نظام کالابرگ قبل از ماه رمضان اجرائی می شود
به گزارش کاروخدمت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: کوپن برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهای پشت نوبت این نهادها تا ماه رمضان اجرائی می شود.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، برنامه گفت وگوی ویژه خبری شب گذشته میزبان «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود تا در رابطه با برنامه ها و اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مخاطبان گفتگو کند.
سوال: هم اکنون ۲۰ سالی است که از تأسیس وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گذرد و ۱۲ سال است که از وزارت رفاه می گذرد و ۱۲ سال است که از تجمیع این وزارت خانه ها می گذرد، یک وزارت خانه بسیار بزرگ. ارزیابی شما هم اکنون از عملکرد این وزارت خانه پس از تجمیع چه است، فکر می کنید با بزرگ شدن این وزارت خانه آیا کارها با روال بهتری پیش می رود؟
میدری: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارت خانه تشکیل شد و حتما فضا و امکان برای ایجاد تغییرات و کارهای بیشتر وجود دارد که به نظر من دستاوردهای مهمی را داشته است. می شود برای عرضه بهتر خدمات به جامعه، بعضی از وظایف کنار گذاشته شود. اتفاقاً آن چیزی که در چند ماه گذشته ما بر آن متمرکز بودیم، تحت عنوان اصلاح نظام بنگاه داری، یک گام بسیار مهم به جهت اینکه وظایف غیرضروری و غیر حاکمیتی را از این وزارت خانه برداریم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر وظایف اصلی اش که گسترش تعاونی ها، ایجاد حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی برای آحاد جامعه یا همان رفاه اجتماعی هستیم و بعد ایجاد اشتغال و تنظیم روابط کار.
ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تبدیل به یکی از بزرگ ترین بنگاه داری ایران شده ایم. حدود بیشتر از ۶۰۰ شرکت حداقل در آن مجموعه هستند و بسیاری از موتورهای اقتصاد ایران در این وزارت خانه است. از آنجاییکه وظیفه ذاتی ما بنگاه داری نیست، ما در اداره این بنگاه ها و انجام وظایفمان، مشکلات عدیده ای داریم که بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه که به صراحت ذکر کرده است که ما باید سهام مدیریتی و کنترلی را بدهیم، یعنی اگر امروز ما یک شرکت ۲۰ درصد در اختیار ما است، باید ما زیر ۲۰ درصد بیاییم. تا حتی یک دانه هیأت مدیره هم نتوانیم تعیین نماییم.
می دانیم بر مبنای قانون تجارت، اگر ما ۲۰ درصد یک شرکت را داشته باشیم، می توانیم یک عضو هیأت مدیره را داشته باشیم و اگر بیشتر از ۵۰ درصد داشته باشیم، مدیرعامل را وزارت خانه یا صندوق های بازنشستگی تابع آن تعیین می کند. قانون برنامه هفتم، حکم کرده است که ما از این وضعیت باید به سرعت خارج شویم و بر این اعتقاد هستیم که این کار ما را در جایگاه اصلی خودمان قرار می دهد بدین سان که ما می توانیم وظیفه تنظیم روابط کار، گسترش تعاونی ها و حمایت اجتماعی از آحاد مردم را انجام بدهیم. این که چگونه ما می توانیم این کار را انجام بدهیم، یعنی ما حدود سی سال بنگاه های مختلف، شرکت ها، از دولت به ما انتقال داده شده است و امروز به ما تکلیف شده است که ظرف مدت دو سال از تمام این بنگاه ها خارج شویم.
سوال: تا انتهای سال ۱۴۰۵؟
میدری: بله یعنی ما دو سال وقت داریم که اگر این دو سال انجام ندهیم، مالیات های بسیار سنگینی روی شرکت ها گرفته می شود و مدیرانی که متخلف باشند، پنج سال انفصال دائمی از این خدمات می گیرند مگر این که استدلال هایی داشته باشند که شورای اصل ۴۴ آنرا بپذیرد. یعنی حکم خیلی مشخص، مجازات و تنبیه لازم هم دیده شده است. اما این که چگونه ما می توانیم کاری که ظرف مدت سی سال صورت گرفته است و آن سی سال هم سازمان خصوصی سازی یا نهادهای دیگر، شرکت ها را به ما بعنوان یک نهاد عمومی واگذار کرده بودند. ما در اینجا تکلیف داریم که بتوانیم در بازار سهام عرضه نماییم، بورسی شویم و سهممان را پایین بیاوریم یا به بخش خصوصی واقعی بدهیم. در طول این مدت چیزی که بررسی نموده ایم اینست که واگذاری یا هر شکلی از مشارکت بخش خصوصی، همیشه در ایران و عموم کشورهای دنیا، در معرض افترا بوده است. یعنی این که شائبه این وجود دارد که این شرکت با فساد فروخته شده است، تبانی وجود داشته است.
به همین علت وقتی نگاه می نماییم به جای این که به بخش خصوصی داده شود، به نهادهای عمومی غیردولتی داده شده است، بر مبنای آمار سازمان خصوصی سازی. من از منبع مستقیم بر مبنای گزارشی که اتاق بازرگانی ایران منتشر نموده است، حدود ۱۱ درصد از خصوصی ها به بخش خصوصی داده شده است. حالا ما چه کار نماییم، چرا این پدیده وجود دارد، بر مبنای بررسی هایی که ما کرده ایم، این مساله فقط در ایران نبوده است، ما شیوه واگذاری مشکل داشته است. چون این پیشنهادی که ما بر مبنای مقررات خودمان می توانیم اجرا نماییم، یک تحول بزرگ در شیوه برگزاری مزایده در ایران است. شیوه برگزاری مزایده در ایران، مثل کشورهای دیگر به این شکل است که ابتدا کسانیکه می خواهند یک چیزی را از دولت بخرند، باید احراز صلاحیت شوند، اهلیت مشخص شود.
وقتی که اهلیت شأن مشخص شود، باید با قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن، قیمت پایه، آنرا می توانند خریداری کنند. همین کار در کشورهای مختلف ازجمله آمریکا، روی فراکانس های رادیویی از ۱۹۲۰ تا ۱۹۸۰ وجود داشت. تمام سیستم اداری و سیاسی آمریکا و جاهای دیگر به اینجا رسیده اند که این شیوه واگذاری دولت را متهم به فساد می کند. اگر فساد واقعی هم نداشته باشد، سبب می شود که اعتماد جامعه به دولت صلب شود.
سوال: یعنی شما از راه مزایده نمی خواهید این کار را انجام بدهید؟
میدری: اسم آن مزایده تکرارشونده است. به جهت اینکه جلوی این افترا و از میان رفتن سرمایه اجتماعی گرفته شود، آن کشور و کشورهای دیگر شیوه حراج را انتخاب نموده اند. شیوه حراج یعنی این که دولت می گوید که من مثلا می خواهم این فرکانس رادیویی یا این شرکت را بفروشم به ۱۰۰ واحد، ۱۰۰ میلیارد یا هر چیزی. می آید می گوید متقاضیان را اهلیت شأن را بررسی نمی کنم، هر کسی خواست بیاید و بخرد. می آید این ها را واقعا یک قرعه کشی می گیرد و می آید بر مبنای شانس و تصادف یکی را انتخاب می کند و می گوید به این فرد داده می شود. اینجا دولت متهم به فساد نیست، شاید قیمت پایین فروخته می شد، ولی دولت از این افترا مبرا می شد که فسادی در کار است.
مشکلی که در آن کشورها پیش آمد این بود که دیدند یک کسی فرکانس های رادیویی را می خرد یا یک ملکی را می خرد، بعد این ملک را نگهداری می کند که ۱۰ سال دیگر به ۱۰ برابر قیمت بفروشد، ازاین رو یک سرمایه بزرگ همین طوری راکد مانده است. سه اقتصاددان برجسته انتخاب شدند که بگویند ما چه کاری می توانیم انجام بدهیم، چه روشی وجود دارد که ما بتوانیم هم دولت متهم به فساد نشود، سرمایه ها نامولد نگهداری نشود و بتوانیم به قیمت مناسب بفروشیم. اینها مدتی بررسی کردند و یک روشی را اصطلاحاً گذاشتند که به آن می گویند مزایده تکرارشونده. چه کار می کردند، می گفتند که ما این فرکانس رادیویی هم بود، چون خیلی برای آن دولت ها، مثل ما کارخانه نداشتند، ولی فرکانس رادیویی یک زیرساخت مهم بود. این زیرساخت مهم را دولت اظهار داشت که هر کسی بالاترین قیمت را می دهد، هر کسی که اهلیت دارد یا ندارد، بعد اینها را در یک هتل نگهداری می کردند. گفتند تمام کسانیکه در مزایده شرکت کرده اند، در این هتل می مانند.
در آن هتل گفتند ما پاکت را باز می نماییم، مثلا قیمت اعلام شده است ۱۰۰ واحد، گفتند که در مزایده مرحله دوم که مثلا ۳ ساعت بعد برگزار می شود، قیمت های بالای ۱۰۰ را ما قبول می نماییم، دیگر قیمت زیر ۱۰۰ را انتخاب نمی نماییم. در این ۳ ساعت افراد با همدیگر مذاکره می کردند، یک محیط هیجانی ایجاد می شد و محیط انتقال اطلاعات. یک هفته این افراد در هتل ماندند، قیمتی که برنده شد، ۳۵ برابر قیمت اولیه بود و دولت موفق شد این را به ۷ میلیارد دلار بفروشد. نکته مهم آن این بود که اعلام نمودند که دولت نخستین بار یاد گرفت که چقدر پول از ما بگیرد، اما نکته مهمتر این بود، این فرکانس های رادیویی وقتی به قیمت به فروش رسید، نسل جدید اینترنت از آن زاییده شد. چرا بخاطر این که وقتی یک چیزی را به قیمت فروخته می شود، بخش خصوصی باید آنچنان خلاقیت به خرج بدهد تا بتواند این قیمت را بتواند پوشش بدهد، اگر ارزان خریده بود آن فشار محیطی هم نبود که بیشترین بهره برداری را بکند. یعنی از این فرکانس های رادیویی آنچنان استفاده کردند که هم خطوط رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی و ماهواره ای شأن را توانستند گسترش بدهند. یعنی وقتی دولت به قیمت می فروشد، منظم کار می کند، بخش خصوصی را بسمت خلاقیت پیش می برد.
سوال: اگر کسی سرمایه اش را داشته باشد ولی اهلیت اش را نداشته باشد چگونه می توان به او سهم داد؟
میدری: کسی که حاضر می شود این پول سنگین را بدهد و در این محیط باشد نکته مهم این بود که دولت خودش کم کم انتشار اطلاعات می داد، می گفت این فرکانس رادیویی این امکانات را دارد. بعد آدم هایی در این مزایده شرکت می کردند که دانش استفاده و پیچیدگی امر را می دانستند. عامل دومی که سبب می شود ما از مشارکت بخش خصوصی استقبال نکنیم، شما در هفته گذشته در جلسه ای که با مقام معظم رهبری برگزار شد و شما مدیر جلسه بودید، آنجا تاکید معظم له را می دیدید که بر بخش خصوصی و مشارکت آن ولی با صلاح دید و سالم بودن فضای عمومی. این سالم بودن آن مزایده های تکرارشونده را می خواهد و نکته دیگری که می خواهد به کارگران شرکت ها باید اطمینان بدهیم که شغل آنها از بین نمی رود، شرایط برای آنها بهبود پیدا می کند.
چیزی که ما در طول این مدت بررسی نموده ایم و روش مشارکت بخش خصوصی ما خواهد بود این است، ما از روش صرف سهام استفاده می نماییم، صرف سهام چه است، اینست که ما قطار رجاء را داریم، قطار رجاء را ما چه کار می خواهیم نماییم، شیوه پیشنهادی ما اینست که سال ۸۰ تأسیس شده است و بعد سال ۸۸ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است. با بررسی که داشتم تعداد کارکنان آن به یک سوم کاهش پیدا کرده است، چرا، چون واگن های آن از هزار و ۲۰۰ به ۶۰۰ رسیده است. چون بسیاری از ترانست های آن که نوع خاصی از لوکوموتیوها هستند که بسیار گران قیمت هستند، اینها تعمیر نشده اند و راکد هستند. کاری که می خواهیم انجام بدهیم این که به جای این که این را داریم، بفروشیم، که این خطر به وجود می آید که کارگران بگویند مقرر است ما اخراج شویم، ما می گوئیم که چه کسی می تواند سرمایه هایی برای اینجا بیاورد که نه تنها اشتغال اینها ثابت بماند، بلکه کارگران جدیدی استخدام شوند. بنگاه هایی که ما داریم، این بنگاه ها را می گویم که ببینید ما موتورهای اقتصاد ایران را داریم. اهمیت این بحث را هم بگویم، ما این بحث را فقط بخاطر برنامه هفتم توسعه اجرا نمی نماییم که متعهد به اجرای قانون هستیم، بلکه یک مساله مهم تر دیگر است.
اگر امروز با این شکل از تورم روبه رو هستیم، اگر بخواهیم هدف اشتغال را بخواهیم ایجاد نماییم، اگر بخواهیم نرخ ارز بهتری داشته باشیم، یک سیاستهای کلان ما باید درست باشد، اما آن چیزی که خلق ثروت می کند، بنگاه ها یا شرکتهای اقتصادی هستند. وقتی یک شرکتی مثل قطار رجاء تعداد واگن هایش ۵۰ درصد تعمیر نمی شوند و راکد می شوند، وقتی چوکاء از ۱۰ هزار پرسنل به ۶۰۰ پرسنل می رسد که یکی دیگر از شرکتهای ما است، وقتی کفش ملی از ۷ هزار و ۶۰۰ تا به ۶۰۰ پرسنل می رسد، اینها موتورهای اقتصاد ایران هستند. ما بخشی از موتورهای بزرگ اقتصاد ایران را داریم که این موتورهای اقتصاد ایران به سبب مدیریت نادرست، کند شده اند، به رکود رفته اند و همه کشور دارد صدمه می بیند از ناکارآمدی که در این شرکت ها هستند. ما به دنبال این هستیم که از راه مشارکت بخش خصوصی، بیاییم شفاف سازی، افزایش اشتغال و کارآمد سازی موتورهای اقتصاد ایران را فعال نماییم و از این راه بتوانیم هم حقوق کارگران و بازنشستگان را تأمین نماییم و هم اقتصاد ایران را به حرکت دربیاوریم.
سوال: پس شما بنا دارید که واگذاری شما صرفا به بخش خصوصی یعنی خصولتی ها آن بخش عمومی ها اینها حق ورود به این مزایده تکرارشونده را نخواهند داشت؟
میدری: ببینید بسته به نوع بنگاه هایی که ما با آن روبه رو هستیم، فرق می کند. برخی از جاها است که بخش خصوصی بسیار فعالی داریم. ما خط هوایی داریم، در قسمت خصوصی، بالاتر از ۵۰ درصد برای بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم در صنعت لبنیات بسیار فعال است. ما ۵۰ هتل داریم، هتل ها هم بخش خصوصی بسیار فعال می باشند. ولی وقتی در کشتیرانی جمهوری اسلامی می آییم، کشتیرانی جمهوری اسلامی، هم اکنون تقریبا ۷۰ درصد از حمل و نقل دریایی و اگر بخواهیم بگوییم حمل و نقل مکانیزه و پیشرفته شاید به صورت ۱۰۰ درصد برای کشتیرانی جمهوری اسلامی است و رقیب ندارد. آنجاییکه می خواهیم کار نماییم، یک یا قسمتهایی را به بخش خصوصی بدهیم یا بیاییم افزایش عرضه سهام بدهیم. برخی از جاها ما ناچار هستیم که با شرکتهای دولتی، ببینید یک مثال بزنم که اینها بعنوان یک خبر خدمت کارگران زحمتکش معادن زغال سنگ کشور اینجا اطلاع بدهم، ما یکی از شرکتهای مهم ایران ذوب آهن اصفهان است، ذوب آهن اصفهان، خریدار انحصاری زغال سنگ کرمان و زغال سنگ طبس و همینطور زغال سنگ های مرکزی ایران است. در حدود ۱۰ سال قبل، میزان واردات زغال سنگ در ایران ۱۵۰ میلیون دلار بوده است.
در حال حاضر این بیشتر از ۶۰۰ میلیون تا ۷۰۰ میلیون دلار ما داریم زغال سنگ از کشورهای دیگر وارد می نماییم. ما اگر مقرر است جهش تولید نماییم، رشد ۸ درصدی داشته باشیم، با این میزان واردات امکان پذیر نیست. ولی چرا ما دیگر از زغال سنگ داخلی خودمان استفاده نمی نماییم، بدین علت که زغال سنگ کرمان و طبس و معادن مرکزی، یک روز متعلق به خود ذوب آهن اصفهان بود. اگر اینها بروند در زنجیره معادن و فلزات یکپارچه شوند، آن زمان دیگر ذوب آهن اصفهان به دنبال واردات از کشورهای خارجی نیست. ما اینجا گزینه درست یکپارچه کردن زنجیره ارزشی است. آن خبری که می خواستم عرض کنم، این که قیمت زغال سنگ داخلی ما هم اکنون ۲۵ درصد از قیمت خارجی است. یعنی از خارج که وارد می شود، البته کیفیت متفاوت می باشد، ۲۰ میلیون تومان است، ولی اینجا می شود ۴ میلیون یا نزدیک به ۵ میلیون. ما بر مبنای توافقی که ذوب آهن به اجرای آن متعهد شد و از این ماه اجرایی خواهد کرد، اینست که این قیمت را به ۳۰ درصد که مصوبه قبلی بوده است از اردیبهشت ماه، اما اجرا نمی شده، این را اجرا نماید. اجرای این به معنای اینست که معادن زغال سنگ ما پول بیشتری خواهند داشت و می توانند پرداختی بهتری به کارکنان خودشان داشته باشند. می خواهم عرض کنم که ما الگوی واحد و از پیش تعیین شده ای برای این طیف بزرگ، رایتل برای ما است، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شاید رایتل بتواند با صداوسیما متصل بشود که کار مشترک کنند و یک تحولی در دنیای تصویر و دیجیتال داشته باشند.
سوال: پس شما هم اکنون از راه مذایده های تکرار شونده و ورود به بورس این ها را واگذار خواهید کرد و صرف سهام تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، وضعیت آن هایی که مستمری بگیر و صندوق هایی هستند که شرکت هایشان واگذار شده آنها حقوق شأن از کجا تأمین خواهد شد و تأمین می شود وقتی این شرکت ها نباشد؟
میدری: این طرحی که هم اکنون من اعلام کردم برای کل صندوق ها است و مثلا اگر کارکنان فولاد هستند در این طرح قرار نیست که شرکت هایشان به جایی داده شود، شرکت ها در واقع به همین شیوه با مشارکت بخش خصوصی اداره می شود و سودشان باردیگر به خود صندوق برمی گردد. اما اگر این ها تجمیع بشوند در سازمان تأمین اجتماعی، این کار نخستین برنده و کسی که منفعت اصلی می برد بازنشستگان خود صندوق ها هستند چرا؟ بدین علت که این ها حقوق شأن به صورت کامل توسط دولت پرداخت می شود، دیگر بیمه تکمیلی شأن، حقوق شأن هر کجا بخواهد متناسب سازی صورت بگیرد، منتظر سود شرکت ها نخواهند بود، ما هم اکنون در صندوق کشوری امسال با این مشکل یعنی منظورم از اسفندماه سال قبل تا شهریورماه که ما وارد شدیم دیدیم کاری که شده اینست که از فروشگاه هایی که این ها خرید اعتباری کردند، به سبب اینکه سودها کافی نبوده اقساط را نتوانستند پرداخت بکنند، اقساط بیمه تکمیلی شأن، اقساط فروشگاه هایشان با مشکل برخورد کرده، این کار می گوید حقوق بازنشستگان مثل کارمندان دولت ارتباطی به سودآوری شرکت ها ندارد، ولی همینطور که گفتم این یک طرح جداگانه است که در مجلس باید تصویب بشود.
سوال: این پس متفاوت می باشد با چیزی که شما فرمودید...
میدری: بله، نکته مهمی که هست اینکه چرا هم اکنون من می آیم در تلویزیون و صدا و سیما خدمت مردم عرض می کنم این دارایی ها متعلق به بازنشستگان و کارگران است، ما در دو موردی که یکی کفش ملی است که می خواهند به روش مزایده های تکرار شونده عمل نماییم و یکی قطار رجاء که آن هم امکان دارد که اصلاً شاید رجا باردیگر به دولت بر گردد، البته ما مشکل قانونی داریم ولی واقعا قطار رجاء هم اکنون دارد با نرخ های دولتی که کار می کند باید این مثلا جلساتی با شرکت ملی راه آهن داشتیم که آنها کمک بکنند واگن های ما به حرکت در بیاید.
ما داریم ضرر و زیان متقبل می شویم و کار حاکمیت را انجام می دهیم مثل سالهای قبل دولت به ما سوبسید بدهد برای رجاء، یا اگر واقعا بخش خصوصی بیاید کاری بکند که بتواند این ها سودآور بشود، ولی می خواهم بگویم که به سبب پیچیدگی مساله که وجود دارد ما هیچ طرحی را مخصوصاً برای شرکتهای خاصی مثل رجاء یا رایتل یا مثلا کشتیرانی جمهوری اسلامی از حالا اصلاً نمی توانیم بگوییم. برای کفش ملی به دنبال این هستیم که واقعا احیای برندهای ملی بشود، همه ما یک خاطره ای از کفش ملی داریم، آیا می شود باردیگر کفش ملی را احیا کرد و این را باردیگر یک برندی باشد...
سوال: اینکه شما فرمودید می رود در بورس بالاخره بورس یک شرایطی را خطرپذیری دارد باتوجه به نوساناتی که وجود دارد آنجا بیم این نمی رود که بر طبق این نوساناتی که اتفاق می افتد این سهام گرفتار مشکل می شود و کسانیکه حقوق دریافت می کنند متضرر بشوند از این بابت؟
میدری: این دو تا پاسخ دارد، یک اینکه یکی از اشکالات بازار سهام ایران، بورس ایران اینست که ما شرکتهای کوچک زیادی داریم این شرکتهای کوچک نوسان ایجاد می کنند در بازار سهام، ما جلساتی داشتیم با مسئولان محترم بورس و آنها بشدت استقبال می کنند از ورود شرکتهای بزرگ، نکته بعد اینست که ما یک چیزی داریم تحت عنوان توافق سهامداران که می گوئیم ما توافق می نماییم که این طوری سود تقسیم بشود و این طوری بتواند دارایی های ما پس داده شود اینکه ما، چون می آییم زیر ۲۰ درصد، تبدیل به سهام دار خرد می شویم ما این سهامدار خرد می تواند در اساسنامه اولیه حقوقی را برای خودش تعریف بکند که آن خطرها را مدیریت کند.
من این را خدمت شما عرض کنم ما در بازارهای مالی که هستیم بیشترین سودآوری را داشتیم، یعنی ما بیمه روستاییان و عشایر هم اکنون پول هایش را در بازار سهام نگهداری می کند ما خودمان آنجاییکه سود می بریم در سودآوری مان در بانک رفاه و بانک مثلا توسعه تعاون است، ما در شرکت ها سود نمی بریم در بازارهای مالی هست که ما می توانیم سود خوبی را به دست بیاوریم.
سوال: از این مورد نظام بنگاه داری اگر فاصله بگیریم امروز بعضی از کانال های خبری منتشر نمودند که نمایندگان مجلس ۲۷ هزار تا رزومه را فرستادند برای تصدی مشاغل در زیرمجموعه های وزارت خانه شما شرکت ها، البته روابط عمومی شما تکذیب نمود ولی ماجرا چیست؟
میدری: من زنگ زدم به یکی از نمایندگان محترم مجلس در مورد یک مساله ای صحبت می کردیم گفت فلانی من که از آن ۲۷۰ تا نیستم گفتم چه ۲۷۰ تایی؟ اظهار داشت که ۲۷۰ تا، بعد من خودمم نگفتم که داستان چیست و یک خبری است نمی دانم، بعد روابط عمومی ما گفتم اصلاً این دروغ است و واقعا نمی دانم ولی من می خواهم یک خاطره بگویم، یک بار این به ذهنم رسید ما سال ۹۴ یا ۹۵ بود در مورد کفش ملی با دو تا از معاونین صحبت کردیم که کفش ملی یکی آمده می گوید من می توانم به روسیه صادر بکنم و این کفش شما را احیا کنم، ما فردا دیدیم از جاهای مختلف به وزارت خانه حمله شد، سر همین داستان، من گفتم شاید شما گفتید اصلاح نظام بنگاه داری یک عده ای که می گویند همین وضع موجود را ما می خواهیم حفظ نماییم این دروغ را گفتند که دشمنی و یک تعارضی بین مجلس و ما رخ بدهد ولی واقعا دروغ محض بوده و چنین چیزی اصلاً یک ذره حقیقت ندارد.
سوال: یکی از مشکلاتی که صندوق های بازنشستگی به آن گرفتار هستند این ضریب کم شاغلان نسبت به افراد بازنشسته که مستمری دریافت می کنند در صورتیکه ما در جامعه افراد شاغل بسیار زیادی داریم که به علل مثلا فرارهای قانونی زیر پوشش بیمه قرار نمی گیرند، بازنشستگی ندارند مثلا رانندگان تاکسی های اینترنتی یکی از این مصادیق جدی هستند که در یک جامعه میلیونی فعالیت می نمایند و از این مزایا بی بهره هستند شما چه برنامه مشخصی برای این افراد دارید؟
میدری: اولاً خوشبختانه در برنامه هفتم ماده ۲۸ گفته که دولت می تواند برای این ها برود آیین نامه ای بنویسد ما هم آیین نامه را نوشتیم در دولت رفته و درحال بررسی است. در شهریورماه سال جاری چند روز بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم، بریکس یک جلسه ای در نشستی در روسیه داشت من به سبب مشغله کاری یک گروهی را اعزام کردم آنجا، یکی از نشست ها در مورد مشاغل فضای مجازی بود، اینترنتی بود، دنیا با این مساله روبه رو است که این رابطه کارفرما -کارگر در دنیا به سرعت دارد کاهش می یابد و دنیا برای یک بیمه این ها راهکار جدیدی را باید طراحی بکند و کشورهایی مثل برزیل، هند، روسیه و ایران در مورد این مساله صحبت کردند که چه راهکاری برای این ها وجود دارد، چون افراد فکر سی سال، چهل سال بعدشان را نمی کنند ما باید هم اکنون شما می دانید برای عموم مشاغل بیمه الزامی است ما بتوانیم بیمه بازنشستگی و بیمه تأمین اجتماعی را برای این ها داشته باشیم.
ما در آیین نامه مجوزهای لازم را از دولت گرفتیم که بتوانیم این را طراحی بکنیم و هم به نفع اشخاصی که در این مشاغل هستند مثل رانندگان تاکسی اینترنتی کسانیکه در دیگر سکوهای اینترنتی دارند کار می کنند، این ها حتما امیدواریم در سال آینده ما مقررات را اعلام عمومی نماییم و برویم بسمت جذب این گروه از شاغلین بازار کار، چون حدود ۶ میلیون هم اکنون ما شاغل داریم که این ها هیچ پوشش بیمه ای ندارند گفته می شود حدود دو میلیون نفرشان در مشاغل اینترنتی هستند و این دو میلیون ورود شأن به بیمه های اجتماعی هم برای خود آنها و هم برای سازمان های بیمه گر مفید خواهد بود.
سوال: شما اشاره کردید که رابطه کارگری و کارفرمایی دارد در دنیا کاهش می یابد ولی بهرحال یکی از بحث های چالش برانگیز در تعیین حقوق و دستمزد کارگران که به کارفرمایان مرتبط هست و شرکای اجتماعی شما در تعیین دستمزد دیگر به آخرهای سال هم نزدیک می شویم و برای سال ۱۴۰۴ باید تصمیم گیری شود مبحث پر چالشی است و هر سال این طور بوده و بحث چالش برانگیز آن هم اینست که متناسب با نرخ تورم معمولا تصمیم گیری نمی شده و کمتر از آن بوده و این موجبات گله مندی کارگران را به همراه داشته، شما برای سال آینده تصمیمتان چیست؟ آیا به نتیجه ای رسیدید؟ جلسات کی برگزار می شود و فکر می کنید به نرخ تورم توجه خواهید داشت و بر مبنای آن تعیین خواهید کرد یا نه؟
میدری: ما از آذرماه نشست های مختلفی را در وزارت خانه داشتیم، چون هرچند که مساله به نظر یک تصمیم گیری ساده می آید که بالاخره یک نرخی مثلا به اندازه تورم، کمتر از تورم، بالاتر از تورم تصویب می شود، اما اینکه در ایران از دهه ۱۳۳۰ تا امروز گفتند سه جانبه گرایی باشد، ما مساله را ساده کردیم و این ساده سازی مساله برای ما واقعا مشکل ساز شده، اولاً دیدگاه هایی را که داریم بررسی می نماییم، اینست که بعضی از کشورها تورم دارند، دستمزدها هم متناسب با تورم بالا می برند و این ترس از تورم بشکلی که در ایران است، وجود ندارد یعنی کارمندان دولت و کارگران می گویند یک تورم هست، حقوق من هم همین قدر بالا رفت، اما از سوی دیگر ما می دانیم بعضی از مشاغل هستند که نمی توانند به اندازه تورم قیمت کالاهایشان را افزایش بدهند و بدین سان آنها یا کارگران را اخراج می کنند یا بسمت مشاغل غیررسمی می روند، دیدگاه کارشناسی خیلی از همکاران در مجموعه و اقتصاد خوانده ها، کارشناسان اقتصادی اینست که ما وقتی به اندازه تورم بالا می بریم، چون ما مشکلمان تنها تورم نیست و رکود اقتصادی هم هست کمک می نماییم به خروج از رکود و از آن طرف جامعه ما هم تحمل این را ندارد که بخواهد قدرت خرید خیلی از اقشار مدام کاهش پیدا بکند، اینکه آیا ما می توانیم به اندازه تورم یعنی آن چیزی که اعتقاد بر اینست ولی آن طرف هم که ما مشاغلمان را از دست ندهیم، مجبور نشوند افراد بروند مشاغل غیررسمی، مثلا ما برای کارگران معادن ذغال سنگ یک گروه را من گذاشتم بررسی بکنند که ما بتوانیم یک شیوه جدید که حالا شیوه جدید به معنای طبقه بندی مشاغل است، که آن چیزی را که راهکار اساسی در ایران طبقه بندی مشاغل است که می تواند از این حالت ساده چند درصد تورم بیرون بیاورد.
سوال: شما هم اکنون نرخ تورم ملاکتان خیلی نخواهد بود؟
میدری: چون باید سبد معیشت که مبنا در قانون کار است متأثر از تورم است، ازاین رو ما تورم را حتما لحاظ می نماییم، ولی اینکه چقدر کمتر یا بالاتر از تورم باشد و شاید بتوانیم بعضی از مشاغل را مثل معادن ذغال سنگ را یک طبقه بندی جدید برای آن ایجاد بکنیم اینست که واقعا گروههای مختلف هم ما گروه کارشناسی مختلف گذاشتیم که بتوانیم ان شا الله سال جاری یک رویه جدید و متفاوتی را امیدواریم ایجاد نماییم.
سوال: یک عدد می توانید امشب بگویید؟
میدری: نه، این واقعا سه جانبه گرایی کارگران کارفرما باید در مورد آن صحبت بکنند و اینست که باید برویم آنجا و من هم بعنوان طرف سوم باید آنجا، واقعا در جلسه اولی که شورایعالی کار برگزار شد من شخصاً بیشتر از دو ساعت بود شنونده بودم.
سوال: هم اکنون تقریبا نرخ تورم اگر ۳۵ درصد حساب بکنیم تقریبا در رنج یک چنین عددی اگر بخواهیم نرخ تورم را ملاک قرار بدهیم، چون شما فرمودید از آذرماه جلسات را دارید برگزار می کنید بهرحال استمزاج از کارگران از جامعه کارفرمایان نظراتی را گرفتید که آنها روی چه عددی هستند، اگر بخواهید مثلا نظرات آنها را با هم جمع کنید حداقل نظر کارگران چقدر است و کارفرمایان چه عددی را پیشنهاد می دهند؟
میدری: من این طور بگویم شاید برای شما جای تعجب باشد، که مثلا یکی از کارفرمایان شناخته شده کشور مکتوب ارسال کرده که چرا هر سه ماه یک مرتبه بر مبنای تورم تعدیل بکنید، چون ما از خروج نیروی کار نگران هستیم.
سوال: یعنی حاضرند که سه ماه یک مرتبه این روزآمد بشود.
میدری: حالا این پیشنهاد خیلی پیشنهاد عجیب و اصطلاحاً رادیکال و تند است که هر سه ماه یک مرتبه تعدیل صورت بگیرد ولی می خواهم بگویم که کارفرمایانی هستند که به این شکل و داشتیم کارفرمایی که در حوزه پسماند کار می کند و با ما صحبت کرده که آقا این حداقل دستمزدی که می گذاریم واقعا من مجبورم کارگرانی که بیمه می کنم را دیگر بیمه نکنم.
سوال: کارگران نظرشان چیست؟ می خواهم ببینیم امشب از شمامی توانیم یک عدد در بیاوریم؟
میدری: کارگران مثلا می آیند می گویند آقا ببینید طلا چقدر شده و می آیند دستمزدهایشان را بر مبنای یکسری شاخصهای مختلف بررسی می کنند و این چانه زنی وجود دارد.
سوال: به غیر از آن سه جانبه گرایی خود جنابعالی نه بعنوان وزیر نه بعنوان کارشناس نظر خودتان چیست؟ چون شما فرمودید امکان دارد کمتر یا بیشتر این دیگر به نظر من خیلی لحاظ کردن نرخ تورم نیست اگر بنا باشد کمتر یا بیشتر باشد دیگر عملا نرخ تورم خیلی این جا موضوعیتی ندارد یک عدد دیگری است، شما خودتان معتقدید که نرخ تورم عیناً باید لحاظ بشود یا نه بعنوان کارشناس عرض می کنم.
میدری: من هم شخصاً هم بعنوان کارشناس از اینکه واقعا حفظ قدرت خرید آحاد کارگران و کارکنان مشاغل ثابت بعنوان یک هدف برای من و همه است.
سوال: این را که هر سال همه وزرا گفتند، سال جاری نخستین سالی است که دولت آقای پزشکیان می خواهد این نرخ را برای سال آینده مشخص نماید.
میدری: حفظ قدرت خرید یعنی لحاظ کردن نرخ تورم.
سوال: یعنی شما معتقدید که باید نرخ تورم را لحاظ کرد.
میدری: بله، لحاظ کرد.
سوال: تلفظی دادید برای اینکه صراحتاً اعلام بکنید.
میدری: نه واقعا بخاطر اینکه باید برویم شاید یک موقع خود کارفرماها بیشتر بخواهند کارگران نمی دانم بگویند نه، بستر این سه جانبه گرایی همبستگی است، همبستگی به معنای اینکه کارگر می گوید من باید کاری بکنم که این کارخانه رونق داشته باشد. کارفرما هم باید بگوید که من کاری کنم که این کارگرم بهره وری اش بالا برود این روح همبستگی که هر کدام برای دیگری چانه زنی کنند.
سوال: قبول دارید که دولت خودش کارفرمای بزرگی است، یک منافع مشترکی با بخش کارفرمایان دارد، آیا این شائبه را ایجاد نمی کند که شما بیشتر بسمت کارفرمایان خواهید رفت، چون بالاخره این نرخ وقتی ببینیدشرکت های دولتی بالاخره این عدد را باید بدهند.
میدری: من یک بررسی دیدم که آن بررسی این را می گوید که با رفاهیاتی که داده می شود حالا صحت آن سازمان اداری و استخدامی و خزانه داری تأیید نکرده یک کار تحقیقاتی بود که بخش خصوصی انجام داده که در مجموع با رفاهیات و اضافه کاری که پرداخت می شود در ۵ سال قبل کارکنان دولت ثابت مانده ولی کارگران کمتر از تورم بالا رفته یعنی درست است ما حداقل حقوق کارکنان را به اندازه تورم نمی آوریم ولی ادارات در طول سال این کار را انجام دادند می گویم داده ها قطعی نیست ولی می خواهم بگویم که دولت خودش برای کارکنان دولت بشکلی شاید این کار را انجام داده ولی برای کارگران این کار انجام نشده یا حداقل آن پژوهش نشان می داد که کمتر از تورم بوده. می خواهم بگویم که دولت شاید هرچند کارگران هم مثل کارمندان دولت متناسب و قدرت خرید شأن حفظ بشود مخالفتی نداشته باشد.
سوال: البته کارمندان دولت هم خیلی قدرت خریدشان حفظ نشده.
میدری: ولی می دانم که در سیستم اداری حداقل برای بعضی از کارمندان دولت این هست.
سوال: شاید استثنائاً در بعضی از ادارات این اتفاق افتاده باشد ولی عمومیت ندارد.
میدری: ولی برخی از این ها مثل آموزش وپرورش یا وزارت علوم آن رفاهیات به آن شکل وجود ندارد.
سوال: بحث کالا برگ را می خواهم پیش بکشم، رئیس مجلس هم چند روز قبل صحبت از این کرد از اجرایی شدن طرح کالا برگ که گفتند تا ماه مبارک باید اجرایی شود فکر می کنید به ماه مبارک برسید برای اجرایی کردن طرح کالابرگ؟
میدری: در ستاد هماهنگی اقتصادی هم بر مبنای دستور رئیس جمهور محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱۵ همت را به این کار اختصاص داده و مجری این کار هم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که این کالا برگ صورت گیرد ۱۵ همت مبلغی است که ما برای نهادهای حمایتی و گروه هایی که نزدیک به این ها هستند یا اصطلاحاً پشت نوبت یا نزدیک به این ها هستند را می توانیم پرداخت بکنیم و بر مبنای خواست رئیس جمهور محترم اگر ما این مبلغ را بتوانیم افزایش بدهیم سایر اقشار هم بتواند پرداخت بشود ولی آن چیزی که هم اکنون تصویب شده مبلغ ۱۵ همت است که ساز و کار آن ان شا الله تا ماه مبارک اجرا می گردد.
سوال: یک سوال راجع به دهک ها است آیا تغییراتی در دهک بندی اتفاق افتاده؟ ما بعضی از هموطنان اعلام نمودند که ما مثلا فرزند سومی را خداوند به آنها عنایت کرده این ها دهک شأن سه بوده آمده روی هفت، آمده روی هشت، آیا تغییراتی بوجود آمده در دهک بندی ها؟
میدری: دهک بندی هر شش ماه یک مرتبه بر مبنای داده های جدید که به دست می آید تغییر پیدا می کند ولی بعد خانوار یعنی بچه ای که متولد می شود این بسمت باید دهک او پایین تر بیاید، چون درآمد این ها هر چه تقسیم بر تعداد بیشتری می شود و این تغییرات دهکی هم نمی تواند ظرف مدت شش ماه این تغییرات به این شکل باشد معمولا یک دهک تغییر پیدا می کند، موردی باید بررسی بشود.
سوال: ولی این سیاست شما این نبوده که تغییر اینچنینی در دهک بندی ها باشد.
میدری: نه اصلاً دشوار می باشد که چنین تغییری صورت بگیرد.
سوال: آن کالا برگ را اگر موافقید برگردم به آن، تا ماه مبارک فرمودید که این اجرایی می شود و بعد چه کسانی مشمول آن کالا برگ خواهند بود؟
میدری: اگر مبلغی که هم اکنون به ما اعلام نمودند ۱۵ همت است، افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی و اقشار مشابه.
سوال: و آن ۱۵ همتی که شما اشاره کردید فقط برای سال جاری است و دهک اول؟
میدری: بله برای سال جاری است، ولی دهک اول نیستند در واقع بیشتر از دهک اول می شوند، چون ما یک چیزی حدود با پشت نوبتی ها بیشتر از ده میلیون نفر داریم و اقشار مشابه آن، مثلا می تواند تا ۲۵ میلیون نفر این ها تعلق بگیرد.
سوال: برای سال های آتی شما منابع پایداری را پیشبینی کردید که باز بتوانید این کالا برگ ها پرداخت بشود و چند وقت یک مرتبه پرداخت خواهد شد و به چه صورتی؟
میدری: در بودجه باید این مبلغ به تصویب نهائی مجلس برسد، چون این ردیف در کنار سایر ردیف ها گذاشته می شود، یعنی این کالا برگ اینکه یک منبع اختصاصی مشخص داشته باشد، چون از یک سرجمع ردیف های مختلف است اینست که به صورت قطعی من هم اکنون بگویم چند نوبت داده می شود و چقدر به این کار اختصاص داده می شود معلوم نیست ولی هم خواست رئیس جمهور و دولت می باشد و مجلس … این بخشی هم که سال جاری داده می شود از تنخواه بانک مرکزی داده می شود که باید بتوانیم بازپرداخت نماییم.
سوال: این هم اکنون برای یک نوبت ۱۵ هزار تا دیده شده.
میدری: بله.
سوال: در بودجه سال آینده هم اکنون برایش پیشبینی نشده درست است؟
میدری: در بودجه هنوز روزهای آخر است به تصویب نهائی برسد فکر می کنم یک مبلغ حدود ۴۸ همت دیده شده.
سوال: و آن مشکلات زیرساختی که گفته می شد آنها در کالا برگ حل شد؟
میدری: بله ما دو جور کالا برگ توزیع می نماییم یک زمانی است که کل مبلغ را دولت پرداخت می کند به این شکل است که مثلا به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان داده می شود و بعد یک کالا مثلا مرغ است روغن است برنج است، یک زمانی نه، مثل دولت سیزدهم که آن هم روش بسیار خوبی است اینست که دولت می گوید یارانه نقدی اگر بخواهی بگیری مثلا نفری ۴۰۰ هزار تومان ولی اگر بروی و کالا بگیری مثلا ۳۰ درصد بیشتر داده می شود، مجلس و آن چه که در برنامه هفتم آمده حالت دوم است که می تواند جمعیت بیشتری را زیر پوشش قرار بدهد.
سوال: و یک بحث هم راجع به معدن شما پس از حادثه معدن طبس اعلام کردید که در بازرسی هایی که انجام شده ۶۲ تا معدن ناایمن را شناسایی کردید که ۷ مورد آنرا به دستگاه قضایی معرفی کردید اولاً نتیجه را اگر امکان دارد بفرمائید که چه شد و یک مرتبه هم اعلام کردید که سه ماه حقوق کارگران این معدن کاران عزیز را دولت پرداخت می کند که فرصتی برای حل مشکلات ایمنی داشته باشد هم اکنون وضعیت آنها به چه صورت است؟
میدری: اولاً که در بودجه گذاشته شد و ان شا الله با تصویب آن، آن هم با بحث سه ماه پرداخت و مواردی که برخورد می نماییم می تواند اجرایی بشود، چون حدود صد میلیارد تومان بودجه پیشبینی شد برای همین مساله، دو تا کمیته تشکیل شده که این مورد را بین ما و وزارت صمت اجرایی بکند و بعضی از آنها مثل معدن طبسی که حادثه رخ داد تجهیزات شأن را تغییر دادند و توانستند از ابزارهای جدید استفاده کنند، ما آن بازرسی های موردی را داریم ادامه می دهیم و آن منبع مالی بیاید. همان ها هم که تعطیل شدند خود کارگران با تجمعی که کردند خواهان بازگشایی اش بودند که بتوانند، چون ما بیمه بیکاری به آنها می دهیم و آنها بتوانند حقوق کامل بگیرند ازاین رو به دنبال اجرای آن پس از سال جدید خواهیم بود.
سوال: آن ۷ تا معدنی که به دستگاه قضایی عرضه شدند چه اتفاقی برایشان افتاد؟
میدری: آن ۷ تا معدنی که ما معرفی کردیم آن مراجع داخلی حکم تعطیلی شأن داده نشده یعنی گفتند بروید و شرایط را اصلاح کنید.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب