در ۱۴۰۲؛
حق اولاد ۶۰۰ هزار و حق عائله مندی ۳۰۰ هزار تومان می شود
به گزارش کاروخدمت، رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: سال آینده حق اولاد و عائله مندی به ترتیب ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، میثم لطیفی در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار نمود: بخشی از این مدل با مالیات اعمال می شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود؛ مثلا کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می گیرد، وقتی این رقم ۶ میلیون تومان می شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می گیرد و حالا می شود ۳۱ میلیون تومان.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اضافه کرد: اعتقاد بنده اینست که الگوی درصدی الگویی است که شکاف ها را بیشتر خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه نماییم، اما در الگوی درصدی وقتی می گوئیم، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می گیرد، می شود یک عددی مثلا ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می گیرد، می شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، بنابراین ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری نماییم و احساس می نماییم اگر می خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.
لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله مندی اعلام نمود و اظهار داشت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در مورد نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و اظهار داشت: آخرین قانونی که در این حوزه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای بعضی از همکارانمان اجرا می نماییم، بنابراین پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل گردد تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.
لطیفی اضافه کرد: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای این که چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت ها، عدالت هم در پرداخت ها محقق خواهد گردید.
معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر مبنای بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان نمود و اظهار داشت: برپایه این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا اگر فوق العاده عملکرد می دهیم، مثل آنچه برخی از شرکت ها و سازمان ها مطرح می کنند، بر مبنای بهره وری پرداخت گردد و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار می کند و زحمت بیشتری می کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.
آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پرسشی در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی هم اظهار داشت: در رابطه با تبدیل وضعیت شرکتی ها، مبنای ما آزمون است و الان مجوز برگزاری آزمون ها داده می شود که ظرف چند روز آینده آخرین اعداد آن مشخص می شود و کار آغاز خواهد شد.
لطیفی اضافه کرد: بخشی از نیروهای شرکتی که در دستگاههای اجرایی کار می کنند، کسانی هستند که کار جاری دستگاه را انجام می دهند یا کار اصلی دستگاه را. عرض ما اینست که اگر کسی کار اصلی دستگاهی که جاری است، انجام می دهد، زمینه ای ایجاد نماییم که استخدام شود، اما برای این کار باید آزمون بگیریم؛ غیر از این باشد، دیوان عدالت، آنرا ابطال می کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با جزئیات آزمون افزود: آزمون ها سخت نیستند و کسانی که تجربه دارند، عموماً قبول می شوند، چون بخشی از آزمون مهارتی است. ۷۰ درصد کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه است، بنابراین بزرگوارانی که تجربه کار دارند، اساسا نسبت به کسی که کم تجربه تر است، ضریب احتمال قبولی آنان در آزمون بیشتر خواهد بود.
معاون رئیس جمهور در رابطه با سامانه پاکنا و بحث شفافیت هم اظهار داشت: این سامانه، تکلیف قانون برنامه ششم بوده که باید از سال ۹۶ اجرا می شده که اجرا نشده است و از سال ۱۴۰۰ و با دستور آقای رئیس جمهور هم هوشمند سازی و هم شفاف سازی و سامانه مند کردن بوجود آمده است. هم اکنون بیشترین مشکل ما در ورود اطلاعات شهرداری هاست و در بخشی از بانکها و شرکتهای دولتی هم مشکل داریم، اما در حوزه کارمندی دستگاههای دولتی، تقریبا ما مشکلی نداریم و با سرعت و روحیه جهادی که در دستگاههای اجرایی می باشد، امیدواریم این مورد را حل نماییم.
ارسال لایحه تأسیس سازمان بازرگانی این هفته به مجلس
لطیفی از تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار اطلاع داد و اظهار داشت: آن چیزی که در دستور کار داریم و لایحه آن هم نهایی شده است و همین هفته به مجلس عرضه خواهد شد، سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: سازمان حمایت و سازمان بازرگانی که زیر مجموعه وزارت کشاورزی بودند، از همدیگر جدا می شوند و سازمان بازرگانی تشکیل می شود و پیشنهاد ما اینست که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور باشد، به جهت اینکه مبحث بازار برای ما اولویت یک است و به همین علت، آقای رئیسی به صورت مستقیم، آنرا راهبری می کند؛ البته ستاد تنظیم بازار در استان ها و شهرستان ها به تناسب فعال خواهند بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در انتها اظهار داشت: علاوه بر تشکیل سازمان بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی را هم تقویت خواهیم کرد و این مورد را دنبال می نماییم تا به معنایی نظارت بر بازار را تقویت کنیم؛ بخصوص با عنایت به شرایطی که شب عید داریم، ما تعداد شعب تعزیرات حکومتی را در تهران از ۱۰ شعبه به ۵۰ شعبه افزایش داده ایم تا بتوانیم کنترل را بر بازار بیشتر نماییم که خدای نکرده، گران فروشی و احتکار، روی ندهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب