تحکم قانون جدید بانک مرکزی در اضافه برداشت بانک ها و مدیریت تعارض منافع
به گزارش کاروخدمت، طبق ماده 45 قانون بانک مرکزی اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به عرضه گزارش به رئیس و هیأت عالی بانک مرکزی است، در واقع اگر بانکی فقط 4 روز از حدود تعیین شده اضافه برداشت کند، هیأت عالی می تواند مدیرعامل بانک را عزل کند
به گزارش کاروخدمت به نقل از فارس طبق نظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، ضعف ها و نقصهای ساختاری از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران است، قدیمی و ناکارآمد بودن قانون پولی و بانکی کشور، لحاظ نشدن تعارض منافع، عدم شفافیت، ضعف نظارت و عدم استقلال بانک مرکزی از دولت همچون مهم ترین این اشکالات هستند.
* مسیر پرفراز و نشیب 12 ساله طرح «قانون بانک مرکزی»
در راستای مرتفع کردن این اشکالات، طرح «قانون بانک مرکزی» تدوین و اخیراً تصویب گردید ؛ باآنکه این طرح سر انجام در 19 مهر سالجاری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اما برای تبدیل شدن به قانون مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد، برای تدوین لایحه بانک مرکزی سال ها وقت صرف شد و مطالعات کارشناسی بسیاری انجام پذیرفت.
گام های اولیه این طرح در دولت نهم و دهم برداشته شد و لایحه قانون بانک مرکزی تدوین شد، اما این لایحه تا پایان فعالیت دولت دهم به مجلس نرفت، در دولت یازدهم که از سال 92 آغاز به کار کرد باز هم لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس نرفت، در آن زمان به این علت که طرحی برای اصلاح قوانین بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم درحال تدوین و نهایی شدن بود، با درخواست مسؤلان تیم اقتصادی دولت و با این وعده که دولت مقرر است بزودی لایحه ای هم برای بانک مرکزی و هم بانکداری عرضه کند، ارسال طرح مذکور به صحن علنی مجلس متوقف گردید.
اما عمر مجلس نهم به پایان رسید و لوایح بانکی دولت به مجلس نرسید، مسؤلان دولت وقت در آن زمان وعده دادند که نخستین لوایح دولت به مجلس دهم لوایح بانکی خواهد بود، اما طول عمر دولت هم به پایان رسید و دولت تدبیر و امید لوایح بانکی را به مجلس ارسال نکرد.
سرانجام 7 ماه قبل از اتمام عمر مجلس دهم، کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی را به صحن علنی مجلس ارسال کرد که کلیات آن به تصویب رسید، اما بررسی جزئیات به پس از بررسی دوباره آن در کمیسیون اقتصادی موکول شد، بنا بر این باز هم طرح قانون بانک مرکزی به نتیجه نرسید.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم، در اردیبهشت ماه سال 1400 مجدداً کلیات طرح قانون بانک مرکزی تصویب گردید و بیشتر از یک سال بعد و در شهریور سال 1401 سر انجام طرح مذکور به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح 67 ماده ای بررسی و تصویب گردید.
* ماراتن بررسی ایرادات طرح قانون بانک مرکزی در شورای نگهبان
پس از تصویب در مجلس، طرح مذکور در گام اول به شورای نگهبان ارجاع شد. شورای نگهبان در مدت 20 روز طرح را بررسی و 115 ایراد ریز و درشت به طرح وارد کرد، همه ایرادات در کمیسیون اقتصادی بررسی و در بهمن ماه سال 1401 در صحن علنی مجلس تصویب گردید، پس از تصویب باردیگر طرح به شورای نگهبان رفت، این دفعه تعداد ایرادات شورای نگهبان به 28 مورد کاهش پیدا کرد، این ایرادات مجدداً در اواخر فروردین ماه سال 1402 بررسی و پیشنهادات اصلاحی تصویب گردید.
تعداد ایرادات شورای نگهبان به متن طرح قانون بانک مرکزی در سومین بررسی خود که در 14 اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شده بود، به 11 مورد کاهش پیدا کرد، بعد از رفت و برگشت های فراوان، در آخرین اعلام نظر شورای نگهبان به تاریخ 4 تیرماه تعداد ایرادات متن به 7 مورد کاهش پیدا کرد. موارد اختلافی این طرح در چند جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. با تعیین تکلیف مواد این طرح، کار بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به پایان رسید و سرانجام در 29 آبان ماه سالجاری «طرح بانک مرکزی» به «قانون بانک مرکزی» تبدیل شد.
* مدیریت تعارض منافع و بهبود نظارت؛ مهم ترین تغییر قانون جدید
شاید بتوان مهم ترین تغییر در قانون جدید را تغییر «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» برشمرد، این تغییر البته در سطح تغییرِ نام خلاصه نمی شود و ترکیب اعضاء و کارکرد آن به کلی تغییر کرده است، شورای پول و اعتبار به سبب تعارض منافع میان اعضای این شورا که منجر به ناکارآمدی آن بود، مورد نقد جدی صاحب نظران اقتصادی قرار داشت.
اعضای شورای پول و اعتبار عبارت بودند از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون وی)، دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهوری، دادستان کل کشور (یا معاون وی)، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) بعنوان ناظر با انتخاب مجلس.
ترکیب اعضای این شورا خود جمع اضدادی است که به وضوح نمایان گر تعارضات اعضاء با یکدیگر است، بعنوان مثال وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی اعضایی هستند که برای وزارت خانه و نهاد متبوع خود نیازمند دریافت وجه از بیت المال و خلق پول هستند، حال آن که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مخالف خلق پول و اجازه برداشت برای فعالیتهای تجاری هستند. این ترکیب که میراث نامبارک عصر پهلوی است، بدون تغییر چندان در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی هم تکرار شده بود که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی این رویه غلط مورد بازبینی قرار گرفت و با تبدیل شورا به هیأت عالی با هدف کاهش تعارض منافع و افزایش کارایی این عیب اصلاح گردید.
طبق قانون جدید، اعضای هیأت عالی به ترتیب زیر است:
۱. رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت عالی)؛
۲. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی؛
۴. دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست گذاری پولی و ارزی؛
۵. دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.
۶. دادستان کل کشور
7. معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی
8. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی
طبق این ترکیب تنها وزیری که در این هیأت حضور دارد وزیر اقتصاد است و چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به صورت تمام وقت در بانک مرکزی مشغول خواهند بود و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با این استدلال که از قوه قضاییه هم عضوی در جریان امور هیأت قرار گیرد، به ترکیب هیأت عالی افزوده شد.
علاوه بر این، برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، به صورت مستقیم به تعارض منافع در این قانون توجه شده است، به صورتی که همه اعضای هیأت عالی باید فرم «تعارض منافع» را پر کنند. همینطور در جهت افزایش شفافیت، می بایست تمامی اموال، دارایی ها و سپرده های بانکی خویش را برای بانک مرکزی افشا کنند.
در حالی که قانون پیشین در خیلی از موضوعات نظارتی سکوت کرده است، تقویت قابل توجه نقش نظارتی بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای این قانون است. بر این اساس از مواد 27، 28 و 29 قانون بانک مرکزی بعنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد می شود. در ماده 27 اختیارات اکتشافی، ماده 28 اختیارات پیشگیرانه و ماده 29 اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی اعطا شده است.
* کوشش برای اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
همانطور که پیش تر اشاره شد، تغییر ترکیب اعضای هیأت عالی با هدف کاهش وزن تصمیمات سیاسی دولت و افزایش استقلال بانک مرکزی، تغییر کلیدی در قانون جدید است. مطابق قانون جدید از دولت تنها دو نفر (وزیر اقتصاد و رئیس سازمان) در این هیأت حضور دارند و سایر وزرا حذف شده اند و جای خویش را به کارشناسان اقتصادی (به نحوی که اشاره شد) داده اند.
همچنین مقرر شده پرداخت تنخواه بودجه به دولت به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش پیدا کند. روش اجرای این ماده به صورت پلکانی مقرر شده است و مقرر است در سال اول اجرای قانون، تنخواه 3 درصد باشد و به تدریج سالانه 0.5 درصد از تنخواه کاهش پیدا کند تا در نهایت تنخواه به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش پیدا کند.
در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت هم تدبیر مهمی برای مهار تورم و چاپ پول بدون پشتوانه اتخاذ شده است. تا پیش از این، دولت می توانست درآمد ارزی بلوکه شده خویش را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آنرا بگیرد، اما برپایه قانون جدید، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی پیش از واریز ارز به حساب خود، نمی تواند معادل ریالی آنرا به دولت بدهد. به عبارتی، دیگر خبری از خلق پول بدون پشتوانه نخواهد بود.
همچنین برپایه قانون جدید، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکتهای دولتی منع شده است. برخلاف قانون پیشین که به باعث ماده 11 و 12 آن بانک مرکزی مجاز به اعطای تسهیلات به دولت و شرکتهای دولتی بود که سبب بروز برخی ناترازی ها شده بود.
تمام موارد فوق الذکر در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کاهش اثر تصمیمات دولت در سیاست های بانک مرکزی اتخاذ شده اند. در کشورهای توسعه یافته دنیا معمولا دوره ریاست رئیس کل بانک مرکزی 7 ساله است تا تحت تاثیر روابط سیاسی دولت و شخص رئیس جمهور قرار نگیرد. نگاهی به متن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وضوح نشان داده است که تلاش تدوین گران آن بر استقلال بانک مرکزی با هدف ثبات سیاست های پولی کشور و عدم تأثیرپذیری از تصمیمات سیاسی دولتمردان استوار است.
* ید مبسوطه بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز
مطابق با قانون جدید، قدرت برخورد بانک مرکزی با بانکهای متخلف شدیداً بالا رفته است. در قانون جدید بانک مرکزی از ماده 19 تا 34 بر قاعده گزیر (فیصله) تمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانکهای ناتراز و متخلف باز می گذارد.
همچنین طبق ماده 45 این قانون امکان اضافه برداشت برای بانکها و موسسات اعتباری به نحوی محدود شده که اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به عرضه گزارش به رئیس و هیأت عالی بانک مرکزی است. هیأت عالی بعد از استماع گزارش معاون نظارت، یا باید با پرداخت تسهیلات اضطراری (با سررسید 30 روز) به موسسه اعتباری موافقت کند یا باید رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. به عبارت دیگر اگر بانکی فقط 4 روز از حدود تعیین شده اضافه برداشت کند، هیأت عالی می تواند مدیرعامل بانک را عزل کند.
علاوه بر این، ساختار هیأت انتظامی بانکها هم در قانون جدید تغییر کرده است، بگونه ای که قاضی تصمیم گیر خواهد بود و سایر اعضاء بدون حق رای در جلسات شرکت می کنند و تصمیم گیر نهایی قاضی ای خواهد بود که باید حداقل 15 سال سابقه در رسیدگی به جرایم اقتصادی داشته باشد و با حکم شخص رئیس قوه قضاییه منصوب خواهد شد.
هیأت انتظامی مهم ترین رکنی است که تخلفات سیستم بانکی در آن طی فرآیند حقوقی بررسی می شود. تا پیش از این نماینده بانک علاوه بر اینکه عضو هیأت انتظامی بود، از حق رای در این هیأت هم برخوردار بود. بدیهی است که به سبب تعارض منافع ممکن بود نماینده بانک با روابط خارج از ضابطه مانع از اتخاذ تصمیم درست توسط هیأت انتظامی شود. مطابق قانون جدید، هیأت انتظامی تجدید نظر در بانک مرکزی تشکیل می شود و هیأت انتظامی بدوی موظف به رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به درخواست معاون نظارت بانک مرکزی با قید فوریت خواهد بود.
* چشم انداز روشن با وجود برخی نگرانی ها/ مشخص نبودن رابطه دولت با بانکهای تجاری
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دریچه «نظارت، شفافیت و تعارض منافع» مناسب ارزیابی می شود، طبق نظر اغلب کارشناسان اقتصادی قانون مذکور دارای نکات مثبت بسیاری است، اما اینکه چگونه این قانون اجرا خواهد شد محل اختلاف صاحب نظران اقتصادی می باشد.
طبق بررسی اندیشکده «شفافیت برای ایران» با وجود تمام نکات مثبتی که در رابطه با این قانون گفته شد، اما هنوز برخی ملاحظات، صاحب نظران اقتصادی را نسبت به آینده این قانون و تاثیر آن در بهبود اوضاع اقتصادی کشور گرفتار تردید کرده است.
یکی از مهم ترین ابهامات قانون بانک مرکزی مشخص نبودن رابطه دولت با بانکهای تجاری است، باآنکه طبق این قانون، استقراض دولت از بانک مرکزی دشوارتر شده است، اما در مورد اینکه دولت می تواند به جای بانک مرکزی از سایر بانکهای تجاری (نظیر سپه، ملی، رفاه و غیره) استقراض کند، سکوت کرده است.
هم حالا یارانه نان از راه بانک سپه، خرید تضمینی گندم از بانک کشاورزی و ناترازی صندوق تأمین اجتماعی از راه بانک رفاه پرداخت می شود. به عبارتی امکان دارد رابطه دولت و بانک مرکزی اصلاح گردد، اما دولت از راه سایر بانکهای دولتی همچنان به تکرار رفتارهای نادرست اقتصادی خود ادامه دهد و عملاً قانون مذکور در رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.
از دیگر نگرانی های موجود، تعیین اهداف مختلف و بعضاً متناقض در این قانون برای بانک مرکزی است، در حالیکه در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا هدف بانک مرکزی مهار تورم است، در این قانون علاوه بر مهار تورم، «سلامت شبکه بانکی کشور، پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال» و هم «کمک به تحقق عدالت اجتماعی» از اهداف بانک مرکزی برشمرده شده اند.
اگرچه نسبت بانک مرکزی با عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال خود دارای ابهامات بسیاری است، اما نگرانی اصلی در این خصوص اینست که تعیین این اهداف برای بانک مرکزی، سبب کاهش تمرکز و دوری از رسالت و هدف اصلی بانک مرکزی که مهار تورم است، شود، باآنکه از همین ابتدا نظر برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به این قانون منفی است و معتقدند دولت بدون استقراض از بانک مرکزی دوام نخواهد آورد، اما برای رسیدن به پاسخ این سوالات باید بدبینی را کنار گذاشته و منتظر ماند و دید که در روزها و ماه های آتی عملکرد دولت و روش اجرای قانون بانک مرکزی چگونه خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب