سال جهش تولید با مشاركت مردم- ۲۲؛
چگونگی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳
کاروخدمت: جهت دادن تسهیلات و وام های ارزان برای ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی برای افزایش ظرفیتهای تولیدی وافزایش ظرفیتهای جدید یکی از زمینه های تحقق شعار سال است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
در رابطه با پیام نوروزی مقام معظم رهبری در نوروز سال ۱۴۰۳ به نکاتی درباب مسائل اقتصادی اشاره کردند که بسیار حائز اهمیت می باشد. ایشان باتوجه به اتفاقات اقتصادی سال ۱۴۰۲، از شیرینی ها و تلخی های اقتصادی سال قبل مواردی را یادآور شدند. از شیرینی های سال ۱۴۰۲، به پیشرفت های چشم گیر علمی و فناوری، تولیدات زیربنایی اشاره کردند و از تلخی های سال گذشته، مشکلات اقتصادی و معیشتی (مردم) را یادآور شدند و تاکید نمودند «مسأله عمده کشور همچنان اقتصاد است؛ برای اینکه نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه می باشد و باید دراین زمینه فعال شود». ایشان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور باتوجه به نظر کارشناسان را برای حل مشکلاتی نظیر تورم، اشتغال و ارزش پول ملی، مسأله تولید دانستند و تاکید کردند برای همین در چند سال قبل به تولید تکیه شده است. ایشان افزودند، انتظار داریم در تولید یک جهش روی دهد؛ پس شعار سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند.
مطالب اشاره شده فوق برداشتی از عین بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ بود که باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور، بسیار حائز اهمیت می باشد.
برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اقتصاد کشور نیاز به انجام اقدامات، اصلاحات، تعدیل سیاست های اقتصادی، ایجاد پیش زمینه ها و تمهیدات لازم از طرف دولت در اقتصاد است. اگر مثل گذشته همان سیاست های اقتصادی که در چند سال قبل خصوصاً در دو سال آخر دولت دوازدهم و اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی به ارث رسیده از سیاست های قدیمی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که به سبب آثار مخربی که در مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهای درحال توسعه به وجود آورده؛ منسوخ شده، کنار گذاشته شود، می توان امیدوار بود جهش تولید با ساز و کارهایی که دولت برای اصلاح سیاست های خود بمنظور ایجاد آرامش در اقتصاد به کار خواهد گرفت، محقق شود؛ وگرنه شعار اقتصادی جهش تولید مثل شعار سالهای قبل و سال قبل به رغم تلاش دولت ها دراین زمینه بصورت ناقص و ناکارآمد اجرا خواهد شد. نمونه آن در شعار سال ۱۴۰۲ در ارتباط با تحقق «افزایش تولید و کنترل تورم» مشهود است، متأسفانه ناموفق بوده است.
قبل از بیان چگونگی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳، نظری به مشکلات اقتصادی سال ۱۴۰۲ می اندازیم.
در سال ۱۴۰۲ اقتصاد کشور فراز و نشیب های زیادی را تجربه نمود. همانطور که در پیام نوروزی رهبر فرزانه مستتر بود در حوزه کارهای علمی و فناوری و نیز در تولیدات زیربنایی قدمهای خوبی برداشته شد. توسعه و ترمیم راه ها، نیرو گاه ها، آبرسانی، راه اندازی واحدهای تولیدی و توسعه میدان های نفتی و گازی کشور اقدامات مؤثری انجام شد، عایدی آن در سال های آتی بیشتر محسوس خواهد بود.
در زمینه تسهیل در کارهای کسب وکار و موانع تولید، قوانین و مصوبات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی درباره ی رفع موانع تولید، مقررات زدایی، صدور مجوزهای کسب وکار از درگاه یکپارچه صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، قدمهای بلندی در ارتباط با رونق کسب و کارهای مردم برداشته شد.
حمایت و بها دادن به فعالیت و مجوز شرکت های دانش بنیان از دیگر کارهای مثبت دولت در کارهای اقتصادیست. ولی به رغم کارهای خوبی که به آنها اشاره شد در دولت سیزدهم انجام گرفته، ولی به سبب مشکلات اقتصادی که از نظر معیشتی زندگی را برای عامه مردم تلخ کرده، شیرینی های کارهای دولت به خوبی دیده نمی گردد.
در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم همچنان بعد از ۴ سال در بالای ۴۰ درصد را سیر کرد. دولت و بانک مرکزی توفیق کمی در کاهش نرخ تورم داشتند. گرچه رشد اقتصادی در سه سال قبل از سال ۹۹ مثبت ۴ درصد را تجربه نمود و در سال ۱۴۰۲ نیز با اندکی افزایش به رقم ۵.۶ درصد رسید؛ ولی سهم بالای نفت با رشد بالای ۲۰ درصد که بیشترین سهم را در افزایش سهم رشد اقتصادی داشت، افزایش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را تحت تأثیر قرار داد.
با این وجود میزان تغییرات رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ فقط ۱.۲ درصد بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۱ بود. رشد بخش کشاورزی همچنان منفی بود. رشد بخش صنعت و معدن بالای ۶ درصد نسبت به سال قبل، مرهون سهم رشد نفت می باشد. رشد سرمایه گذاری ثابت هم مربوط به افزایش سهم بخش نفت و گاز در رشد آن بوده است. باید به این نکته در تحلیل های اقتصادی رشد تاکید شود.
نرخ رشد اقتصادی وقتی مطلوب است همه بخش های تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی بطور متوازن رشد یافته باشند. پس شعار سال ۱۴۰۲ که افزایش تولید و مهار تورم بود، متأسفانه توفیق چندانی در تحقق آن مشاهده نمی گردد. بدین سبب باید ریل و فرمان اقتصادی به سمت دیگری چرخش کند تا بتواند با ساز و کارهای تازه به مدد رشد اقتصادی بشتابد.
اگر بخواهیم به سایر مشکلات اقتصادی سال ۱۴۰۲ بصورت لیست وار اشاره داشته باشیم، مشاهده می شود هنوز مشکلات حادی در اقتصاد کشور است که به اصلاحات اساسی نیاز دارد؛ نظیر تورم بالای ۴۰ درصدی، افزایش حجم نقدینگی به رغم کاهش رشد نقدینگی از ۴۰.۴ در سال ۹۹ به میزان ۲۵.۶ درصد سال ۱۴۰۲، ولی به سبب حجم بالای نقدینگی بیش از ۷، ۸۱۵ هزار میلیارد تومان رکورد سالهای اخیر را از نظر افزایش حجم نقدینگی شکسته است، این رشد هم می تواند برای بزرگ تر شدن حجم نقدینگی بسیار مؤثر باشد.
این اتفاق باتوجه به پیشی گرفتن حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی از سال ۹۶ به بعد و عمیق تر شدن شکاف این دو متغیر مهم اقتصادی و نیز به لحاظ افزایش شدید ۴۵ درصدی رشد پایه پولی در فروردین ۱۴۰۲ و به رغم ۳ واحد کاهشی آن در مهر ماه سال مورد نظر و کاهش مجدد آن در آخر سال ۱۴۰۲، رشد بی سابقه ای را در سال قبل تجربه کرده است. عدم کنترل این دو متغیر، می تواند به عنوان یک خطر بالقوه سبب تحریک تشدید نرخ تورم شود.
مشکلات دیگر کم رمقی بازار سرمایه در سال گذشته، عملکرد نامناسب تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری در کارهای اقتصادی تا کنون مشکلات جدی سر راه اصلاحات اقتصادی به وجود آورده و هم اکنون بیشترین خطر محسوب می شوند، ادامه مشکلات صندوق های بازنشستگی، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، پایین بودن نرخ سرمایه در گردش در بخش تولید، معضل اشتغال مولد، راندمان پایین واحدهای تولیدی و سازمان های اداری، وجود انتظارات تورمی، غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد از دیدگاه فعالان اقتصادی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش مستمر قدرت خرید و مشکل تر شدن معیشت مردم در سال قبل همچون مشکلاتی بود که خودنمایی می کرد. تعدادی از این مشکلات اقتصادی به عنوان تلخی های سال ۱۴۰۲ در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است.
البته باید تاکید کنم، سیاست های به کار گرفته از طرف دولت ها، شرایط اقتصادی کشور در این ۴ تا ۵ سال اخیر را بسیار پیچیده، درهم تنیده و بغرنج کرده است. تعدادی از مشکلات مقاوم و در پوسته سخت قرار گرفته اند. پس حل مشکلات اقتصادی نیاز به برنامه ریزی دقیق و مستمر، تدابیر بیشتر و تثبیت سیاست های پولی و مالی پیوسته و هماهنگ در یک دوره ۲ تا ۳ ساله دارد.
وجود سیاست های تثبیت اقتصادی که تثبیت نرخ ارز از سیاست های اجتناب ناپذیر سیاست های تثبیت اقتصادی می باشد، به شدت مورد نیاز اقتصاد کشور بوده؛ ضمن این که دولت در اعمال سیاست های مالی که به مخارج دولت، مالیات ستانی کارا و پرداخت تسهیلات ارزان و پرداخت وام های تکلیفی بانکها برمی گردد، باید در امتداد ابزار سیاست های پولی صورت گیرد. در صورت وجود عدم هماهنگی در اجرای این سیاست های اقتصادی اثر معکوس خواهد داشت و برعکس سبب تشدید و تحریک بیشتر نرخ تورم، نقدینگی، افزایش پایه های پولی و ضریب فزاینده پولی خواهد شد. بدین سبب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید سیاست هماهنگ و مؤثری را در کنترل و مهار تورم و نیز محدود کردن رشد حجم نقدینگی و پایه پولی بردارند.
مشارکت مردم در بخش کشاورزی
یکی از بخشهایی که می تواند در مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد کمک نماید، بخش کشاورزی و دام و طیور کشور است. متأسفانه در سالهای اخیر نظر چترهای حمایتی نه فقط مورد توجه نبوده بلکه بصورت ناآگاهانه یا آگاهانه مورد غفلت قرار گرفته است. رشد منفی این بخش مهم اقتصاد، نتیجه این بی توجهی، رشد منفی آن در چندین سال متوالی است. عدم اختصاص سم، کود، بذر و ماشین آلات کشاورزی به این بخش از تولید، کشاورزان مجبور کرده این اقلام را با قیمت های گزاف از واسطه های سودجو خریداری کنند. در صورتی در کشورهایی که دارای آزادترین اقتصاد باز مبتنی بر بازار هستند، بخش کشاورزی از حمایت های یارانه ای دولت ها برخوردار می باشند. حال چرا این سیاست حمایتی از بخش کشاورزی و دامی کشور منسوخ شده است؟ مسببان آن باید مورد سوال و بازخواست قرار گیرند چرا دانسته یا ندانسته مرتکب این مصیبت لطمه آفرین به یک بخش مهم اقتصادی کشور شدند.
دولت سیزدهم باید هرچه سریعتر نسبت به کوتاهی های انجام شده در عرصه کشاورزی را جبران کند.
پیشنهاد به دولت برای تحقق شعار سال
برای تحقق شعار سال دولت باید تعدادی از برنامه های اصلاحی زیر را در سرلوحه کارهای خود از شروع سال ۱۴۰۳ قرار دهد:
۱. کاهش هزینه های جاری با کاهش اندازه دولت و چابک سازی سازمان های اداری بوسیله اصلاح فرآیندها و افزایش راندمان نیروی انسانی و استفاده از فناوری های دانش بنیان و سپردن وظایف غیر حاکمیتی به مردم.
۲. استفاده و اشاعه فناوری های دانش بنیان، دادن تغییرات تکنولوژی نوین در تولیدات صنعتی و کشاورزی، فعال کردن مراکز فنی و حرفه ای برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده برای آماده کردن جذب بازار کار.
۳. جهت دادن تسهیلات و وام های ارزان بمنظور ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دامی برای افزایش ظرفیتهای تولیدی موجود و افزایش ظرفیتهای جدید تولید.
۴. تجدیدنظر در پرداخت یارانه ها و سوق دادن آن بصورت یارانه مستقیم به تولید با محوریت بخش کشاورزی و دامپروری و طیور کشور بمنظور افزایش سطح درآمدها و افزایش تولید و اشتغال با مشارکت مردم.
۵. اصلاح پرداخت یارانه نقدی فقط به ۳ دهک اول درآمدی و آزاد کردن منابع مالی یارانه ها و اختصاص آن به تولید و عمومی کردن توزیع کالابرگ الکترونیکی به تمام خانوارهای کشور بمنظور کنترل تقاضای کالاهای اساسی و ضروری و تثبیت قیمت این کالاها در یک دوره ۲ تا ۳ ساله که دولت برنامه های اصلاحات اقتصادی خودرا با اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی بتواند در یک فضای آرام اقتصادی اجرا نماید.
۶. مبارزه جدی با فساد، انحصارات خصوصاً انحصارات در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و حذف واسطه ها و دلالان در توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت های ثابت.
۷. سپردن واردات کالاهای اساسی به شرکت تجاری دولتی بدون انتظار سودآوری و سپردن واردات نهادهای دامی به تعاونی ها و اتحادیه های تولیدکنندگان این کالاها و اختصاص ارز ترجیحی لازم برای واردات کالاهای مورد نظر.
۸. برنامه ریزی برای خود کفایی تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور مانند گندم، برنج، ذرت، دانه های روغنی، گوشت قرمز، خوراک دام و طیور، کود شیمیایی، سموم دفع آفات، ماشین آلات کشاورزی و… باید در دستور کار دولت فرار گیرد.
وقتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور به لحاظ ایجاد امنیت غذایی، اقتصادی، اشتغال زایی و آینده نگری توجیه دارد.
در نهایت دولت و تیم اقتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی بر پایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات، نگاه و جهت خودرا با تجهیز تمام امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور به کار گرفته و بستر راحتی را برای جذب سرمایه های خرد و کلان کشور فراهم آورد.
همت و تلاش مضاعفی در این هدف بزرگ یعنی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در امتداد تهییج عرق ملی و دینی مردم در این جهت مسلماً رضایت خدا، ملت و رهبری و عاقبت به خیری را برای همه به همراه خواهد داشت؛ این گوی و این میدان، بسم الله…
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب