مطالبات اقتصادی از نامزدهای انتخابات- ۸
اجرای قانون كار اولویت دولت سیزدهم باشد
به گزارش کاروخدمت عضو شورای عالی کار با اعلان اینکه به سبب عدم اجرای قانون کار، معیشت و امنیت شغلی کارگران از بین رفته است، اظهار داشت: دولت سیزدهم برای کمک به طبقه کارگر باید اجرای قانون کار را در اولویت قرار دهد.
ناصر چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد مطالبات جامعه کارگری از دولت سیزدهم، گفت: جامعه کارگری مشکلات بسیار زیادی دارد، با این وجود در ۳ مناظره ای که برگزار شد، برنامه مشخصی برای جامعه کارگری از زبان نامزدها شنیده نشد.
دولت سیزدهم قانون کار را اجرا کند
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اضافه کرد: اگر قرار باشد بصورت کلی بگویم باید به ضرورت اجرای قانون کار اشاره کنم؛ نخستین درخواست جامعه کارگری، اجرای قانون کار است؛ در طول سنوات گذشته عدم پیگیری و نظارت دقیق وزارت کار برای اجرای قانون کار سبب شد این قانون روی زمین بماند؛ خصوصاً ماده ۴۱ که به بحث معیشت و دستمزد می پردازد نادیده گرفته شد. اگر قانون به درستی اجرا می شد شاید این فاصله ای که حالا بین دستمزد کارگران با خط فقر ایجاد شده، کمتر می شد.
وی افزود: همین طور ماده ۷ قانون کار هم نادیده گرفته شده است؛ در این ماده به چگونگی امضای قراردادهای کار و وضعیت کار مستمر و موقت پرداخته شده است. متأسفانه در سنوات گذشته این ماده کامل اجرا نشد. اگر دولت سیزدهم می خواهد به جامعه کارگری کمک نماید باید اجرای دقیق قانون کار را در اولویت قرار دهد.
۹۶ درصد کارگران، امنیت شغلی ندارند
چمنی اشاره کرد: به سبب عدم اجرای دقیق ماده ۷ و ۴۱ قانون کار، مشکلات زیادی برای کارگران کشور به وجود آمده است. اهم این مشکلات نیز موضوع معیشت و امنیت شغلی است.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری با قرارداد موقت کار می کنند این گزاره به مفهوم فقدان امنیت شغلی است. نبود امنیت شغلی باعث شده مطالبه گری کارگران از کارفرماها از بین برود برای اینکه در صورت مطالبه گری، کارفرما می تواند بعد از اتمام قرارداد، قرارداد او را تمدید نکند.
اگر دولت سیزدهم می خواهد به جامعه کارگری کمک نماید باید اجرای دقیق قانون کار را در اولویت قرار دهد
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم باید برای این مساله اولویت قائل باشد، چونکه فشار روانی ناشی از فقدان امنیت شغلی و مشکلات معیشتی، جامعه کارگری را از پا در آورده است.
چمنی اظهار داشت: دولت بعدی باید کارگروهی تشکیل دهد و از این طریق مشکلات کارگران را بررسی و با یک زمانبندی مشخص، این مشکلات اساسی را حل کنند. اگر این اتفاق نیفتد دولت سیزدهم نیز مانند دولت های قبلی، در پرداختن به مشکلات جامعه کارگری ناکارآمد خواهد بود و حتی می تواند مشکلات بیشتری به جامعه کارگری تحمیل کند.
دولت به کارگران به چشم شهروند نگاه نکرد
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به عملکرد دولت دوازدهم در پرداختن به مشکلات جامعه کارگری گفت: دولت دوازدهم همچون دولت های قبلی عمل کرد. نگاه دولت ها به جامعه کارگری خوب نبود. این در حالیست که جامعه کارگری و بازنشستگان کشور بیش از ۴۷ میلیون نفر هستند. متأسفانه آقای روحانی در دولت دوازدهم به کارگران به چشم شهروند نگاه نکرد.
وی اضافه کرد: بااینکه حق مسکن در دولت آقای روحانی با یک افزایش محسوس، از ۴۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید اما باید توجه داشت که اجاره بها و نرخ مسکن در دولت دوازدهم بصورت لجام گسیخته افزایش یافت.
چمنی اظهار داشت: البته ناگفته نماند که در دولت آقای روحانی، شورای عالی کار توانست به سبد معیشت توجه کند و رقم سبد را یکی دو درصدی بیشتر از تورم تعیین کند؛ یعنی در این دولت تبصره ۲ ماده ۴۱ در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب