یادداشت مهر
پول چای را قانونی نماییم
به گزارش كاروخدمت نگاهی به تجربه سایر كشورها نشان داده است كارآفرینان برای دریافت به هنگام و حتی سریعتر از عرف خدمات مورد نیازشان آمادگی دارند هزینه هایی را بپردازند.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، رحیم سرهنگی دكترای مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به بهانه‌ی رتبه‌ی ۱۲۷ ایران در گزارش جهانی سهولت كسب وكار سال۲۰۲۰ در یادداشتی كه در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد، به برخی مصائب پیش روی كارآفرینان با نگاهی به تجربه سایر كشورها در این زمینه پرداخته است. متن كامل این یادداشت را در ادامه می خوانید:
یك كارآفرین حاضر است مبلغی بدهد كه فقط تكلیف مجوز كاری یا كالای مانده در گمركش زودتر حل شود؛ چونكه امكان دارد از موعد آن بگذرد و دیگر نوش دارویی پس از مرگ سهراب باشد. یادم می آید با دوست آلمانی ام (مشاور یكی از بانكهای بزرگ آلمان) از گلخانه‌ی پرورش گل های لیلیوم صادراتی یك كارآفرین در همدان بازدید می كردیم. دوست آلمانی، از گلخانه ای با این كیفیت و امكانات شگفت زده شده بود.
كارآفرین برای ما تعریف می كرد كه از یك بانكِ مجری طرح حمایتی دولت، درخواست وام دریافت كرده بود و همه‌ی مدارك لازم و وثایق را هم تامین كرده بود ولی تا مدتها به او می گفتند كه باید نوبت پرونده‌ی شما برسد. باآنكه او برایشان توضیح داده بود كه كلی پیاز گل از هلند خریده است و اگر گلخانه تجهیز نشود همه از بین می روند و باید با قیمت دلار جدید و با ضرری معادل وام درخواستی، باردیگر آنها را بخرد، ولی كسی قبول نكرده بود. در نتیجه، وام وقتی برای او واریز شده بود كه پیاز گل ها از بین رفته بودند و او هم صرفا توانسته بود نصف تعهداتش به خریدار روسی را عمل كند و پول نصفه و عدم اعتماد آن خریدار نصیبش شده بود.
در یك سفر كاری مهم كه به گرجستان جهت بررسی تجربه‌ی موفق این كشور در همكاری با بانكهای آلمان داشتم، یكی از نكاتی كه دوست داشتم بدانم رشد چشم گیر گرجستان در رتبه‌ی شاخص جهانی سهولت كسب وكار بود. گرجستان توانسته بود از یك رتبه‌ی بسیار پایین به رتبه‌ی هفتم دست باید. این را مقایسه كنید با ایران، كه طی همین سه سال گذشته، از رتبه‌ی ۱۲۰ به رتبه‌ی ۱۲۷ نائل شده ایم! در آنجا با موارد گوناگونی از تلاش های هوشمندانه‌ی این كشور برای بالا بردن شفافیت و بهبود سهولت كسب وكار آشنا شدم؛ شاید مهمترین آنها قانونمند كردن «پولهای چایی» و «رشوه ها» بود به اینصورت كه متقاضیِ دریافت كننده‌ی خدمت دولتی، فقط لازم بود به خانه (دیوان) عدالت (House of Justice ) رجوع كند و بعد از مراجعه‌ی او به این محل، دیگر این ادارات دولتی بودند كه باید پشت صحنه با یكدیگر هماهنگ می شدند تا خدمت مورد نظر را به او عرضه كنند.
از همه مهمتر، برای هر خدمتی یك هزینه‌ی مشخص در ازای یك زمان مشخص تعیین شده بود و اگر متقاضی عجله داشت می توانست همان خدمت را ظرف مدت زمان كمتر ولی با هزینه‌ی بالاتری دریافت كند. در واقع سه حالت وجود داشت: ۱. زمان عادی با تعرفه‌ی عادی؛ ۲. زمان متوسط با تعرفه‌ی بالاتر؛ و ۳. زمان خیلی سریع با تعرفه‌ی خیلی بالا.
در نتیجه‌ی سازوكار هوشمندانه‌ی فوق، دو اتفاق مثبت می افتاد: یكی اینكه نیازی به تماس مستقیمِ متقاضی با افراد دولتی و فسادهای احتمالیِ این تماس نبود؛ و ثانیا هر كس به تناسب فوریت كارش می توانست خدمت خویش را در اسرع وقت دریافت كند. نتیجه اینكه متوسط راه اندازی یك كسب وكار در گرجستان فقط یك روز است. حال این را مقایسه كنید با وضعیت ایران كه ۷۲ روز است!
در خانه(دیوان)های عدالت گرجستان، كه بسته به جمعیت هر شهر، حداقل یكی از آنها در هر شهر وجود دارد، بیشتر از ۴۰۰ خدمت در یك فضای بسیار دلنشین، مفرح، فروشگاهی، و غیراداری عرضه می شود. این فضا شامل فوت كورت، كافی شاپ، محوطه‌ی بازی بچه ها، و... است. از همه جالب تر، خدمات دولتی در خانه(دیوان) تفلیس، به صورت یك فرایند بازی گونه و در كنار رودخانه‌ی زیبای متكواری تفلیس عرضه می شود.
شاید وقت آن رسیده باشد كه ما هم در ایران، پا را از تجویزهای مرسوم فراتر گذاشته و دست به نوآوری های واقعی در رابطه‌ی دولت با كسب وكارها بزنیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب