خواهد گرفت.
متن زیر متن کامل قانون بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران است که در ادامه می خوانید:
باسمه تعالی
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
فصل اول: کلیات
ماده­ 1- اختصارات و اصطلاحات به کاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب- هیأت­ عالی: هیأت­ عالی بانک مرکزی
پ- رییس کل: رییس کل بانک مرکزی
ت- معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی
ث- معاون تنظیم­ گری و نظارت: معاون تنظیم­ گری و نظارت بانک مرکزی
ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی
چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار
ح- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به­موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.
خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین در ارتباط با مشتریان عرضه نماید و در برابر آن کارمزد دریافت کند.
د- بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می گردد.
ذ- شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به­ سبب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ر- اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض ­الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده­پذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرّافی ها، شرکتهای مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می ­شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ز- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.
ژ- گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به­ منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در مورد مؤسسات اعتباری که با ناترازی روبرو شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته ­اند، در چهارچوب قانون، اجرا می­ شود.
س- بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخصهای احتیاطی خود انجام دهند.
ش- سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می ­شود.
ص- نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوری هایی‎ که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به کار گرفته می شود.
ض- رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می شود.
ماده 2- اهداف این قانون عبارت است از:
الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخصوص بند (5) اصل چهل ­و ­سوم (43) و سیاست­ های کلی نظام به ویژه بندهای (1) و (9) سیاست ­های کلی اقتصاد مقاومتی
ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون
پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»
ت- ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی
ث- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در راستای گسترش زیرساخت های کشور و تامین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت
فصل دوم: مسئولیت، اهداف، وظایف و اختیارات
ماده 3-
الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین در رابطه با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:
1- مهار (کنترل) تورم
2- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»
3- پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال
4- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
5- کمک به تحقق عدالت اجتماعی
ماده 4- وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین در ارتباط با ­شرح زیر است:
الف- وظایف:
1- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف
2- تنظیم­ گری نظام پرداخت کشور
3- ایجاد زیرساخت ­های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی همچون تشکیل پایگاه(های) جامع جمع ­آوری و تحلیل داده
4- توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی
5- ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
6- ایجاد زیرساخت­های موردنیاز و انجام پیگیری­های لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها
7- ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تامین مالی بانکی خُرد فراگیر
8- ایجاد زمینه لازم برای بسط تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از راه توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول
9- جلوگیری از صوری­سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود
10- تکمیل و ­به روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با بهره گیری از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش­نویس لوایح لازم در این زمینه
11- برنامه­ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی
12- توسعه روشهای تامین مالی بانکی زنجیره تولید
13- تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط
14- گسترش و تنظیم­ گری فناوری نوین مالی (فین­تک­) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت
15- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی در مورد میزان تحقق اهداف بانک مرکزی
16- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش­های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی
17- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در مورد طرحها و لوایح در رابطه با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی
18- ایفای نقش بعنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری
19- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین در ارتباط با صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک
20- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور نظیر ارز و طلا
21- تحکیم حکمرانی پول ملی از راه نظارت مؤثر بر آن
22-  ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین در رابطه با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور
23- نگهداری جواهرات ملی
ب- اختیارات:
1- بکارگیری ابزارهای سیاست ­های ارزی و پولی
2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‏ المللی کشور
3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به­منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات
4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)
5- دریافت کارمزد در مقابل ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل ­های مصوب هیأت­ عالی
6- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‏های بین ‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین ‏المللی
8- همکاری با بانک­ مرکزی سایر کشورها
9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
10- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز­پول ­های مجاز
11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی در رابطه با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط
تبصره 1- تصمیم گیری در مورد جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.
تبصره 2- سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، بعنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که پیش از لازم الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند، می باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.
فصل سوم: ساختار
ماده 5- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:
1- مجمع عمومی
2- هیأت­­ عالی
3- هیأت ­عامل
4- هیأت نظار
5- شورای فقهی
مبحث اول- مجمع عمومی
ماده 6-
الف- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:
1- رییس جمهور (رئیس مجمع)
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به ­عنوان ناظر (بدون حق رأی؛ یک­نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رییس ­کل بانک مرکزی به ­عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می کنند.
ب- وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به ­شرح زیر است:
1- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
2- بررسی و تصویب صورت های مالی بانک مرکزی
3- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش ­های هیأت نظار
4- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5- سایر وظایفی که به­ سبب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده ­است.
مبحث دوم- هیأت ­عالی
ترکیب هیأت­ عالی
ماده 7- 
الف- اعضای هیأت ­عالی عبارتند از:
1- رئیس­ کل (رئیس هیأت ­عالی)
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی
5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک­نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
6- معاون سیاستگذاری پولی
7- معاون تنظیم­ گری و نظارت
۸-دادستان کل کشور
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) این قانون) بعنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات هیأت ­عالی شرکت می کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش های اجرای آن داشته باشند.
ب- رییس ­کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 1399/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رییس جمهور منصوب و عزل می ­شود. همین طور رئیس­ کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه مورد اشاره برخوردار باشد.  
پ- اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رییس ­کل و تأیید و حکم رییس جمهور منصوب می­ شوند. عزل آنان نیز پیش از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رییس کل و تایید توسط رییس ­جمهور امکان­ پذیر است.
ت- دوره مسئولیت اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به مدت پنج ­سال می­ باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به­ منظور ثبات­ بخشی به سیاست­های پولی کشور، در نخستین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ مورد اشاره برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج­ سال صادر می­ شود. در دوره­ های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در­ صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف یک­ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی­مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می ­شود.
ث- اعضای موضوع جزء ­(4) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده­ سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
ج- اعضای موضوع جزء­ (5) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
1- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده ­سال تجربه مرتبط
2- عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده ­سال تجربه مرتبط
چ- اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده باید به ­صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف شامل مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی­ شود. حقوق و مزایای اعضای مورد اشاره مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 توسط بانک مرکزی پرداخت می ­شود.
تبصره- در ­صورتی که عضو هیأت­ عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است فورا بعد از صدور حکم عضویت وی در هیأت­ عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، همچون ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال نماید.
ح- اعضای موضوع اجزای (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» این ماده باید حائز شرایط عمومی زیر باشند:
1- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل
3- داشتن حُسن شهرت و توانایی انجام وظایف
4- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی
5- نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظا‏می به مجازات های مذکور در بندهای «د»، «و» و «ی» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07
وظایف هیأت ­عالی
ماده 8- وظایف هیأت­ عالی با رعایت قوانین در ارتباط با ­شرح زیر است:
1- تعیین سیاست ­های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی­ربط
2- تصویب برنامه ­های اجرائی که توسط رییس ­کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می ­شود.
3- نظارت بر عملکرد هیأت ­عامل بانک مرکزی
4- اتخاذ تصمیم در مورد تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر
5- اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی ها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط
6- اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در راستای تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون
7- اظهارنظر درباره ی بودجه سالانه بانک مرکزی
8- اتخاذ تصمیم در ­خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی
9- اتخاذ تصمیم در­ مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده های سرمایه­ گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین
10- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات
11- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام ­شده خدمات
12- اتخاذ تصمیم در مورد اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده­ ها
13- تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارش گری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده
14- بررسی و تصویب گزارش ­های رییس ­کل، پیش از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی
15- بررسی و تصویب گزارش های دوره ای بانک مرکزی پیش از انتشار
16- تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، همچون چک های تضمین ­شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از راه مؤسسات اعتباری
17- نظارت بر حُسن اجرای سیاست های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی
ماده 9-
الف- جلسات هیأت ­عالی با حضور دو­سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا ی اعضای حاضر اتخاذ می گردد.
ب- دبیرخانه هیأت­ عالی در حوزه قائم مقام رییس ­کل مستقر می ­شود. قائم­ مقام رئیس­ کل به ­عنوان دبیر هیأت ­عالی (بدون حق رأی) در جلسات شرکت می ­کند.
پ- قرار گرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رییس کل است. موضوعات در رابطه با بندهای (3) و (17) ماده (8) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیأت عالی می­تواند موضوعات در رابطه با بندهای مورد اشاره را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام نماید.
 ت- جلسات هیأت­ عالی حداقل دو­بار در ماه تشکیل می شود. جلسات فوق العاده هیأت­ عالی به درخواست رییس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت­ عالی تشکیل می شود. 
ث- اعضای هیأت­عامل و سایر اشخاص ذی­ربط با موضوع جلسه، به تشخیص رییس کل، می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت ­عالی شرکت نمایند.
نشست­ ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی
ماده 10-
الف- رئیس­ کل موظف است نخستین جلسه هیأت­ عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به ­تشخیص رئیس­ کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، فقط باید در این جلسه ها اتخاذ شود.
رئیس­ کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این جلسه ها شرکت نمایند. رؤسای اتاق های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید جهت شرکت در نشست های ویژه سیاست گذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاق های مورد اشاره در نشست های ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (60) این قانون است. همین طور رییس ­کل می تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به ­منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به­ صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (11) این قانون برای حضور در نشست های ویژه سیاستگذاری دعوت کند.
نشست های فوق ­العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان­ های مقرر در صدر این بند، به درخواست رییس ­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت ­عالی برای تبادل­نظر در موضوع موردنظر درخواست ­کنندگان و در ­صورت لزوم، اتخاذ تصمیم در­باره آن موضوع تشکیل می شود.
ب- رئیس­ کل موظف است حداقل سه­­ روز پیش از برگزاری جلسه ویژه سیاستگذاری (غیر از نشستهای فوق­العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت­ عالی قرار دهد. گزارش رییس ­کل باید مشتمل بر فصل ­های زیر باشد:
1- تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن ­و روند نرخهای سود در دوره مورد گزارش
2- عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در ارتباط با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت ها
3- عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور
4- عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور
5- مطالبات، بدهی ­ها و تعهدات خارجی کشور، شرایط بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت­ ها
6- ارزیابی نتایج و نتایج سیاست ها و اقدامات مصوب در نشست های قبلی،   پیشبینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رییس ­کل برای اجرا در دوره پیش رو
هیأت­ عالی می تواند بعد از بحث و بررسی، گزارش رئیس­ کل را عیناً تأیید یا  اصلاحات لازم را در آن اعمال نماید. نظرات متفاوت اعضای هیأت ­عالی، رؤسای اتاقها و سایر مدعوین که به­تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت­ عالی نرسیده، در­ صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می شود. مصوبات نشستهای ویژه سیاست گذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه­ روز کاری توسط رییس کل برای مقام­ معظم ­رهبری، رییس جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره ی مذاکرات و تصمیمات نشست های ویژه سیاست گذاری فقط توسط رئیس­ کل صورت می ‏گیرد.
قواعد افشاء و محرمانگی
ماده 11-  
الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت­ عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت­ عالی را در نهایت تا ده روز کاری بعد از برگزاری جلسه از راه پایگاه اطلاع­ رسانی خود منتشر کند.
ب- موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:
1- موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی
2- اطلاعاتی که افشای آنها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
3- مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آنها پیش از نهایی ­شدن می تواند مورد سوء­استفاده قرار بگیرد.
پ- دستورالعمل در ارتباط با قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیأت ­عالی به­ تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رییس ­کل است.
ت- اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص باخبر نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز
به­موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.
شورا­های تخصصی هیأت عالی
ماده 12- شورا­های تخصصی هیأت عالی عبارتند از:
1- شورای سیاستگذاری پولی و ارزی
2- شورای تنظیم­ گری و نظارت بانکی
ماده 13-
الف- اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:
1- قائم مقام رییس ­کل (رئیس)
2- معاون سیاستگذاری پولی (دبیر)
3- معاون ارزی رییس ­کل
4- اعضای موضوع جزء (4) بند «الف» ماده (7) این قانون
5- اعضائی از هیأت ­عامل که رییس ­کل عضویت آنان را در این شورا لازم می­ داند.
6- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رییس کل.
7- دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس­ کل
تبصره 1- اعضای موضوع اجزای (6) و (7) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می ­شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد مورد اشاره، در صورتیکه پیش از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به ­صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می­ کنند.
تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حائزشرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.
ب- وظایف شورای سیاست گذاری پولی و ارزی عبارت است از:
1- آماده ­سازی دستور کار و پیش­نویس مصوبات هیأت ­عالی در موضوعات در رابطه با سیاست ­های پولی و ارزی بانک مرکزی
2- ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت­ عالی
3- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست­ های اعلام­ شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی
4- انجام سایر اموری که توسط هیأت­ عالی یا رییس کل ارجاع می شود.
ماده 14-
الف- اعضای شورای تنظیم­ گری و نظارت بانکی عبارتند از:
1- قائم مقام رییس ­کل (رئیس)
2- معاون تنظیم ­گری و نظارت (دبیر)
3- معاون حقوقی رییس ­کل
4- اعضای موضوع جزء (5) بند «الف» ماده (7) این قانون
5- اعضائی از هیأت­ عامل که رییس ­کل عضویت آنان را در این شورا لازم می ­داند.
6- سه­ نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات در رابطه با تنظیم­ گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده ­سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رییس ­کل.
تبصره 1- اعضای موضوع جزء (6) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می­ شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد مورد اشاره، در صورتیکه پیش از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به­ صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می­ کنند.
تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (5) و (6) باید حائزشرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.
ب- وظایف شورای تنظیم­ گری و نظارت بانکی عبارت است از:
1- آماده ­سازی دستور کار و پیش ­نویس مصوبات هیأت­ عالی در موضوعات در رابطه با تنظیم­ گری و نظارت بانکی
2- ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه­ تنظیم­ گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت ­عالی
3- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل ­های ابلاغی بانک مرکزی در مورد حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت ­عالی
4- انجام سایر اموری که توسط هیأت ­عالی یا رییس کل ارجاع می شود.
مبحث سوم- هیأت­ عامل
ماده 15-
الف- رییس ­کل، قائم­ مقام و معاونان رییس ­کل، اعضای هیأت ­عامل بانک مرکزی را تشکیل می­ دهند.
ب- قائم مقام رییس ­کل با پیشنهاد رئیس­ کل و تأیید و حکم رییس ­جمهور منصوب و عزل می ­شود.
تبصره- قائم مقام رییس کل باید حائز شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشد.
پ- اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی بر عهده هیأت ­عامل است. همین طور هیأت­عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از طرف هیأت­ عالی یا رییس ­کل ارجاع می گردد. مصوبات هیأت­عامل بعد از تأیید رییس ­کل، معتبر خواهدبود.
ماده 16- رئیس­ کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات در ارتباط با آنرا برعهده دارد. رئیس­ کل، عهده دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی در برابر اقدامات بانک مرکزی به رییس جمهور پاسخگوست.
همچنین رییس کل با رعایت قوانین مربوط، عهده ­دار وظایف زیر است:
1- نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی
2- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی
3- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی
4- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی
5- طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی
6- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به ­هیأت­ عالی جهت تصویب
7- پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت ­عالی
8- سایر وظایف محوله از طرف هیأت­ عالی
تبصره 1- رئیس­ کل می ‏تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خودرا به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسئولیت وی نیست.
تبصره 2- اختیارات قائم­ مقام رییس کل به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از جانب رییس ­کل تعیین می شود و در ­صورت غیبت، استعفا یا فوت رییس ­کل تا زمان تعیین جایگزین، قائم ­مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رییس ­کل می باشد.
مبحث چهارم- هیأت نظار
ماده 17-
الف- هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره باخبر در امور بانکی با داشتن حداقل ده ­سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو­سال انتخاب می­ شوند. رییس هیأت از میان اقتصاددانان عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می­ شود. اعضای هیأت نظار باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.
ب- وظایف هیأت نظار به ­شرح زیر است:
1- حسابرسی صورت های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش­ های مربوط
2- رسیدگی به دارایی­ ها و بدهی­ های بانک مرکزی حداقل هر سه ­ماه یک­بار و تهیه گزارش تغییرات
3- تهیه گزارش­ های ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات
4- تفریغ بودجه بانک مرکزی
پ- رییس هیأت نظار موظف است گزارش­ های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت­ عالی ارسال نماید.
ت- نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می ­توانند حداقل 48 ساعت پیش از برگزاری مجمع، گزارش خودرا در ارتباط با گزارش ­های ارائه ­شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال ­نمایند تا در دستور کار مجمع قرار ­گیرد. رییس ­کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم آورد.
ث- رئیس­ کل موظف است نسخه ­ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش ­های در رابطه با عملکرد بانک مرکزی را فورا بعد از تهیه یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید.
ج- اعضای هیأت نظار نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف شامل مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی ­شود.
حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می ­شود. همین طور هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رییس هیأت نظار استفاده از خدمات آنها برای انجام مأموریت ­های هیأت نظار ضروری می باشد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می ­شود. سایر هزینه­ های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه ­های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تامین خواهدشد.
چ- بانک مرکزی موظف است با درخواست رییس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تامین کند.    
ح- آیین­ نامه داخلی هیأت نظار توسط رییس هیأت تهیه شده و به ­تصویب مجمع عمومی می ­رسد.
 مبحث پنجم- شورای فقهی
ماده 18- برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره ی نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی ( سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می­ شود:
الف- شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
1- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب ­نظر در مسائل پولی و بانکی)
2- قائم مقام رییس کل
3- معاونان تنظیم­ گری و نظارت و حقوقی رییس ­کل
4- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­ کل
5- یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رییس ­کل
6- یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
اعضای موضوع اجزای (1)، (4) و (5) این بند برای مدت پنج­ سال منصوب می ­شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همین طور اعضای موضوع اجزای (3) تا (6) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.
تبصره- رییس ­کل می­ تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت نماید.
ب- حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رییس ­کل صادر می ­شود.
پ- فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه ‏های علمیه کشور و رییس ­کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏ شوند.
ت- رییس و نایب ­رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو­سال انتخاب می ‏شوند.
ث- جلسات شورای فقهی با حضور رییس یا نایب ­رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.
ج- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می ‏کند.
چ- رییس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را پیش از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همین طور رییس کل  باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، پیش از اجرا به تأیید آن شورا برسانند.
فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین می کنند، عمل می شود.
مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتیکه این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با بیان رییس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، بعد از اعلام نظر شورا در خصوص عدم مغایرت با موازین شرعی، یا گذشت مهلت های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت. 
ح- مصوبات شورای فقهی به رییس کل ابلاغ می شود و لازم الرعایه است.
خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.
د- شورای فقهی دارای دبیرخانه ای است که با بهره گیری از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می ­شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رییس شورای فقهی و بعد از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رییس ­کل برای مدت دو­سال منصوب می‏ شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به­ تصویب مجمع عمومی می رسد و توسط رییس ‏کل ابلاغ می‏ شود.
ذ- چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده، در قالب مفاد ماده (18) و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و بعد از تصویب در شورای فقهی، توسط رییس کل ابلاغ می ­شود.
ر- بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع­رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی
ماده 19-
الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه ­های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به­ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
ب- تراکنش ­هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت­ عالی تعیین می­ شود، بیشتر باشد، تنها در ­صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورت حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/7/1398) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده ­باشد. در موارد نبود صورت حساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال ­دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد­نظر ثبت شده و به تأیید انتقال ­گیرنده برسد.
تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراکنش ­های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه ‎ های زمانی معین، به تصویب هیأت ­عالی می­ رسد.
ماده 20-
الف- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه های عملیاتی خودرا مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه ­ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر فورا و به­ صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت­ مدیره، هیأت­ عامل و مدیران ذی­ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
1- مانده سپرده ها، به تفکیک انواع سپرده
2- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات
3- مانده کل تعهدات پذیرفته ­شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
4- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­ الوصول و امهال شده
5- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته ­شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک ­الوصول و امهال شده
6- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات در ارتباط با مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (4) و (5) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده
7- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­­ الوصول و امهال شده
8- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری
9- میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده
10- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­ های مربوط
11- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­ های مربوط
12- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده
13- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده
14- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران در یک سال گذشته
15- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا­شده در یک سال گذشته
16- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری
17- نسبتهای نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع
18- میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه های اقتصادی به تفکیک
19- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول به ­تفکیک انواع و تغییرات آنها
20- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن
21- لیست دارایی ­های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)
22- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر­دولتی
تبصره- دستورالعمل سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به ­تصویب هیأت ­عالی می ­رسد.
ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت ­عالی تعیین می ­شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ­ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به ­تصویب هیأت ­عالی رسیده است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ- مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه ­های داخلی خود و با بهره گیری از سامانه­ های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
1- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل­ های مربوط
2- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل­ های مربوط
3- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که سبب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود.
4- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت ­عالی
ت- اعضای هیأت­ مدیره، هیأت ­عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا بعضی از مجازات های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می شوند. 
ث- در ­صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز­داده­ های لازم برای محاسبه نسبت های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می ­کند، در اختیار آن بانک قرار­ دهند.
ج- شرکتهای ارائه ­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات و مدیران سامانه ­های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه­ های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائه ­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه­ های عملیاتیِ آنها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات ­های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می­ شوند.
چ- بانک مرکزی موظف است با بهره گیری از اطلاعاتی که به ­موجب این ماده دریافت می­ کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی­نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­ الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت­ شده، از راه پایگاه اطلاع ­رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی­نفع واحد همان است که در تبصره (1) ماده (5)  قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده ­است.
فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی
ماده 21- بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با بهره گیری از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان می­ شود، پیگیری نماید:
1- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­ های قانونی در مورد آنها
2- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی­نفعان مقابل «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس
3- پیگیری جرائم پولی و بانکی
تبصره- رییس ­کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأت­ عالی، نماینده تام ­الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می­ تواند اختیارات نظارتی خودرا به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رییس ­کل پیش ­بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رییس ­کل نیست.
مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­های قانونی در مورد آنها
ماده 22- به­ منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل­ ها و بخشنامه ­ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری همچون در مورد تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (27)، (28) و (29) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می ­شود:
الف- هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط می باشد که به پیشنهاد رئیس­ کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب می ­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ب - هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:
1. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و در رابطه با انتخاب رییس قوه قضائیه.
2. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رییس ­کل، توسط هیأت ­عالی برای مدت دو سال انتخاب می ­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
پ-  رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رییس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب می ­شود. رییس هیأت انتظامی بانک مرکزی می­تواند از اشخاص باخبر جهت شرکت در جلسات هیأت دعوت به ­عمل آورد.
 ت- معاون تنظیم گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به­ عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می ­شود و بدون حق رأی، در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می کند.
ث- دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم گری و نظارت تشکیل می­ شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، گرفتن دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به سبب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می رسد.
ج- آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم مقابل یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم ­الاجراء است.
چ- آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه­ ای که در دیوان عدالت اداری توسط رییس قوه قضائیه به ­ترتیب زیر ایجاد می ­شود، قابل تجدیدنظرخواهی است:
1. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده ­های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رییس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می ­شوند و انتصاب مجدد آن­ها بلامانع است. رییس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رییس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می­ شود.
2. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل گردد. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه ­های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رییس کل و تأیید رییس قوه قضاییه، برای مدت سه سال تعیین می­ شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
3. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می ­شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتیکه رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، ضروری است دلیلهای عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به­ صراحت بیان شود.
4. شعبه قضائی موضوع این بند فقط به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می ­کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به­فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام­خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری( به جز اعمال ماده 477) نمی­ باشد.
تبصره- رییس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع تر به پرونده ها، می تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.
ح- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می­کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی باشد.
تبصره- رسیدگی به موارد صدر ماده (22)، انحصاراً از راه سازوکار مذکور در این ماده صورت می گیرد.
ماده 23-
الف- انجام موارد زیر از طرف «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آنها تخلف شمرده می شود. معاون تنظیم­ گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در ­صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:
1- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها
2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر مبنای آنها صادر شده­است.
3- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت
4- تخلف از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی
5- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت می­تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا بی نظمی در نظام پرداخت کشور منتهی شود.
6- عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ­ارائه بموقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی
7- مشارکت حقوقی یا سرمایه­ گذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می کند.
8- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به ­موجب قانون تخلف محسوب شده ­باشد.
9- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا بی نظمی در آن از راه اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه­کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته ­شده
10- بکارگیری افراد به­عنوان عضو هیأت­مدیره و هیأت­عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه­ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط
تبصره- حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 در مواردی که مشمول قانون مذکور می شوند، نیست.
11- توقف فعالیت بدون عذرموجه
12- ارائه خدمت به اشخاصی که به سبب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوعست.
13- عدم اجرای درخواست­ های صندوق ضمانت سپرده ها در مواردی که به ­موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است.
14- عدم رعایت سقف های مذکور در بندهای (11)، (12) و (13) ماده (8) این قانون
ب- هیأت انتظامی می تواند باتوجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:
1- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر یا مدیران آن
2- سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر یا مدیران «شخص تحت نظارت»
3- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال یا ده ­درصد (10%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.
4- اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.
5- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت­ مدیره، هیأت­ عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی
6- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در مورد توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج­ سال.
7- سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف
8- سلب حق ­تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف
9- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه ­سال
10- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف
ماده 24-
الف- معاون تنظیم­ گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به ­عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:
1- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط
تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم گرفتن موافقت هیأت عالی است.
2- نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رییس ­کل و هیأت­ عالی
3- اعلان عمومی و بروزرسانی لیست «اشخاص تحت نظارت»
4- پایش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس­ کل و هیأت­ عالی
5- راهبری پروسه بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری
6- انجام سایر وظایفی که از جانب رئیس­ کل یا هیأت­ عالی به معاون تنظیم­ گری و نظارت ارجاع می شود.
ب- هر یک از اعضای هیأت­عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل ­هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می ­دهند، تهیه کنند. دستورالعمل­ های مورد اشاره در ­صورت موافقت رییس ­کل، در دستور شورای تنظیم­ گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.
ماده 25- ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می ­تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند.  مبلغ جریمه باتوجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رییس ­کل، کاهش می ­یابد:
1- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش­ های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به­ ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (10.000.000.000) ریال
2- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش­ باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال
3- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه اندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانه های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال
4- در­ صورتی که سامانه ­های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه ­های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، مبتلا به اختلال شده و سبب تراکنش غیرموفق در سامانه های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال
تبصره 1- اعمال جریمه ­های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیأت ­عالی یا هیأت­عامل بانک مرکزی بوده و توسط رییس ­کل یا یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی ابلاغ گردیده ­باشد.
تبصره 2- «اشخاص تحت نظارت» که به­ سبب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خودرا تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون به مستندات ارائه­شده از طرف «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در ­صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت ­شده از حساب های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
تبصره 3- اعمال جریمه­ های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش­ بینی­ شده در این قانون و سایر قوانین نمی باشد.
ماده 26- معاون تنظیم­ گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، می تواند با تشخیص خود و بعد از اطلاع به رییس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (27) تا (34) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را به انجام آنها ملزم نماید.
اقدامات اکتشافی
ماده 27- چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بی­ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم­ گری و نظارت می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
1- دستور تهیه صورت های مالی میان ­دوره ای توسط مؤسسه اعتباری
2- اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم­ گری و نظارت
3- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری
اقدامات پیشگیرانه
ماده 28- چنانچه معاون تنظیم ­گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخصهای مذکور در ماده (20) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آنها قرار دارد، می تواند بعد از کسب موافقت رییس ­کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
1- الزام هیأت ­مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت ­عامل
2- الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت ­مدیره
3- افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک­ الوصول
4- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران
5- اصلاح ترکیب دارایی ها و بدهی ها
6- توقف یا تحدید عملیات یا کارهای پر مخاطره­
7- افزایش دارایی های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی ها
8- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت (کنترل )های داخلی
9- محدودکردن هزینه های عملیاتی
10- محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات
11- ممنوعیت یا محدودیت در انجام بعضی از خدمات یا عملیات بانکی
12- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری
13- تشدید شاخصهای احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (20) این قانون
تبصره- اعمال محدودیت های مذکور در اجزای (1)، (2)، (4) و (13) این ماده منوط به ­تصویب هیأت ­عالی است.
اقدامات اصلاحی
ماده 29- در صورتیکه معاون تنظیم­ گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، می ­تواند بعد از کسب موافقت رئیس­ کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ­ماه برنامه بازسازی خودرا که قبلاً به تأیید شورای تنظیم گری و نظارت بانکی رسیده است، بموقع به­ اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم گری و نظارت، برنامه بازسازی خودرا اصلاح و بعد از تأیید، اجرا نماید. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه­شده به تأیید شورای تنظیم­ گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم­ گری و نظارت، برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارائه می نماید.
برنامه بازسازی می تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
1- فروش بخشی از دارایی ها
2- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیأت ­عالی
3- افزایش اندوخته ها و ذخایر
4- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن
5- فروش شرکتهای تابعه
6- تبدیل مطالبات حال ­شده سهامداران به سرمایه
7- تبدیل بدهی های تبعی غیرسپرده ای به سهام
8- تغییر سهامداران مؤثر از راه الزام ایشان به ­کاهش سهام خود با تصویب هیأت ­عالی
تبصره 1- در صورتیکه مؤسسه اعتباری که به­ سبب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده ­است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد­نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری مورد­نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با اختصاص صددرصد (100%) پیش ­بینی کند. در صورتیکه دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی صورت خواهد گرفت.
تبصره 2- در صورتی­ که به تشخیص معاون تنظیم­ گری و نظارت، تأیید رییس ­کل و تصویب دوسوم اعضای هیأت­ عالی، اجرای بعضی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته­ باشد، معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.
تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری
ماده 30- چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم­ گری و نظارت، آنها را بطور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت­ مدیره و هیأت­ عامل مؤسسه اعتباری را بعد از تأیید رییس ­کل به هیات عالی ارائه نماید. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.
نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:
1- معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری بعد از لازم ­الاجرا شدن مصوبه هیأت ­عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رییس ­کل پیشنهاد و بعد از موافقت رئیس­ کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال نماید. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رییس هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم­ گری و نظارت منصوب می شوند. همین طور معاون تنظیم­ گری و نظارت مجاز است با موافقت رییس ­کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام نماید.
2- بعد از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت ­مدیره و هیأت ­عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت­ مدیره و هیأت ­عامل برکنار می شوند. همین طور در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت­ عالی اعمال خواهد شد. 
3- مدت سرپرستی حداکثر یک ­سال است. هیأت­ عالی می تواند با پیشنهاد رییس ­کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به­تصویب دوسوم اعضای هیأت­ عالی است.
4- از تاریخ قطعی ­شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیأت مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم ­الاتباع است.
5- چنانچه رییس ­کل در هر مرحله از دوره­ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می­ شود، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته ­است، باید مراتب را به هیأت­ عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رییس ­کل توسط هیأت­ عالی، معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.
6- هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب­ صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج ­سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می­شوند. معاون تنظیم­ گری و نظارت با تأیید رییس ­کل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به­ عنوان رییس هیأت و یک نفر دیگر را بعنوان نایب ­رئیس منصوب می­ کند. وظایف و اختیارات رییس هیأت­ مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رییس هیأت سرپرستی موقت منتقل می­ شود.
7- در ­صورت ورود مؤسسه اعتباری به پروسه گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می ­شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به­ تصویب هیأت­ عالی می ­رسد و مدیر گزیر بر مبنای اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت ­عالی پاسخگوست. به­ منظور پیشبرد اجرای پروسه گزیر، مدیر گزیر می ­تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری پروسه گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده ­سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش های گزیر خواهد بود.
ماده 31- هیأت سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت ­مدیره و هیأت­ عامل پیش ­بینی شده ­است، وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:
الف- وظایف:
1- استفاده از کلیه ظرفیتهای قانونی برای خاتمه ­دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به ­تشخیص هیأت سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.
2- بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیأت سرپرستی موقت و تأیید معاون تنظیم­ گری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:
2-1- فروش دارایی های ثابت مؤسسه اعتباری به قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آنها
2-2- خرید دارایی ثابت مؤسسه اعتباری به قیمت هایی بالا تر از قیمت بازار
2-3- اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری
2-4- پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در حالی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبوده ­است.
2-5- ارتکاب هرگونه فعلی که شائبه اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری را بوجود آورد.
2-6- اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمی گردیده است.
2-7- اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به نفع آنها به صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت  الزامات و مقررات قانونی
2-8- ارزیابی وثایق تودیع­ شده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آنها
تبصره- هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای مورد اشاره و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی
ذی­صلاح درخواست کند. مرجع قضائی مزبور باید باتوجه به موارد اهم لازم ­الرعایه، به این دعاوی به ­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
3- شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسؤول اقدامات موضوع اجزای (1) و (2) این بند بوده اند، تهیه اظهارنامه مقابل آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری
تبصره- رییس هیأت سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی صلاح، اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را مقابل این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص مورد اشاره ظرف مدت مذکور در اظهارنامه مبادرت به جبران خسارات ننمایند، رییس هیأت سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی مقابل آنان می باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به این دعاوی به­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
 4- سایر اموری که توسط معاون تنظیم­ گری و نظارت به هیأت سرپرستی موقت ابلاغ می شود.
ب- اختیارات:
1- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت­شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری
2- تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت ­شده توسط صندوق ضمانت سپرده ­ها حداکثر به مدت دو­سال با اذن هیأت عالی
تبصره- سپرده گذارانی که بدهی حال شده به مؤسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیت­های اجزای (1) و (2) این بند، حق برداشت سپرده آنها تا سقف مانده­بدهی حال شده آنان تعلیق می شود.
3- تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها و اصلاح صورت های مالی به ­منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
4- خاتمه دادن به خدمت بعضی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط
5- بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به ­صورت موقت
6- پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری
ماده 32- بعد از انتصاب هیأت سرپرستی موقت:
الف- هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت صورت گیرد، ملغی الاثر باطل است. 
ب- مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی ها، اسناد، دفاتر، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی، مُهرها و تمامی اطلاعات در ارتباط با عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به شکلی که معاون تنظیم­ گری و نظارت از شروع اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همین طور کلیه افرادی که تا پنج ­سال پیش از تعیین هیأت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسئولیت داشته یا مشغول بکار بوده اند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان ها، املاک، دارایی ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.
پ- هزینه های در رابطه با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تامین می شود.
ت- بانک مرکزی مسؤول تصمیمات و اقدامات اعضای هیأت سرپرستی موقت است و اعضای هیأت مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیأت سرپرستی موقت به ­واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام داده­اند، طرف دعوی قرار نمی­ گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
ث- اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شده ­­­اند، می ­توانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون رسیدگی کند.
گزیر مؤسسه اعتباری
ماده 33- چنانچه رئیس­ کل در دوره­ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می­ شود یا پیش از آن، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت­ عالی ارائه نماید. در ­صورت تصویب پیشنهاد رئیس­ کل توسط هیأت ­عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می شود:
1- مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری بعد از لازم­ الاجرا شدن مصوبه هیأت ­عالی، پروسه گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را شروع نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، بخصوص سپرده گذاران خُرد و سایر ذی نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
2- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی، کارهای اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیأت ­عالی منجر به ایجاد
بی­ثباتی مالی می گردد، تا زمان خاتمه پروسه گزیر، ادامه دهد.
تبصره 1- در دو ­سال نخست اجرای این قانون، هیأت­ عالی می تواند اجرای مصوبات خودرا که ناظر به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آنها است، فقط در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را بطور کامل رعایت نمایند، تعلیق نماید.
تبصره 2- مدیر گزیر می ­تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیأت عالی اقدام نماید:
1- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر
2- انتقال باقی مانده دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری درحال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»
3- تبدیل بخشی از بدهی های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری درحال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط
4- ادغام مؤسسه اعتباری درحال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام ­شونده
5- انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر
تبصره 3- منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (2)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به­ منظور مدیریت بهتر دارایی­ ها و بدهی­ های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، به­ صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه ­سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می ­شود.
ماده 34- در ­صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت­ عالی در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می تواند اعتراض خودرا ظرف سه ­روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با بیان رییس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رییس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض ­های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون است.
مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و  دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی­نفعان مقابل «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس
ماده 35-
الف- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی­ربط، که در رابطه با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت ­نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با بهره گیری از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان­ها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می ­شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.
ب- بانک مرکزی می ­تواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رییس قوه قضائیه معرفی نماید. کارشناسان مذکور، از راه رؤسای کل دادگستری استان­ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می­ شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند پیش از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتیکه رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلیلهای رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.
پ- شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ت- حق­الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می ­شود.
ث- کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ­گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره­ای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند.
ج- «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیأت داوری موضوع ماده (36) قانون مورد اشاره مراجعه و طرح دعوی نمایند.
مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی
ماده 36- دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.
ماده 37-
الف- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، فقط با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­ عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 مجاز است.
همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از راه پایگاه های اینترنتی، برنامه های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی که با تصویب هیات عالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. مبادرت به کارهای مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می ­شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی همچون درج در پایگاه اطلاع­ رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به ­عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که مبادرت به فعالیت­های مذکور در صدر این بند می­کنند اما نام آنها در لیست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف نماید.
وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام کارهای مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را فورا به معاونت تنظیم­ گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند.
فعالیت صندوق ­های قرض الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می ­کنند، نظیر صندوق ­های قرض الحسنه خانوادگی، نیاز به گرفتن مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر مبنای معیارهای اخیر­الذکر بر عهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی موظف است مقابل اشخاصی که بدون گرفتن مجوز، به انجام فعالیتهایی که مستلزم گرفتن مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می­ کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.
پ- اشخاصی که بدون گرفتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به­ شرح زیر مجازات می­ شوند:
1- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آنها مستلزم گرفتن مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ­اسلامی محکوم می گردد.
2- چنانچه با تشکیل شخص حقوقی مبادرت به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیات مدیره، هیأت ­عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ­اسلامی محکوم می ­شوند. این افراد در برابر خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می گردد.
ت- قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب مورد اشاره موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.
ماده 38- ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی مبادرت به کارهای مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می نمایند، ممنوع می باشد. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز اقدام به کارهای مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می کنند، ممنوع می باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که ادامه فعالیت غیرقانونی اشخاص مورد اشاره در حوزه پولی و بانکی را امکان­ پذیر می­ سازد.
ماده 39-
الف- نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از راه هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) شامل نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به کارهای مذکور در بند «الف» ماده (37) بدون گرفتن مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوعست.
تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده ­برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.
ب- بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات در ارتباط با «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند بمحض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده ­برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در مورد تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاه های اجرائی، بالاترین مقام مسؤول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج ­سال محکوم می شود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (57)، یکصد و دهم (110) و یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.
ماده 40- هرگونه انتشار خبر کذب درباب «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه ­ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات­ های موضوع ماده (698) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­ های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. همین طور مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی­نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود.
ماده 41- فعالیت در سمت های عضو هیأت­ مدیره یا عضو هیأت­ عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ­ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1397/03/22 هستند و صلاحیت آنها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می شوند.
ماده 42-
الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و بعد از  تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام نماید. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر طبق رویه­ های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به ­موجب این بند مسدود می ­شود، می ­توانند اعتراض خودرا به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس­ کل و نماینده رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می­ شود. در­ صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده ­شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت های اعمال ­شده اقدام نماید، در غیر این صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می ­شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به ادامه یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت­ های اعمال ­شده، تصمیم ­گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.
ب- رئیس­ کل موظف است اسامی اشخاصی را که با بهره گیری از اطلاعات موجود در سامانه ­های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به بی نظمی در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می­ شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و بعد از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.
ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در لیست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می ­شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به ادامه یا رفع محدویت­های اعمال شده تصمیم ­گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت­ های اعمال ­شده را رفع نماید.
تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که ادامه فعالیت غیرقانونی اشخاص مورد اشاره در حوزه پولی و بانکی را امکان­ پذیر می ­سازد.
پ- بانک مرکزی می تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی ­بودن آن به تأیید رییس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده ­باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به ­حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همین طور در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید رییس هیأت‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام نموده ارسال نماید. حداکثر زمان مسدودی، یک ­ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در ­صورتی که در مهلت­ های مورد اشاره، حکم قطعی در خصوص تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتیکه بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق به وی نیست، می­ تواند به هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتیکه هیأت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است فورا وجوه برداشت­ شده را به حساب وی مسترد نماید.
فصل ششم: اجرای ­سیاست ­های پولی و ارزی
ماده 43- بانک مرکزی می تواند برای تحقق اهداف سیاست های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت ­عالی در چارچوب قوانین موجود استفاده نماید. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد.
ماده 44-
الف- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به ­گونه ­ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش پیدا کند. بانک مرکزی می ­تواند برای تحقق سیاست ­های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و مبادرت به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی­ بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله ای مشخص از آن که توسط هیأت­ عالی تعیین می ­شود، انجام گیرد.
ب- بانک مرکزی می تواند ارزهای عرضه شده توسط دولت و دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آنرا بر عهده بگیرد.
پ- در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه های اجرائی را خریداری می­ کند، نباید قبل از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آنرا پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق به دولت از طرف مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی مجاز است.
ت- در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاه های اجرائی را بر عهده می­ گیرد، نباید قبل از در اختیار گرفتن ارز، مبادرت به فروش آن کند.
ث- بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خودرا مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به­ گونه ­ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در­نظر ­گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیأت ­عالی تعیین می شود.
ج- با رعایت قوانین مربوط روش های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:
1- خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز
2- دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی
3- خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گران بها
4- خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین­ شده توسط دولت های خارجی یا نهادهای بین المللی
5- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
6- افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
7- استفاده از سایر روشهای مورد تأیید هیأت ­عالی
چ- بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاست­ های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب­ آوری اقتصاد کشور، زمینه ­های لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه را فراهم آورد.
ح- دستورالعمل­ های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی بعد از تصویب هیأت­ عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای­ عالی بورس ارسال می ­شود. دستورالعمل­ های مذکور برای کلیه اشخاص ذی­ربط، همچون ارکان، تشکلهای خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم ­الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای­عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری
ماده 45-
الف- سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه ­حساب ­های فی­مابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، باتوجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت ­عالی تعیین می ­شود.
ب- در ­صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، فورا موضوع را به اطلاع رئیس­ کل رسانده و در نخستین جلسه عادی یا فوق العاده هیأت ­عالی مطرح کند. هیأت­ عالی بعد از استماع گزارش معاون تنظیم­ گری و نظارت می تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، در خصوص دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رییس ­کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت­ عالی به استناد این بند رئیس­ کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می‎کند، حکم مذکور در ماده (34) این قانون مجری نخواهد­بود.
پ- سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.
ت- در صورتیکه هیأت ­عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن مؤسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند.
ث- معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است قبل از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم­گیری به رییس کل و هیأت ­عالی ارائه نماید. هیأت­ عالی بعد از استماع گزارش معاون تنظیم ­گری و نظارت می تواند تسهیلات موضوع این بند را برای اولین بار با رأی موافق دوسوم و برای دومین بار، با رأی موافق سه­چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
ماده 46- بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین­ شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.
تبصره- به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند همیشه به میزانی که هیأت­ عالی تعیین می کند، دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین ­شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی هایی که با تصویب هیأت ­عالی شبه نقد (سهل البیع) شمرده می شود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در­ صورتی که نسبت دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین شده توسط هیأت­ عالی کمتر شود، معاون تنظیم ­گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (28) این قانون را شروع کند.
ماده 47-
الف- بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­ عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تامین مالی طرح های توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گسترش زیرساخت ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت­ های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته اند، از راه ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، فقط در نشست های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس­ کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت­ عالی است.
ب- بانک مرکزی می تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی های مؤسسه اعتباری یا طرح ­(پروژه)­­هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تامین مالی می ­شوند را مشروط به این که طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیأت­ عالی بعنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت­ عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش رییس ­کل موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون درباب عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.
پ- نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به ­پیشنهاد شورای سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­ عالی، باتوجه به گزارش رییس ­کل، موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون در مورد عملکرد مؤسسه اعتباری­ و میزان هم سویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست های بانک مرکزی، تعیین می­ شود.
ت- در ­صورتی که شاخصهای نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد گزارش رئیس­ کل موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (10) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیأت­ عالی می تواند مؤسسه اعتباری را در مورد تامین مالی طرح (پروژه) های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول بعضی از دستورالعمل های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.
فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی
ماده 48- بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­ عالی امور زیر را انجام دهد:
الف- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.
ب- عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین ‏المللی
تبصره 1- اجرای این ماده نباید سبب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.
تبصره 2- بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین ­شده توسط دولت یا شرکتهای دولتی را به­ صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.
ماده 49-
الف- کلیه حساب های بانکی شامل ریالی و ارزی دولت و دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و مستثنیات آن، فقط از راه خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود. دستگاه های مورد اشاره موظفند کلیه دریافت ها (اعم از این که از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محلها تامین شده باشد) و پرداخت های خودرا فقط از راه حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ب- دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی­ ها و تعهدات خارجی خودرا در چهارچوب دستورالعملی که به­تصویب هیأت­ عالی می رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به ­هیچ وجه به مدلول تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی باشد.
پ- رییس ­کل موظف است در گزارش موضوع جزء (5) بند «ب» ماده (10) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی ­ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه های اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
ماده 50-
الف- بانک مرکزی می ‏تواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از طرف خزانه و با سررسیدِ تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
ب- مجموع مانده­ تنخواه دریافت­ شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه ­مدت خریداری­ شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد (3%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم ­واحد درصد (0.5%) کاهش می ­یابد تا حداکثر به یک ­درصد (1%) برسد.
پ- در ­صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوعست.
ماده 51- رییس ­کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین ‏المللی پول و سایر نهادهای پولی بین­ المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به سبب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن وودز در ارتباط با تأسیس صندوق و بانک بین ­المللی مصوب 1324/10/6 به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی می‏ باشد.
ماده 52-
الف- دولت باید در تهیه پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و برنامه های اقتصادی و مالی همچون عملیات ارزی، بودجه ریزی و تامین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.
ب- رئیس­ کل می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت نماید.
پ- بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خودرا در مورد طرح ها و لوایحی که سطح عمومی قیمت ها، ارزش پول ملی و وضعیت سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار می ­دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت- رئیس­ کل موظف است نظر هیأت­ عالی در مورد آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، همچون لوایح برنامه پنج ساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (3) این قانون را کتباً به رییس جمهور اعلام نماید. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به ­پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می ­شود. همین طور رییس ­کل موظف است نظر هیأت­ عالی در مورد آثار طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (3) این قانون را کتباً به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده 53-
الف- رییس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلیلهای انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیشبینی های ارائه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در پشتیبانی از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات سیستم بانکی را که به تصویب هیأت­ عالی رسیده است، به­ صورت مکتوب به رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش های غیرمحرمانه آنرا برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ب- در ­­صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رییس ­کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.
فصل نهم: سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی
ماده 54-
الف- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون استفاده نماید. سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رییس ­کل به­ تصویب هیأت­ عالی می رسد. مسئولیت اعلام سیاست ها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی مصوب، با رییس ­کل است.
 ب- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک دفعه، آمارهای اقتصادی و اطلاعات سیستم بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­ عالی، برای عموم منتشر کند.
پ- بانک مرکزی موظف است صورت های مالی و شاخصهای عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی، برای عموم منتشر کند.
ت- حداقل یک دفعه در سال صورت های مالی بانک مرکزی بعد از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر ­می شود.
تبصره- موارد غیرقابل انتشار، بر مبنای قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (11) این قانون معین می شود.
فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه
ماده 55-
الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش­بینی شده، اداره می ­شود.
ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می ‏تواند با موافقت هیأت­ عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیأت­ عالی قابل واگذاری و برون سپاری است، نمایندگی اعطا کند.
پ- سال مالی بانک مرکزی از شروع فروردین هرسال شروع می شود و در انتها اسفند همان سال خاتمه می یابد.
ت- انحلال بانک مرکزی فقط به­ سبب قانون امکان‏ پذیر است.
 ماده 56-
الف- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی و سایر اندوخته های احتیاطی است. دارایی های بانک مرکزی در مقابل تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی باشد.
ب- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (50%) سود خالص پیش از مالیات خودرا به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقی مانده را بعد از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رییس ­کل  بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و بعد از اجرای حکم مذکور در تبصره (2) ماده (29) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت پیش از تصویب صورت های مالی بانک مرکزی و پیش از اجرای تبصره مذکور ممنوع می باشد. همچنین، هر سه ­سال یکبار پنجاه درصد (50%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تامین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف سی­روز از زمان تصویب صورت های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
تبصره 1- اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در ­صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً به دولت عودت داده می شود.
تبصره 2- اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) این قانون از حدود و مقررات در ارتباط با انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه های سنواتی مستثنی است.
ماده 57-
الف- تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی شامل طلا، حق برداشت مخصوص (اس. دی.آر)، ارز یا سایر دارایی های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی» ثبت می شود.  
ب- چنانچه حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در انتها همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می شود.
پ- در­ صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی ها و بدهی های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان روبرو شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقی مانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می شود. چنانچه مانده­حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف سی روز از زمان تصویب صورت های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، ‏ در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در­ صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سال های بعد، به دولت عودت داده می شود.
ت- مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی باشد.
فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت
ماده 58-
الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.
ب- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.
پ- انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به ­تصویب هیأت ­عالی می رسد.
ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.
ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
ج- انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است.
چ- مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول­ های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس ­کل و تصویب هیأت­ عالی تعیین می شود.
ح- اسکناس ­های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس­ کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.
خ- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس ­ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می شوند به وسیله هیأت­ عالی تعیین می شود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده ­اند، به حساب درآمد های بانک مرکزی منظور می شود.
د- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس ­ها، مسکوکات و سایر انواع پول­ های رسمی منتشر یا به وجود آمده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.
ذ- اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سرتاسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار ­گیرد.
ر- کلیه حقوق مادی و معنوی در ارتباط با انواع پول های رسمی منتشر یا به وجود آمده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات­ درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.
ماده 59- مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­ های مورد ­نیاز درحوزه نظام های پرداخت، تکنولوژی های جدید مالی در رابطه با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همین طور نهادهای فعال در این عرصه ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه های مورد اشاره «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به گرفتن مجوز از بانک مرکزی است. همین طور این­ نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خودرا به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.
فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور
ماده 60- اعضای مجمع عمومی، هیأت­ عالی و شورا­های تخصصی ذیل آن، هیأت ­عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیأت ­نظار مشمول احکام زیر هستند:
الف- در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رییس هیأت نظار تحویل دهند. رییس هیأت نظار موظف است کاربرگ­ های تکمیل شده را برای رییس قوه قضائیه ارسال نماید.
اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:
1- لیست دارایی های خود، همسر و فرزندان در زمان شروع مسئولیت در بانک مرکزی
2- کارهای اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج ­ سال گذشته
ب- در ­صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی گیری ­ها به شکلی در رابطه با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به ­صورت مکتوب به رییس هیأت نظار اعلام نماید.  
پ- افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به ­صورت تمام­وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی ­توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف شامل مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی ­شود.
ت- اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأت ­عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.
ث- در ­صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره­ای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رییس هیأت نظار اعلام کند.
ج- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأت­ عالی، هیأت­ عامل و هیأت ­های انتظامی بعد از آخر دوره عضویت آنها به مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو­سال ممنوع می باشد. در ­صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می­ شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی بعد از پایان خدمت، محکوم می ­گردد.
تبصره- مدیران و کارکنان سایر دستگاه های نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سه ­سال آخر پیش از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده­اند نمی­ توانند به مدت سه ­سال، با آنها رابطه کاری شامل مدیریتی، مشاوره­ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می ­شود.
چ- در صورتیکه معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ بعد از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته ­اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می ­شوند.
ح- مقررات در ارتباط با برقراری رابطه مالی (مانند سپرده­ گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی­مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آنها و شرکت هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رییس کل تهیه می ­شود و به ­تصویب مجمع عمومی می ­رسد.
خ- اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت هایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت ها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در آغاز هر سال تعیین می­کند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می­ گردد.
د- در ­صورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود. 
فصل سیزدهم: سایر مقررات
ماده 61- هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به سبب اختیارات قانونی خود انجام می دهد، قابل طرح مقابل کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و سبب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می شود. در ­صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از راه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه مقابل آنان رسیدگی خواهد شد.
ماده 62-
الف- کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی همچون شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه های مورد اشاره موظفند با رعایت قوانین و مقررات در ارتباط با محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت­ عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج­ سال محکوم می شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (57) و یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ب- «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می­ کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت مدیره و هیأت­ عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به مجازات حداکثر یک ­سال حبس محکوم خواهد شد.
پ- بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به ­موجب قوانین، موظف به ارائه آنها به سایر دستگاهها همچون واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به ­صورت مؤثر در اختیار آن دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی سبب انفصال از خدمت تا پنج ­سال خواهد شد.
ماده 63- انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف- تضمین بدهی‏ های دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده ­است.
تبصره- تضمین بدهی های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی به وجود آمده بعد از گرفتن وثیقه کافی به تشخیص هیأت­ عالی بلامانع است.
ب- اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون گرفتن وثیقه کافی
پ- مبادرت به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به ­موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آنها ممنوعست.
ت- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری فقط به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی فقط به علت ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی
ماده 64- احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» شامل خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر­دولتی حاکم است.
ماده 65- جریمه های نقدی مذکور در این قانون، در انتها تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف­کننده اعلامی از طرف بانک مرکزی، توسط هیأت­ عالی تعدیل می گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی مقابل «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیشبینی آن در بودجه سالانه، معادل آنرا از جانب خزانه داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل­ شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد­ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 66- هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.
ماده 67-
الف- این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (17)، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (18)، مواد (19) تا (26)، (39)، (40) و (42) تا (44) قانون مذکور، نسخ می شود.
کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیأت عالی منتقل می ­شود.
ب- این قانون شش ­ماه بعد از ابلاغ به رئیس­ جمهور لازم ­الاجراست. رئیس­ کل موظف است در مهلت مورد اشاره، دستورالعمل ­های اجرائی مورد نیاز را به ­تصویب هیات عالی برساند. دستورالعمل­ هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ گردیده، مشروط بر این که به تشخیص رئیس­ کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهدبود.

 



منبع:

1402/09/03
18:16:43
5.0 / 5
331
تگهای خبر: آمار , آموزش , ابزار , استاندارد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲
دوستان کار و خدمت
آموزشگاه خیاطی انتخابات مجلس ، کاندیدای مجلس خرید و فروش خودرو طراحی سایت فیش حج
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

تگها
اقتصاد اشتغال رپورتاژ آمار تولید سازمان توسعه خدمات

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید