تلاش اتاق تجاری برای فرار سرمایه به اسم صادرات
به گزارش کاروخدمت، کارشناس اقتصادی با اشاره به نامه روسای اتاق های تجاری به سران قوا و درخواست لغو پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: این نامه فرار رو به جلو بشمار می رود و صادرکننده ای که از منابع داخل کشور همچون انرژی و نیروی کار ارزان استفاده و کالا ساخته، حالا باید ارز آنرا به کشور بازگرداند
جواد رحمتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عنوان کرد: یکی از معضلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، مسئله عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا توسط صادرکنندگان است.
وی ضمن اشاره به معایب این معضل برای کشور اظهار داشت: بازنگشتن ارز حاصل از صادرات می تواند عرضه ارز در بازار را مبتلا به اختلال کند و زمینه عدم ثبات بازار مهیا شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: خیلی از صادرکنندگان مسائلی نظیر تحریم را دلیل بازنگشتن ارز تلقی می کنند، درحالی که اکنون بخش عمده ای از صادرکنندگان خصوصاً در بخش خصوصی به آسانی می توانند ارز خارج از کشور خودرا به کشور وارد کنند.
* نامه روسای اتاق تجاری به سران قوا فرار رو به جلو است
رحمتی ضمن اشاره به نامه روسای اتاق های تجاری به سران قوا و درخواست لغو پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: این نامه یک فرار رو به جلو بشمار می رود و صادرکننده ای که از منابع داخل کشور همچون انرژی ارزان و نیروی کار ارزان استفاده و کالا تولید کرده، حالا باید ارز آنرا به کشور بازگرداند.
وی اضافه کرد: این نامه بطور رسمی تلاش رووسای اتاق تجاری برای فرار سرمایه به اسم صادرات بشمار می رود و نهادهای نظارتی باید بر افراد امضا کننده این نامه نظارت جدی داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با پیشنهادی به دولت برای وصول ارزهای ناشی از صادرات به کشور، اظهار داشت: دولت باید منابع یارانه ای خود نظیر انرژی ارزان قیمت، وام های بانکی و سایر سیاست های حمایتی را تنها به میزانی به صادرکنندگان ارائه کند که ارز ما به ازای تولید آن به کشور بازگشته باشد.
وی افزود: عموما مسیرهای صادراتی شفاف است و دولت باید برق و گاز یارانه ای را معادل تولید صادرشده که ارز آن به کشور بازگشته است، به محصول ارائه کرده و انرژی برای تولیداتی که صادر گردیده است اما ارز آن به کشور بازنگشته است، به نرخ صادراتی برای صنعت محاسبه شود.
* انرژی ارزان تنها به تولیداتی صادراتی تعلق گیرد که ارز آن به کشور بازگشته است
رحمتی ضمن اشاره به شیوه های دور زدن دولت بمنظور عدم بازگشت ارز، اظهار داشت: تعدادی از شرکتها به بهانه نیاز به واردات کالا برای تولید، قسمتی از ارز خودرا به کشور نمی آورند اما باید نهادهای نظارتی میزان نیاز به آن محصول و نرخ های واردات را زیر ذره بین خود ببرند تا به بهانه نیاز وارداتی محصول اولیه، از ورود ارز به کشور جلوگیری نشود.
به گزارش کاروخدمت به نقل از خبرگزاری فارس، بامداد امروز نامه ای منتسب به روسای اتاق های تجاری به سران قوا منتشر گردید که در آن پیشنهادهایی در 6 بند ارائه شامل همچون معافیت بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی، پیگیری سیاست تعاملی و گسترش روش های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای کلیه بخش ها و پرهیز از هرگونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه های مختلف و اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی بر طبق قیمت بازار و تورم تعدیل با شیب منطقی برای جلوگیری از تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز بخشودگی کارت های تجاری فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰ هزار یورو بصورت کامل و رفع تعلیق آنها ارائه شد.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب